دمشق    26 / 09 / 2017
مجلس الأمن يبحث الوضع في ميانمار الخميس المقبل  موسكو تستعد لإستقبال مليون مشجع خلال كأس العالم 2018  السفير الإيراني: الشعب السوري يجني ثمار صموده  هنية أكد أن الحركة تعمل لإعادة ترتيب وتصويب تحالفاتها … جبريل: على حماس الاعتراف بخطأ سياساتها تجاه سورية  كل شيء انتهى أو ارتسمت نهاياته في سورية  إقالة مديري محروقات حلب وحماة سببها ضعف الأداء وليس الفساد  الأكراد ينتحرون وينحرون العراق؟  (التحالف الأمريكي) يواصل عدوانه ويقتل 9 مدنيين في ريف الحسكة  مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في الضفة الغربية  القوات الروسية تقيم جسرا عسكريا وإنسانيا فوق نهر الفرات قرب دير الزور  أردوغان: إسرائيل الدولة الوحيدة التي تعترف باستفتاء كردستان العراق  وزير الدفاع يأمر بمعاملة الصحفيين كالضباط في نوادي وشاليهات الوزارة  كوريا الشمالية أم روسيا، أيهما ورقة ضغط بيد الأخرى؟  أردوغان يصف بارزاني بالخائن ويتوعد أكراد العراق بمجاعة  موسكو: كيم جونغ أون يتسلح لأنه لا يريد تكرار مصير القذافي  موسكو تمتلك معلومات حول استخدام الإرهابيين لغاز السارين في خان شيخون  القوات الروسية تقيم جسرا عسكريا وإنسانيا فوق نهر الفرات قرب دير الزور  صحيفة يديعوت تروي “قصة غرام ملك السكر السوري” فراس طلاس بإسرائيل  القائمة النهائية للمنتخب السوري نحو مباراة أستراليا  آبل تنتقل لاستخدام مُحرّك بحث غوغل عوضًا عن بينج من مايكروسوفت  

تحليل وآراء

2017-03-16 22:18:09  |  الأرشيف

بين النفير والتنفير.. بقلم: سامر يحيى

   الإدارة الناجحة، تبدأ بالتخطيط السليم المستند إلى معطيات ومدخلات حقيقية، يتم تنظيمها وتنسيقها عبر دائرة العلاقات العامة أو المجلس الاستشاري ... بغض النظر عن تسميتها بكل مؤسسة، بهدف استنفار جهود جميع العاملين بالمؤسسة والقيام بالمهام المنوطة بكلٍ منهم، ومتابعة الأداء ومراقبة الموارد المادية والبشرية للوصول للنتائج التي تنشدها كل مؤسسة.
        ومن المفترض أن تكون الإدارة في المؤسسات الحكومية، أكثر عطاءً وخلية نحلٍ تعمل على مدار الساعة لا سيّما في الظروف التي تمرّ بها سوريتنا، من مؤسسات القطّاع الخاص، فالقطاع العام ليس بقرة حلوب، ولا جمعية خيرية لتقديم مرتبات للعاملين لديها بنهاية الشهر، ولا وسيلة لتحقيق المصالح المادية الشخصانية على حساب المؤسسة، إنّما هو القطّاع الوحيد الذي يهدف إلى بناء الوطن والإنسان بآنٍ معاً، وريعية أي مؤسسة فيه تعود لصالح الخزينة العامة للدولة ككل، والتي تعكس نشاط وأداء ودور المجتمع كاملاً، لا مؤسسة ولا جهة بعينها، وكلّما زاد أداء مؤسسةٍ ما وإنتاجيتها، تساهم بشكلٍ أكبر في دعم الاقتصاد الوطني، وبالتالي دعم المجتمع ورفع اقتصاده، ويساهم تطوير الأداء لمؤسسات القطاع العام، بتطوير أداء كافّة القطاعات الأخرى، وقوّة اقتصاد أيّة دولة بدون شكّ يقوى بنشاط وإنتاجية وعطاء مؤسساتها بكافّة المجالات، فالنجاح في أي مجال سيساهم بالنجاح بالمجالات الأخرى، سواءً كان خدمي أو إنتاج...
ودور الإدارة في المؤسسة الحكومية هو العمل على تطوير وتقييم وتأهيل كافة العاملين، بهدف قيامهم بالدور المنوط بهم، والمهام الملقاة على كاهلهم، والعمل بحكمة وحنكة لتطوير الأداء ورفعة آلية الإنتاج، وعند التواصل مع أياً من العاملين في القطّاع العام سواءً مسؤولاً رفيع المستوى أو موظّفاً حكومياً تجده يحمّل المسؤولية للآخر متجاهلاً دوره ونشاطه ليتمكّن من النقاش والحديث عن دور الآخر وتواجده، وتكاد لا تجد موظّفاً إلا ويشكو من الرشوة والفساد والمحسوبيات وضغط العمل وغيره لا يعمل، متجاهلاً أنّه جزء من هذه المؤسسة لو التزم بدوره لما شكا من دور الآخر وقيامه أو عدم قيامه بالعمل، ولكن المزعج بالموضوع هو عدم تحمّل الإدارة لمسؤولياتها والقيام بدورها، في تثقيف وتوعية وتنبيه الموظفين لديها للقيام بالعمل الدؤوب الصائب، باعتباره شريكاً في بناء المؤسسة لا مجرّد أداة تنفيذية بيد البعض.
إن المطلوب من الإدارة لا سيّما الحكومة التي مهمتها إدارة الموارد المادية والبشرية للوطن ككل، أن تعمل قبل اتخاذ أي قرارٍ يتعلّق بالعاملين بالدولة، وتشكيل لجانٍ لموضوعٍ ما، أن تعمل على إحصاء حقيقي جدي وبنّاء وموثّق لعمل الموظفّين في كل مؤسسة وإعداد قائمة دورية حقيقية كل نهاية عام تحدد حاجتها من العمّال واختصاصاتهم ودورهم وأهميتهم والمهام الملقاة على كاهلهم، ومدى انجازهم وانتاجيتهم.. إلخ، وبهذه الطريقة نستطيع تقديم الإحصاء الفوري والإيجابي، والقضاء على المزاجيات والشخصانية، وكذلك الفوضى والعشوائية في التعيين والتثبيت والنقل والفصل، مما يتيح المجال لعدم تحميل القيادة المسؤولية الاجتماعية، إذ كلّما أصدرت مرسوماً أو قانوناً أو حلاً لموضوع العمال، يتم فتح بابٍ جديد للتجاوزات، ومن ثم نعيد الكرّة بمطالبتها بإيجادٍ حلٍ جديد، مستفيدين من شعار "خالف فالمخالفة ستتم تسويتها"..
  إن عملية الدراسة المنطقية والجديّة لوضع القائمين على العمل ودورهم والمهام المنوطة بهم وملاكات كل مؤسسة، سيساهم بفتح الباب واسعاً بتأهيل العاملين، واستقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين للالتحاق بالمؤسسات الوطنية والقيام بدورهم وتعزيز عملية الإنتاج وتنمية الموارد المادية والبشرية بآنٍ معاً..
كما أن الهدف الأساس الذي يجب أن تلتف إليه الإدارة هو إدارة العلاقة والتواصل مع السوريين في المغتربات، فهم جزء أساس من مكوّنات التنمية المجتمعية، سواءً عبر الأفكار التي يقدّمونها، والعائدات والمساعدات المادية التي يهبونها لأهلهم ولمؤسساتهم الوطنية، لا سيّما أن السوري أينما حل وارتحل يثبت وجوده ويبدع في كل مجال يعمل به، لدرجة أنّه على هامش ما يسمى "المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس كانون الثاني 2017" توقّع خبراء في تقريرهم عن "استشراف المستقبل العالمي" أن يتسلّم العديد من السوريين المهاجرين في عام 2030  مدراء تنفيذيين في شركات عالمية كبرى. أليس الأجدر بالمؤسسات الحكومية وبالإدارات الوطنية الاستفادة من جهود هؤلاء ولو كانوا في المغتربات بهدف تطوير الأداء والإنتاجية.
إن الجمهورية العربية السورية تحتاج جهود كل مواطنيها، بشتى انتمائهم وخبراتهم وشهاداتهم العلمية والاكاديمية إلخ، تحتاج من كل منا القيام بدوره الحقيقي بعيداً عن تحميل المسؤولية للآخر، والاعتماد على الكفاءة الوطنية، واستنفار جهود الجميع لا تنفيرها، وجسر الفجوة بين المواطن ومؤسساته ووطنه، وعدم جعله لقمةً سائغةً لأعداء الوطن وإعلام التضليل تحت شعارات سلبية، بل تثقيف وتأهيل وتدريب وتنشيط واستقطاب المواطن أياً كان مكان تواجده لتفعيل أدائه لصالح وطنه ومؤسساته، فالولاء للمؤسسات والوطن بكل تأكيد يحتاج للكفاءة والنشاط والفعالية، لا التنظير وتحميل المسؤولية.
 

عدد القراءات : 3828

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider