دمشق    24 / 06 / 2017
صحفيان سابقان في الجزيرة: لدينا أدلة تؤكد تورط النظام القطري بدعم التنظيمات الإرهابية في سورية  وزارة الداخلية: لن يُسمح بالتساهل أو التسامح في تنفيذ توجيهات الرئيس الأسد.. الإدارة المحلية تدعو المحافظين إلى إيلاء الأهمية القصوى لتطبيق القانون  بينس لكوريا الشمالية: صبرنا قد نفد  حلف شمال الأطلسي يتدرب على "حرب نووية" حقيقية ضد روسيا  هدف الحملة على قطر تغيير نظام الحكم  الجيش السوري يوسع نفوذه بريف حمص الشرقي  114 ألف سوري يغادرون تركيا  فشل مصالحة في درعا.. وأنباء عن سيطرة الجيش على معبر نصيب  "لعبة العروش" السعودية...التغيير قادم  قطر تسهل دخول مواطني 36 دولة بينها روسيا إلى أراضيها  اشتباكات عنيفة في آخر المناطق التي يسيطر عليها داعش في الموصل  تنصيب "المحمدين" في الرياض وأبو ظبي إصرار على عزل تميم بن حمد!!  نصرالله: حروب المنطقة تمهّد لتسوية مع اسرائيل!  وزارة الاوقاف السورية توقف القائم بالإمامة في جامع الرازي بدمشق… والسبب؟  مسيرة في دمشق إحياء ليوم القدس العالمي: لا بديل عن تحرير فلسطين  مكافأة مالية لعمال سوريين  قوات الأمن السعودية تحبط عملية إرهابية قرب الحرم المكي  بالصورة .. برلمانية أسترالية ترضع طفلتها أثناء مداخلة في البرلمان  عميل بريطاني سابق: قتلت الأميرة ديانا بأمر ملكي  هل تخلى ابن نايف عن ولاية العهد في السعودية مقابل 200 مليار دولار  

تحليل وآراء

2017-03-16 22:18:09  |  الأرشيف

بين النفير والتنفير.. بقلم: سامر يحيى

   الإدارة الناجحة، تبدأ بالتخطيط السليم المستند إلى معطيات ومدخلات حقيقية، يتم تنظيمها وتنسيقها عبر دائرة العلاقات العامة أو المجلس الاستشاري ... بغض النظر عن تسميتها بكل مؤسسة، بهدف استنفار جهود جميع العاملين بالمؤسسة والقيام بالمهام المنوطة بكلٍ منهم، ومتابعة الأداء ومراقبة الموارد المادية والبشرية للوصول للنتائج التي تنشدها كل مؤسسة.
        ومن المفترض أن تكون الإدارة في المؤسسات الحكومية، أكثر عطاءً وخلية نحلٍ تعمل على مدار الساعة لا سيّما في الظروف التي تمرّ بها سوريتنا، من مؤسسات القطّاع الخاص، فالقطاع العام ليس بقرة حلوب، ولا جمعية خيرية لتقديم مرتبات للعاملين لديها بنهاية الشهر، ولا وسيلة لتحقيق المصالح المادية الشخصانية على حساب المؤسسة، إنّما هو القطّاع الوحيد الذي يهدف إلى بناء الوطن والإنسان بآنٍ معاً، وريعية أي مؤسسة فيه تعود لصالح الخزينة العامة للدولة ككل، والتي تعكس نشاط وأداء ودور المجتمع كاملاً، لا مؤسسة ولا جهة بعينها، وكلّما زاد أداء مؤسسةٍ ما وإنتاجيتها، تساهم بشكلٍ أكبر في دعم الاقتصاد الوطني، وبالتالي دعم المجتمع ورفع اقتصاده، ويساهم تطوير الأداء لمؤسسات القطاع العام، بتطوير أداء كافّة القطاعات الأخرى، وقوّة اقتصاد أيّة دولة بدون شكّ يقوى بنشاط وإنتاجية وعطاء مؤسساتها بكافّة المجالات، فالنجاح في أي مجال سيساهم بالنجاح بالمجالات الأخرى، سواءً كان خدمي أو إنتاج...
ودور الإدارة في المؤسسة الحكومية هو العمل على تطوير وتقييم وتأهيل كافة العاملين، بهدف قيامهم بالدور المنوط بهم، والمهام الملقاة على كاهلهم، والعمل بحكمة وحنكة لتطوير الأداء ورفعة آلية الإنتاج، وعند التواصل مع أياً من العاملين في القطّاع العام سواءً مسؤولاً رفيع المستوى أو موظّفاً حكومياً تجده يحمّل المسؤولية للآخر متجاهلاً دوره ونشاطه ليتمكّن من النقاش والحديث عن دور الآخر وتواجده، وتكاد لا تجد موظّفاً إلا ويشكو من الرشوة والفساد والمحسوبيات وضغط العمل وغيره لا يعمل، متجاهلاً أنّه جزء من هذه المؤسسة لو التزم بدوره لما شكا من دور الآخر وقيامه أو عدم قيامه بالعمل، ولكن المزعج بالموضوع هو عدم تحمّل الإدارة لمسؤولياتها والقيام بدورها، في تثقيف وتوعية وتنبيه الموظفين لديها للقيام بالعمل الدؤوب الصائب، باعتباره شريكاً في بناء المؤسسة لا مجرّد أداة تنفيذية بيد البعض.
إن المطلوب من الإدارة لا سيّما الحكومة التي مهمتها إدارة الموارد المادية والبشرية للوطن ككل، أن تعمل قبل اتخاذ أي قرارٍ يتعلّق بالعاملين بالدولة، وتشكيل لجانٍ لموضوعٍ ما، أن تعمل على إحصاء حقيقي جدي وبنّاء وموثّق لعمل الموظفّين في كل مؤسسة وإعداد قائمة دورية حقيقية كل نهاية عام تحدد حاجتها من العمّال واختصاصاتهم ودورهم وأهميتهم والمهام الملقاة على كاهلهم، ومدى انجازهم وانتاجيتهم.. إلخ، وبهذه الطريقة نستطيع تقديم الإحصاء الفوري والإيجابي، والقضاء على المزاجيات والشخصانية، وكذلك الفوضى والعشوائية في التعيين والتثبيت والنقل والفصل، مما يتيح المجال لعدم تحميل القيادة المسؤولية الاجتماعية، إذ كلّما أصدرت مرسوماً أو قانوناً أو حلاً لموضوع العمال، يتم فتح بابٍ جديد للتجاوزات، ومن ثم نعيد الكرّة بمطالبتها بإيجادٍ حلٍ جديد، مستفيدين من شعار "خالف فالمخالفة ستتم تسويتها"..
  إن عملية الدراسة المنطقية والجديّة لوضع القائمين على العمل ودورهم والمهام المنوطة بهم وملاكات كل مؤسسة، سيساهم بفتح الباب واسعاً بتأهيل العاملين، واستقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين للالتحاق بالمؤسسات الوطنية والقيام بدورهم وتعزيز عملية الإنتاج وتنمية الموارد المادية والبشرية بآنٍ معاً..
كما أن الهدف الأساس الذي يجب أن تلتف إليه الإدارة هو إدارة العلاقة والتواصل مع السوريين في المغتربات، فهم جزء أساس من مكوّنات التنمية المجتمعية، سواءً عبر الأفكار التي يقدّمونها، والعائدات والمساعدات المادية التي يهبونها لأهلهم ولمؤسساتهم الوطنية، لا سيّما أن السوري أينما حل وارتحل يثبت وجوده ويبدع في كل مجال يعمل به، لدرجة أنّه على هامش ما يسمى "المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس كانون الثاني 2017" توقّع خبراء في تقريرهم عن "استشراف المستقبل العالمي" أن يتسلّم العديد من السوريين المهاجرين في عام 2030  مدراء تنفيذيين في شركات عالمية كبرى. أليس الأجدر بالمؤسسات الحكومية وبالإدارات الوطنية الاستفادة من جهود هؤلاء ولو كانوا في المغتربات بهدف تطوير الأداء والإنتاجية.
إن الجمهورية العربية السورية تحتاج جهود كل مواطنيها، بشتى انتمائهم وخبراتهم وشهاداتهم العلمية والاكاديمية إلخ، تحتاج من كل منا القيام بدوره الحقيقي بعيداً عن تحميل المسؤولية للآخر، والاعتماد على الكفاءة الوطنية، واستنفار جهود الجميع لا تنفيرها، وجسر الفجوة بين المواطن ومؤسساته ووطنه، وعدم جعله لقمةً سائغةً لأعداء الوطن وإعلام التضليل تحت شعارات سلبية، بل تثقيف وتأهيل وتدريب وتنشيط واستقطاب المواطن أياً كان مكان تواجده لتفعيل أدائه لصالح وطنه ومؤسساته، فالولاء للمؤسسات والوطن بكل تأكيد يحتاج للكفاءة والنشاط والفعالية، لا التنظير وتحميل المسؤولية.
 

عدد القراءات : 3714

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider