دمشق    21 / 04 / 2018
عدد من فريق الاستطلاع..مفتشي "حظر الكيميائي"يدخلون دوما  مسؤول برلماني روسي: جهودنا كان لها الفضل في انفراج الأزمة الكورية  هذا ما ستفعله روسيا بصواريخ ترامب "الذكية" التي سقطت سالمة في سورية!  الجيش يستهدف أوكار التنظيمات الإرهابية وخطوط إمدادها في الحجر الأسود بضربات مركزة ويكبدها خسائر كبيرة  إخراج 28 حافلة من الرحيبة وجيرود والناصرية تقل مئات الإرهابيين وعائلاتهم تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس  الخارجية الروسية: سلوك واشنطن لم يحدث حتى خلال الحرب الباردة  اغتيال عالم طاقة فلسطيني في ماليزيا.. و"حماس" تتهم الموساد الإسرائيلي  قائد الجيش الإيراني يهدد بزوال إسرائيل في ذلك الموعد  طهران تهدد واشنطن برد غير متوقع إذا تخلت عن الاتفاق النووي  الصليب الأحمر: تداعيات الحرب اليمنية غير المباشرة أكثر فتكا بالبشر من المعارك  بعد أن كرمها الموريكس دور منى واصف للأزمنة : شكراً لكل من روج شائعة موتي.  موسكو ترحب بقرار بيونغ يانغ وقف التجارب النووية والصاروخية  الهند تقر عقوبة الإعدام لمغتصبي الفتيات تحت سن 12 عاما  بينها 75 دبابة.. "جيش الإسلام" الإرهابي يسلم السلطات السورية ترسانة ضخمة في القلمون الشرقي  موسكو: ننتظر من خبراء "حظر الكيميائي" تحقيقا نزيها في حادث هجوم دوما المزعوم  دي ميستورا يدعو دمشق إلى المزيد من التعاون مع الأمم المتحدة  الإدارة الأمريكية تلغي مصطلح "الأراضي المحتلة" في فلسطين  بوتين يبحث مع شويغو وغيراسيموف الوضع في سورية  اغتيال العالم البطش.. "بصمات الموساد" باستهداف العقول  

تحليل وآراء

2017-03-16 22:18:09  |  الأرشيف

بين النفير والتنفير.. بقلم: سامر يحيى

   الإدارة الناجحة، تبدأ بالتخطيط السليم المستند إلى معطيات ومدخلات حقيقية، يتم تنظيمها وتنسيقها عبر دائرة العلاقات العامة أو المجلس الاستشاري ... بغض النظر عن تسميتها بكل مؤسسة، بهدف استنفار جهود جميع العاملين بالمؤسسة والقيام بالمهام المنوطة بكلٍ منهم، ومتابعة الأداء ومراقبة الموارد المادية والبشرية للوصول للنتائج التي تنشدها كل مؤسسة.
        ومن المفترض أن تكون الإدارة في المؤسسات الحكومية، أكثر عطاءً وخلية نحلٍ تعمل على مدار الساعة لا سيّما في الظروف التي تمرّ بها سوريتنا، من مؤسسات القطّاع الخاص، فالقطاع العام ليس بقرة حلوب، ولا جمعية خيرية لتقديم مرتبات للعاملين لديها بنهاية الشهر، ولا وسيلة لتحقيق المصالح المادية الشخصانية على حساب المؤسسة، إنّما هو القطّاع الوحيد الذي يهدف إلى بناء الوطن والإنسان بآنٍ معاً، وريعية أي مؤسسة فيه تعود لصالح الخزينة العامة للدولة ككل، والتي تعكس نشاط وأداء ودور المجتمع كاملاً، لا مؤسسة ولا جهة بعينها، وكلّما زاد أداء مؤسسةٍ ما وإنتاجيتها، تساهم بشكلٍ أكبر في دعم الاقتصاد الوطني، وبالتالي دعم المجتمع ورفع اقتصاده، ويساهم تطوير الأداء لمؤسسات القطاع العام، بتطوير أداء كافّة القطاعات الأخرى، وقوّة اقتصاد أيّة دولة بدون شكّ يقوى بنشاط وإنتاجية وعطاء مؤسساتها بكافّة المجالات، فالنجاح في أي مجال سيساهم بالنجاح بالمجالات الأخرى، سواءً كان خدمي أو إنتاج...
ودور الإدارة في المؤسسة الحكومية هو العمل على تطوير وتقييم وتأهيل كافة العاملين، بهدف قيامهم بالدور المنوط بهم، والمهام الملقاة على كاهلهم، والعمل بحكمة وحنكة لتطوير الأداء ورفعة آلية الإنتاج، وعند التواصل مع أياً من العاملين في القطّاع العام سواءً مسؤولاً رفيع المستوى أو موظّفاً حكومياً تجده يحمّل المسؤولية للآخر متجاهلاً دوره ونشاطه ليتمكّن من النقاش والحديث عن دور الآخر وتواجده، وتكاد لا تجد موظّفاً إلا ويشكو من الرشوة والفساد والمحسوبيات وضغط العمل وغيره لا يعمل، متجاهلاً أنّه جزء من هذه المؤسسة لو التزم بدوره لما شكا من دور الآخر وقيامه أو عدم قيامه بالعمل، ولكن المزعج بالموضوع هو عدم تحمّل الإدارة لمسؤولياتها والقيام بدورها، في تثقيف وتوعية وتنبيه الموظفين لديها للقيام بالعمل الدؤوب الصائب، باعتباره شريكاً في بناء المؤسسة لا مجرّد أداة تنفيذية بيد البعض.
إن المطلوب من الإدارة لا سيّما الحكومة التي مهمتها إدارة الموارد المادية والبشرية للوطن ككل، أن تعمل قبل اتخاذ أي قرارٍ يتعلّق بالعاملين بالدولة، وتشكيل لجانٍ لموضوعٍ ما، أن تعمل على إحصاء حقيقي جدي وبنّاء وموثّق لعمل الموظفّين في كل مؤسسة وإعداد قائمة دورية حقيقية كل نهاية عام تحدد حاجتها من العمّال واختصاصاتهم ودورهم وأهميتهم والمهام الملقاة على كاهلهم، ومدى انجازهم وانتاجيتهم.. إلخ، وبهذه الطريقة نستطيع تقديم الإحصاء الفوري والإيجابي، والقضاء على المزاجيات والشخصانية، وكذلك الفوضى والعشوائية في التعيين والتثبيت والنقل والفصل، مما يتيح المجال لعدم تحميل القيادة المسؤولية الاجتماعية، إذ كلّما أصدرت مرسوماً أو قانوناً أو حلاً لموضوع العمال، يتم فتح بابٍ جديد للتجاوزات، ومن ثم نعيد الكرّة بمطالبتها بإيجادٍ حلٍ جديد، مستفيدين من شعار "خالف فالمخالفة ستتم تسويتها"..
  إن عملية الدراسة المنطقية والجديّة لوضع القائمين على العمل ودورهم والمهام المنوطة بهم وملاكات كل مؤسسة، سيساهم بفتح الباب واسعاً بتأهيل العاملين، واستقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين للالتحاق بالمؤسسات الوطنية والقيام بدورهم وتعزيز عملية الإنتاج وتنمية الموارد المادية والبشرية بآنٍ معاً..
كما أن الهدف الأساس الذي يجب أن تلتف إليه الإدارة هو إدارة العلاقة والتواصل مع السوريين في المغتربات، فهم جزء أساس من مكوّنات التنمية المجتمعية، سواءً عبر الأفكار التي يقدّمونها، والعائدات والمساعدات المادية التي يهبونها لأهلهم ولمؤسساتهم الوطنية، لا سيّما أن السوري أينما حل وارتحل يثبت وجوده ويبدع في كل مجال يعمل به، لدرجة أنّه على هامش ما يسمى "المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس كانون الثاني 2017" توقّع خبراء في تقريرهم عن "استشراف المستقبل العالمي" أن يتسلّم العديد من السوريين المهاجرين في عام 2030  مدراء تنفيذيين في شركات عالمية كبرى. أليس الأجدر بالمؤسسات الحكومية وبالإدارات الوطنية الاستفادة من جهود هؤلاء ولو كانوا في المغتربات بهدف تطوير الأداء والإنتاجية.
إن الجمهورية العربية السورية تحتاج جهود كل مواطنيها، بشتى انتمائهم وخبراتهم وشهاداتهم العلمية والاكاديمية إلخ، تحتاج من كل منا القيام بدوره الحقيقي بعيداً عن تحميل المسؤولية للآخر، والاعتماد على الكفاءة الوطنية، واستنفار جهود الجميع لا تنفيرها، وجسر الفجوة بين المواطن ومؤسساته ووطنه، وعدم جعله لقمةً سائغةً لأعداء الوطن وإعلام التضليل تحت شعارات سلبية، بل تثقيف وتأهيل وتدريب وتنشيط واستقطاب المواطن أياً كان مكان تواجده لتفعيل أدائه لصالح وطنه ومؤسساته، فالولاء للمؤسسات والوطن بكل تأكيد يحتاج للكفاءة والنشاط والفعالية، لا التنظير وتحميل المسؤولية.
 

عدد القراءات : 4157

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2018
Powered by SyrianMonster - Web services Provider