آفتي الفساد والإرهاب...؟.. بقلم: سامر يحيى

تحليل وآراء

الجمعة، ٣١ مارس ٢٠١٧

لوم الآخر وتحميله المسؤولية، جلد الذات وشتم أنفسنا وتاريخنا بقصدٍ أو غير قصد، التناقض مع ذاتنا بين الأمس واليوم والغد، نعزو عدم قدرتنا على العمل والإنتاج بسبب الآخر أو الظرف أو المجتمع أو المسؤول السابق أو الموظّفين لديه، متجاهلين أن سبب ارتقائه سدّة المسؤولية وتكليفه بها، تطوير عمل مؤسسته وتنظيم جهود العاملين وتقويم الأداء وتلبية متطلبات أبناء مؤسسته التي هي بكل تأكيد أهداف مجتمعه، انطلاقاً من عاطفةٍ وطنية حقيقية، لا عاطفة تبريرية جوفاء..  
وبدون شكٍ من حق كل منا أن يفتخر بدوره وعطائه وإنتاجه، ولكن ليس من حقّه أن يشتم المسؤول السابق، ولا تحميل المسؤولية للآخر، ولا الافتخار بأنّه قام بشيء في ظل الظروف الصعبة، فهذا دوره وواجبه، إنّما عليه البحث عن أفضل السبل للنهوض والوصول للهدف المنشود لاستكمال بناء الوطن وتوطيد استقراره ونموّه، مستفيداً من سلبيات الآخر وإيجابياته، ومهما كانت النوايا سليمة أو سيئة لدى البعض، فإن الجمهورية العربية السورية دولة مؤسسات، وقد أثبت ذلك صمودها وتضامنها مع شعبها رغم آفتي الإرهاب والفساد اللتين تفشّتا لتحقيق طموح أعداء الوطن وراغبي تفتيته واستنزاف ثرواته، كما أثبت انتشار السوريين في أصقاع الدينا أنهم قادرون على الإبداع والعطاء والإنتاج، ولديهم استجابة سريعة لعملية التأهيل والتفكير العملي البنّاء والبديهة باختراع أفضل السبل للنجاح مهما كانت الظروف.
فبعد كل هذه السنوات وهذا التاريخ الطويل الممتد، وصمود سوريتنا منذ سنواتٍ طويلة وحصارٍ واعتمادٍ على الذات، فنحن من يجب أن يعطي الدروس للآخر والاستفادة من تجاربنا، وسر صمودنا، وبرأي الشخصي ولا أظن أنّه معقّداً أو صعب التطبيق، ولكن قد يساهم مع آراء الآخرين ورؤاهم بتطوير العمل المؤسساتي مع الحفاظ على المبادئ والأسس والثوابت الوطنية، إن تفعيل دور دائرة العلاقات العامة بكل مؤسسة هو الأساس، هذه الدائرة لا تحتاج لإنشاء قسمٍ ولا لنفقات ولا لموازنةٍ خاصة، كما يدّعي البعض، إنما هي اجتماع دوري متكامل هدفه تطبيق أهداف ومهام المؤسسة وتطوير أدائها وإنتاجيتها، واستنهاض همم العاملين بها ومشاركة الجميع، لتحقيق المصلحة المؤسساتية التي تلقائياً ستنعكس على الوطن، وانعكاسها على الوطن يعني انعكاسها على كل مواطن، والموظّف الحكومي أو المسؤول هو الجزء الأكبر الذي سيتأثر إيجاباً من تحسّن الدخل القومي وتفعيل عملية الإنتاج.. وبالتالي لا تناقض بين المصلحة المؤسساتية، والمصلحة الشخصية لا سيّما من يدّعون الثقافة والخبرة الإدارية الذين ينتقدون ويحلّلون ويتكلّمون ويضعون الأفكار والآراء متجاهلين الموجود، وينسفون القائم، أو ينظرون بمبالغة شديدة أو تهويلٍ سلبي، متجاهلين أن الإبداع يبدأ من الدائرة الصغرى ليصل تلقائياً للدائرة الكبرى، وهنا لا أجمل الجميع، إنّما البعض السلبي النظرة البعيد عن الواقعية.
فدائرة العلاقات العامة هي ليست دائرة متخصصة بحاجة لموازنة جديدة، ولا لإقامة علاقات شخصية وتسيير الأمور الروتينية للمؤسسة، إنّما هي إقامة علاقات بين مؤسسات الوطن أولاً، وبين المؤسسة ومديريها ثانياً، وبين المؤسسة وجمهورها ثالثاً بالتوازي والتوازن، بما يساهم باستنهاض الهمم وتفعيل كافّة الجهود للوصول للهدف المنشود في استكمال مسيرتي التصحيح والتحديث، فالهدف الأسمى هو أن تعقد المؤسسات أو تفعّل دور الاجتماعات الدورية الأسبوعية وضمن الحاجة، بين المدراء العاملين في المؤسسة للنقاش والحوار، ولا يمنع من الاستعانة ببعض الأكاديميين كحضورٍ للاستفادة من رؤيتهم، للنقاش والحوار ومراجعة أداء المؤسسة، وإبراز دور التقصير والنجاح بعيداً عن المجاملة والنفاق، فعندما يتطرّق المدير لدور المؤسسة وما هي التوجيهات العليا وفق البيان الوزاري والمبادئ الثابتة للوطن، ويوضح مسؤول المالية موارد ونفقات المؤسسة وما هي أبواب الهدر التي تحصل وأبواب ضغط النفقات وأبواب التي تحتاج زيادة النفقة لتحقيق التطوّر المؤسساتي، وحاجة بقية الدوائر ضمن المؤسسة للنفقات، وتوزيعها التوزيع السليم، والاستثمار الحقيقي الفعّال، لتحقيق الفائدة القصوى من مكافحة الهدر وخفض النفقات وتوجيهها بالطرق الحقيقية لها.. بينما المدير القانوني يضع الاجتماع بصورة الفجوات القانونية والثغرات التي تعيق نشاط وعمل وأداء المؤسسة وإمكانيات تطويرها، والشؤون الإدارية بالقيام بالأداء الإداري وتنمية الموارد البشرية، وتأهيل وتدريب العاملين للقيام بدورهم على أكمل وجه واستنهاض الهمم واستثمار الجهود، ويتفضّل مدير الإنتاج باقتراح أفضل الأساليب وأسهل الطرق لزيادة إنتاج المؤسسة ونوعيته وما هي إمكانية تنويع بمواد الإنتاج وتطوير خطوطه ضمن الإمكانيات المتاحة وبما يساهم بتطوير عمل المؤسسة، ويقوم مدير المتابعة بوضع العقبات والتحديات والنجاحات التي تحقّقت، بما يساهم بإعادة تقييم وتقويم الأداء، ويقدّم المدير الإعلامي صورة الرأي العام، وما هي رؤية الجمهور للمؤسسة، وما هي إمكانية المؤسسة لإبراز دورها والوسائل التي يجب الاعتماد عليها لتحقيق ذلك في تحقيق صناعة الرأي العام، والتغذية الراجعة لصالح المؤسسة، ويقوم مدير الإنتاج بالإجابة عن أفضل السبل لتلبية متطلّبات جمهور المؤسسة ضمن إمكانياتها وقدراتها.
هذه الاجتماعات واللقاءات تلقائياً ستفعل العمل المؤسساتي، وتضاعف إنتاجيته وفعاليته، وتخفّض النفقات، وتفعّل دور كل عامل بالمؤسسة وعقد اللقاءات بين كافة عناصر الهرم المؤسساتي، بما يساهم بتجميع الرؤى والآراء والأفكار.
دائماً وفي كل مقال أكاد أكرّر مقولة ما ينطبق على هذه المؤسسة لا ينطبق على غيرها، لأنني أؤمن أن لدينا ثوابت ومبادئ وطنية لا يحق لأحدٍ تغييرها، وعلينا الانطلاق منها لتحقيق متطلّبات المواطن، واستقطابه لصالح المؤسسة والوطن، بحيث يلمس نتائج ما تقوم به المؤسسة على أرض الواقع لا الانتظار لفترة من الزمن، لا سيّما عصرنا عصر السرعة والتكنولوجيا والفضاء المفتوح، ولسنا بحاجة لسنوات لتظهر نتيجة الأداء والعمل، إذ تكفي فترة المائة يوم ليظهر إنجاز المؤسسات وعطائها.