واشنطن بوست: تعرّف على ممالك الاستبداد الذكي في الشرق الأوسط

واشنطن بوست: تعرّف على ممالك الاستبداد الذكي في الشرق الأوسط

تحليل وآراء

الخميس، ١٨ مايو ٢٠١٧

 نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للأستاذ المشارك في العلوم السياسية في جامعة "تمبل" الأمريكية "شون يوم"، تطرق فيه الى الملكيتين المغربية والأردنية التي تبدوان غريبتين الى حدّ ما، وشبّه الكاتب الأمريكي هاتين المملكتين بممالك الإستبداد الذكي في الشرق الأوسط.

ولفت "شون يوم" في مقاله الى أنه من بين الملكيات الثمانية الحاكمة في الشرق الأوسط، فإن الملكية في المغرب والأردن تبدو غريبة. إذ تفتقر كلتا المملكتين إلى الثروة الهيدروكربونية، وهي النفط والغاز، كما في السعودية وممالك الخليج الفارسي، ولكنهما تتميزان بدلًا عن ذلك بكونهما ممالك معتدلة تسترشد بديمقراطية الممالك ذوي التوجه الإصلاحي الغربي.

وتابع الكاتب الأمريكي: هاتان المملكتان تمثلان واحات الاستقرار والتنوير التي تعكس سياساتهما المسار التاريخي الأوروبي نحو الملكية الدستورية.

واستطرد "يوم" في مقاله بواشنطن بوست: حقيقتا تبدو الأوضاع في المغرب والأردن جيدة؛ فقط لأن الأوضاع في بقية دول الشرق الأوسط تبدو سيئة للغاية. ولا يبدو الوضع في المملكتين مزدهرًا مقارنة بالممالك الإقليمية، مثل المملكة العربية السعودية والبحرين، والتي تضاهي الأنظمة الديكتاتورية في كوريا الشمالية وتركمانستان من حيث معدل الحرية المدنية والسياسية».

وعلى مدى عقود قد سمحت كلتا المملكتين بتواجد برلمانات منتخبة ومعارضة قانونية ومجتمعات مدنية نابضة بالحياة. خلال الربيع العربي، استجابت المغرب والأردن للاحتجاجات الشعبية بإصلاحات، بدلًا عن قمع الاحتجاجات. بالنسبة لبعض المراقبين، فإن هاتين المملكتين تمثلان واحات الاستقرار والتنوير التي تعكس سياساتهما المسار التاريحي الأوروبي نحو الملكية الدستورية.

وتابع "يوم": المغرب والأردن مستقرتان بالفعل، ولكن ليس كثيرًا عما يقارن في أية دولة أخرى لم تمزقها الحرب كما في سوريا أو ليبيا أو اليمن أو العراق. واستنادًا إلى الجوار الإقليمي ومعاييره المنخفضة، فإن المغرب والأردن تبدوان مختلفتين، فلدى كليهما أنظمة استبدادية ذكية. كلتا المملكتين تعرفان كيفية التعامل مع المخاوف الغربية بشأن حقوق الإنسان مع ابتكار طرق جديدة للحفاظ على السلطة.

وأشار الكاتب الأمريكي الى اسراتيجية الملكيات المغربية والأردنية الجديدة، حيث لم تعد كلتا المملكتين تخفيان استبدادهما. على مدى عقود، تفاخرت هذه الأنظمة بالإصلاحات السياسية، التي يحجب خطابها الديمقراطي الواقع الأساسي للاستبداد الملكي. ونادرًا ما تم ذكر أو التلميح بحقيقة أن الملوك يمارسون سلطات تنفيذية واسعة، وتخضع لسلطتهم قوات عسكرية وأمنية كبيرة، ويمكنهم أن يسحقوا المعارضة من خلال الوسائل القانونية والمالية.

وأضاف الكاتب قائلا: خفف المغرب والأردن الآن من اللهجة الإصلاحية، وقدما خطًا جديدًا لمجتمعاتهم والعالم: حكم الملكية هو هنا للبقاء، وربما تكون الملكية ليست النظام الأنسب للعصر، ولكنها لا تزال أفضل رهان للحكومات المستقرة.

وأورد الكاتب: تظهر هذه الاستراتيجية بشكل واضح في السياسة الانتخابية. منذ عام 2011، أجرى كل من المغرب والأردن انتخابات برلمانية. وكلها كانت معتمدة من المراقبين الدوليين بأنها نظيفة وتنافسية. وخلافًا لمعظم الأنظمة الاستبدادية الأخرى في العالم، فإن هذه الأنظمة تحتاج إلى انتخاباتها للوفاء بالمعايير الغربية للعدالة.

وبشأن نظرة المملكتين نحو الديمقراطية قال الكاتب: الإنهم يريدون أن يظهروا أن الديمقراطية عندما توضع موضع التنفيذ لا تؤتي ثمارها ببساطة؛ لأن الأحزاب والبرلمانات المنتخبة بالإرادة الشعبية لا تتسم بالكفاءة وغير قادرة على أن تسند إليها السلطة. هذه المجتمعات ليست جاهزة لإضفاء الطابع الديمقراطي، لذلك من الأفضل السماح للملوك الحكماء أن يديروا الأمور.

واختتم "شون يوم" مقالته قائلا: إن المملكتين المغربية والأردنية تتفاخران بنموذجهما غير الديمقراطي بعد عقود من تشويشه خلف ستار الإصلاح. ومما يبعث على القلق أن هناك قلة تبدي اهتمامًا. حصل حزب العدالة والتنمية على تعاطف عام ضئيل خلال محنة تشكيل الحكومة، في حين أيد معظم الأردنيين التعديلات الدستورية التي تعزز سلطة الملك في العام الماضي.

الوقت