وقفة جديدة.. بقلم: رولا عيسى

يجري الحديث في هذه الأيام وكذلك بالنسبة للوقائع حول الحصار الاقتصادي والعقوبات الجائرة على بلدنا وكيفية التصدي لها في ظل ظروف صعبة يعيشها المواطن نتيجة الحالة المعيشية المفروضة بفعل الحصار من قبل دول بعينها ولعل المشهد ليس جديداً، بل أنه حلقة من حلقات متتالية منذ سنوات طويلة وتم تخطيها عبر عوامل عديدة، لكن هناك من يعتبر أن العقوبات الحالية هي الأشد من نوعها، كما أن ظروف الحرب الحالية تشكل أداة داعمة لها.

ورغم ما قد نتجه إليه من تأزم في المشهد مع ارتفاع سعر الدولار، إلا أنه ثمة رهان بأن الدولة السورية قادرة على تخطي هذه المحنة كما تخطت كثيراً من المحن بوجود عوامل القوة لها ومنها العلاقات المتماسكة مع الدول الصديقة وتوفر الموارد الذاتية الطبيعية واتباع السياسات الاقتصادية السليمة والمواتية، وهذا يحتاج لفريق عمل يمتلك المقدرة والخبرة في مضمار العمل الاقتصادي، وأن يمثل هذا الفريق مختلف الشرائح على الصعيدين العام والخاص.

وضمن هذا الإطار يمكن أن نسلط الضوء على أكثر من تحرك تجاري وفي مقدمتها ملتقى رجال الأعمال السوري الإيراني والذي شهد تمثيلاً عالياً على المستويين ورغبة حقيقية للاستمرار في تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة والمساهمة في إعادة الإعمار، وهي رغبة أبداها الجانب الإيراني كما أنها دعوة وجهها رئيس مجلس الوزراء موضحاً أن اللجنة المشتركة وضعت اللبنة الأساسية للعمل الاقتصادي في المرحلة القادمة وتلك خطوة تدعو للتفاؤل، فهناك ضرورة لترجمة هذه العلاقات وتبادل الخبرات وإقامة الفعاليات والمشروعات المشتركة لتسهم على الأرض في تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي.

وبالتأكيد فإن العمل لتحقيق أي إنجاز على الصعيد الاقتصادي المشترك سواء لجهة القطاع الخاص أم على الصعيد الدولي يحتاج إلى تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، وتذليل العقبات وتقديم التسهيلات، والإسراع في إنجاز قانون استثماري عصري قادر على خلق بيئة ملائمة لمتطلبات المرحلة القادمة.

الثورة