عدوان لـ«تحريك» إقليمي.. بقلم: سامر ضاحي

جاءت التطورات الأخيرة في السودان والجزائر لتزيد من حالة التوتر والتجاذب السياسي المتصاعد في الشرق الأوسط، بحيث أضيفت أزمات جديدة إلى الأزمة السورية المكبوتة آنياً بتفاهمات دولية، والأزمة الفلسطينية، والصراع الخليجي الخليجي، والصراع الإيراني الخليجي، والصراع الأميركي الإيراني، ورغم الخيبة التي نالها نظام رجب طيب أردوغان في الانتخابات البلدية التركية إنما استمرت حالة ركود ما في الشرق الأوسط رغم التوتر، ولا زال أردوغان يشعر بفائض قوة متسلحاً بعوامل تقليدية وعوامل مستجدة.

ومن العوامل التقليدية الموقع التركي الهام في حلف شمال الأطلسي «ناتو» وكذلك الموقع الآخر في منظمة المؤتمر الإسلامي، والإشراف الإستراتيجي والتاريخي على المضائق التي تصل الروس بالمياه الدافئة في البحر المتوسط، إلى جانب الإمكانات الاقتصادية والعسكرية التي تتمتع بها تركيا.

أما العوامل المستجدة فمنها نمو متصاعد لعلاقات أردوغان مع الدب الروسي اقتصادياً وعسكرياً رغم خلافاتهما التكتيكية حول سورية، في مقابل قدرته حتى اليوم على فرض نفسه كلاعب إقليمي هام على الإستراتيجية الأميركية العالمية، وتواجد قواته على الأرض بشكل احتلالي في قسم لا بأس به من شمال غرب سورية، وقدرته على تمرير عدة طلعات جوية خرق بها الأجواء السورية، إضافة إلى موقعه المهم ضمن الترويكا الثلاثية لمسار «أستانا» لحل الأزمة السورية، وعلاقاته المتميزة مع القوتين الإقليميتين العراق وإيران، إلى جانب الوقوع على طريق الحرير الذي تسعى الصين اليوم لإحيائه ضمن إستراتيجيتها العالمية لمواجهة القطب الأميركي.

في المقابل ثمة عوامل تشير إلى شرخ إقليمي واضح بين تركيا والسعودية ومن خلف الأخيرة المحور العربي لكون الرياض تسيطر اليوم على الجامعة العربية، فرأينا التحول السياسي في الجزائر الذي لم تظهر نتائجه بعد، ومن بعدها الأحداث في السودان ليستهلك هذان الحدثان من النفوذ التركي في المنطقة وتلاهما التصعيد العسكري في ليبيا، بعد التقهقر التركي من مصر بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم ورحيل تنظيم الإخوان المسلمين عن السلطة.

ويضاف للشرخ الإقليمي جوار تركي غير مستقر، فما زالت المصالح التركية لا تحظى بقبول تام من الولايات المتحدة الأميركية ولا من الروس فيما يتعلق بالتهديد الكردي في شرق الفرات، فـ«قوات سورية الديمقراطية– قسد» باتت مسلحة بأحدث الأسلحة وتعمل وفق منظومات قتالية غربية، وتعتبر اليوم وريثة «التحالف الدولي» وطفلته المدللـه في الجغرافيا السورية.

واليوم كل التحديات أمام مشروع حزب أردوغان «العدالة والتنمية» لا توازي التحدي الداخلي، فمشروع الحزب العثماني على المحك، وبحاجة لتحركات تعيد إحياءه، ولا يبدو في الأفق اليوم أمام أردوغان إلا فجوتان للتحرك، الأولى فجوة اللجوء وتتجلى بفتح حدوده أمام موجات اللاجئين لتنتقل من أراضيه إلى أوروبا، ولا يمكن أن تقبل الأخيرة بذلك وستواجهه بضبط أكبر لحدودها.

أما فجوة التحرك الثاني المتاحة لأردوغان فهي عسكرية لمحاولة ضغط الشارع التركي نحو تعظيم خطورة التهديد الكردي في الجنوب، بالاستفادة من موقف إقليمي حذر من الملف الكردي، وعندها قد يسعى أردوغان لشن عملية عدوانية على شرق الفرات، وفي حال واجهه أي رفض دولي قد يزعم أن عمليته «تحريكية» للملف الكردي وليست لاحتلال أراض سورية جديدة، مستغلاً الانشغال الدولي بالتصعيد المقبل ضد إيران في أيار القادم عندما تدخل حزمة جديدة من العقوبات الأميركية ضد طهران حيز التنفيذ.

في ظل وجود قواعد أميركية في شرق الفرات لن يجرؤ أردوغان على المجازفة كثيراً في مناطق انتشار تلك القواعد، لكنه سيسعى إلى الحصول على ضمانات دولية من قبيل تعديل «بروتوكول أضنة» مع الدولة السورية لكن هذه المرة بابتزاز دولي، لاسيما أن الرعاية الدولية غابت عندما تم وضع هذا البروتوكول في عام 1998 ولا عند تعديله في عام 2000.