إسقاط الهدنة الهشّة
تحليل وآراء
الخميس، ٢١ أغسطس ٢٠١٤
قبول نتنياهو بهدنة ولو هشّة وكذلك بالمفاوضات غير المباشرة في القاهرة تم بهدف امتصاص مفاعيل الحراك الدولي الغاضب ضد المجازر المرتكبة في غزة وكذلك بروز معارضة داخلية وصلت الى حد المطالبة بإقالة حكومته نتيجة الفشل في تحقيق أي هدف، فالشعب الفلسطيني مصمم على مقاومته ومصرّ على مطالبه في الحرية وفتح المعابر وتنشيط المرفأ والمطار وخصوصاً حل الدولتين.
ولم يكن واقعياً ومخالفاً للأعراف والقوانين معاودة واشنطن اتهام أصحاب الحق في تحرير أرضهم وسيادتهم عليها بالتسبب في العدوان إضافة الى إعطاء اسرائيل صفة الدفاع عن النفس وهي السلطة المحتلة مع أن ميثاق الأمم المتحدة يقر بنضال ومقاومة من يتعرض لعدوان وله ملء الحق في الدفاع عن وطنه وهو من تنطبق عليه صفة الدفاع عن النفس، ولأن ذلك الخطأ يتكرر الآن كما قبلاً فإن تل أبيب تستغله مستندة الى ذلك الدعم غير المبرر.
والحديث على عودة وزير الخارجية الأميركي مجدداً الى المنطقة ليس لوقف العدوان ومنعه بل لإرضاء اسرائيل بعد تصريحات تحملها جرائم قتل الأطفال بشكل غير مسبوق، وتدمير المنازل ومقار تابعة للأمم المتحدة على ساكنيها والمحتمين بها، ولم يشر النبأ عن العودة الى استئناف المفاوضات لحل الدولتين تمهيداً للبحث في خارطة طريق تؤدي الى السلام في الشرق الأوسط، الأمر الذي يضع مسؤولية فشل محادثات القاهرة على من يساند المعتدي وكذلك المجموعة الأوروبية المكتفية ببيانات وتصريحات غير عملية.
وكما تم ا فتعال أسباب العدوان تذرعاً بمقتل ثلاثة مستوطنين يتكرر الموقف نفسه باتهام مقاومة الاحتلال بإطلاق صواريخ أدت الى إيقاف محادثات القاهرة ولم يكن تجدد القصف إلا بإيحاء من نتنياهو لتلميع صورته الداخلية بعد فشله في تحقيق أي من مراميه وكذلك جعل المجتمع الدولي يعطيه عذراً في معاودة القتل والتدمير ومحاولة تبرئة النفس من المجازر غير المسبوقة ومن ثم الرغبة في إرضاء الدول التي سحبت سفراءها من تل أبيب، مع أن ذلك يضاعف من الغضب الشعبي الواسع ولا يوفر الطمأنينة بأن من ناهض العدوان سيجد من يقنعه بالقبول به وهو ضد شرعة الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وما تنص عليه وثيقة حقوق الإنسان.
وبالإمكان اللجوء الى المحاكم الدولية وهو ما تبحثه القيادة الفلسطينية مع عدد من العواصم التي باتت تتجه الى الدعم والمساندة ومن ثم رفع شكوى الى مجلس الأمن توجب عقد اجتماع له لإدانة مرتكبي المجازر وجرائم القتل والتدمير، وليس لدولة ت تبع الديمقراطية وتقول بمنع احتلال أرض الغير بالقوة ومن ثم توجيه أصابع الاتهام لمن يعاود حق النقض لا سيما واشنطن كونها تملك وسائل الضغط على اسرائيل للأخذ بمطالب الشعب الفلسطيني وتفعيل العمل الجاد لحل الدولتين وليس التمسك بهدنة موقتة لأن اسرائيل عازمة على إسقاطها كما تفعل الآن.
ولم يكن واقعياً ومخالفاً للأعراف والقوانين معاودة واشنطن اتهام أصحاب الحق في تحرير أرضهم وسيادتهم عليها بالتسبب في العدوان إضافة الى إعطاء اسرائيل صفة الدفاع عن النفس وهي السلطة المحتلة مع أن ميثاق الأمم المتحدة يقر بنضال ومقاومة من يتعرض لعدوان وله ملء الحق في الدفاع عن وطنه وهو من تنطبق عليه صفة الدفاع عن النفس، ولأن ذلك الخطأ يتكرر الآن كما قبلاً فإن تل أبيب تستغله مستندة الى ذلك الدعم غير المبرر.
والحديث على عودة وزير الخارجية الأميركي مجدداً الى المنطقة ليس لوقف العدوان ومنعه بل لإرضاء اسرائيل بعد تصريحات تحملها جرائم قتل الأطفال بشكل غير مسبوق، وتدمير المنازل ومقار تابعة للأمم المتحدة على ساكنيها والمحتمين بها، ولم يشر النبأ عن العودة الى استئناف المفاوضات لحل الدولتين تمهيداً للبحث في خارطة طريق تؤدي الى السلام في الشرق الأوسط، الأمر الذي يضع مسؤولية فشل محادثات القاهرة على من يساند المعتدي وكذلك المجموعة الأوروبية المكتفية ببيانات وتصريحات غير عملية.
وكما تم ا فتعال أسباب العدوان تذرعاً بمقتل ثلاثة مستوطنين يتكرر الموقف نفسه باتهام مقاومة الاحتلال بإطلاق صواريخ أدت الى إيقاف محادثات القاهرة ولم يكن تجدد القصف إلا بإيحاء من نتنياهو لتلميع صورته الداخلية بعد فشله في تحقيق أي من مراميه وكذلك جعل المجتمع الدولي يعطيه عذراً في معاودة القتل والتدمير ومحاولة تبرئة النفس من المجازر غير المسبوقة ومن ثم الرغبة في إرضاء الدول التي سحبت سفراءها من تل أبيب، مع أن ذلك يضاعف من الغضب الشعبي الواسع ولا يوفر الطمأنينة بأن من ناهض العدوان سيجد من يقنعه بالقبول به وهو ضد شرعة الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وما تنص عليه وثيقة حقوق الإنسان.
وبالإمكان اللجوء الى المحاكم الدولية وهو ما تبحثه القيادة الفلسطينية مع عدد من العواصم التي باتت تتجه الى الدعم والمساندة ومن ثم رفع شكوى الى مجلس الأمن توجب عقد اجتماع له لإدانة مرتكبي المجازر وجرائم القتل والتدمير، وليس لدولة ت تبع الديمقراطية وتقول بمنع احتلال أرض الغير بالقوة ومن ثم توجيه أصابع الاتهام لمن يعاود حق النقض لا سيما واشنطن كونها تملك وسائل الضغط على اسرائيل للأخذ بمطالب الشعب الفلسطيني وتفعيل العمل الجاد لحل الدولتين وليس التمسك بهدنة موقتة لأن اسرائيل عازمة على إسقاطها كما تفعل الآن.