الحكومة: اشتغلوا.. رجال الأعمال: ساعدونا

الحكومة: اشتغلوا.. رجال الأعمال: ساعدونا

مال واعمال

الأحد، ٢٢ يناير ٢٠١٧

في اجتماع حكومي لدعم الإنتاج المحلي، طالب الصناعيون بمجموعة من الطلبات قامت الحكومة بتلبية بعضها وتعهدت بدراسة البعض الآخر، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أهمية تضافر الجهود والتكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومكونات القطاع الاقتصادي التي تشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني موضحاً أن الحكومة مستعدة لاتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات وتعديل التشريعات اللازمة للارتقاء بواقع عمل الاتحادات ووضعها على الطريق الصحيح لتحقيق تنمية شاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء في اجتماع اقتصادي متخصص جمع اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد الحرفيين والمصدرين: إن الحكومة تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا في عملية التنمية ونقف معاً في خندق واحد لمواجهة التحديات وتعزيز صمود أبناء الوطن مشيراً إلى أن الحكومة لم تعد تقبل بوجود خلل في آليات العمل المشترك بين الحكومة ومكونات هذا القطاع المهم.
وأكد المهندس خميس ضرورة الارتقاء بالعمل الجماعي في عمل الاتحادات لتكون شريكاً حقيقياً في عملية التنمية من خلال وضع برامج وخطط لتطوير القطاع الاقتصادي مشيراً إلى أهمية وضع رؤية مستقبلية للعمل ودراسة أهداف الاتحادات والمنتسبين إليها ومدى مساهمتهم في تطوير العمل والمشاركة في عملية التنمية. وبيّن رئيس مجلس الوزراء أهمية اقتراح آليات تطويرية لحسن إدارة الموارد والحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الاتحادات والفعاليات لتحقيق المصلحة العامة.
من أجواء الاجتماع
الأكثر وضوحاً كان التباين بين التجار والصناعيين فيما يخص سياسة الاستيراد فالتجار نادوا بفتح باب الاستيراد والصناعيون شددوا على المطالبة بحماية المنتج الوطني ومنع استيراد أي مادة لها مثيل محلي تحقق الجودة والمواصفات القياسية.
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس: كأن الأزمة لم تمر على القطاع المصرفي وكل هم المصارف تحصيل الأرباح، ولم يتم الأخذ باقتراحنا عند إعداد مشروع القروض المتعثرة.

رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو: هناك مشكلة فيما بعد الإنتاج بالنسبة للتسويق والتصنيع بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن وبسبب صعوبة التصدير نتيجة إغلاق المنافذ الحدودية مع دول الجوار، مطالباً بمشاريع تصنيع زراعي للإنتاج وأن يتم دعم هذه المشاريع بنفس ميزات الدعم الممنوحة للقطاع الزراعي من كهرباء وإعفاءات ضريبية، مع ضرورة تبسيط إجراءات التصدير وإلغاء مؤونة الاستيراد أسوة بالإعفاء على مؤونة المستوردات.

أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد حمشو أشار إلى مشكلة ساهمت في هجرة الكثير من الخبرات الوطنية التي خسرتها المنشآت الصناعية وهي الاستدعاء إلى الخدمة الإلزامية والخدمة الاحتياطية، مقترحاً وجود بدل داخلي يسهم في عودة الخبرات إلى القطر والحفاظ على من بقي إضافة إلى رفد الخزينة بالقطع الأجنبي يتم تسديدها من دافعي البدل بسعر مصرف سورية المركزي إلى الخزينة.

كما تحدث حمشو عن مشكلة كبيرة ناتجة عن منع الاستيراد أدت إلى فساد التجار من خلال بيع إجازات الاستيراد، لافتاً إلى وجود تلاعب وتهرب لدى الأغلبية من الضرائب من خلال التلاعب بالدفاتر واستشهد بالحضور للتأكيد على كلامه.

رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح: طالب بغرفة تدخل للتواصل مع الصناعيين والتجار تعالج تفاصيل المشاكل اليومية التي تواجههم وإشكاليات الشحن، مطالباً بإقامة مركز للصادرات النسيجية في إيران والعراق.

عضو اتحاد المصدرين إياد محمد طالب بمكتب تدخل سريع في رئاسة مجلس الوزراء أسوة بمكتب التدخل السريع الذي كان لدى وزارة الاقتصاد، إضافة إلى مطالبته بقروض تمنح من المصارف بضمانة الاتحادات.

عضو اتحاد الحرفيين خلدون المسوتي طالب بدعم حكومي ليقوم الاتحاد بدورات تدريب مهنية لذوي الشهداء وجرحى الجيش والمواطنين في مراكز الإيواء والأحداث لتحويلهم إلى منتجين.

واستعرض عدد من الصناعيين الحضور مشاكل متكررة كالمشاكل مع الجمارك مثل موضوع تعذر نقل الآلات للإصلاح بسبب عدم وجود بيانات جمركية لهذه الآلات وللمولدات، ومشكلة التراخيص الإدارية.

وفي معرض رده على تساؤلات المشاركين قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إن موضوع السجل الزراعي قابل للدراسة ويتم حالياً تعديل قانون اتحاد غرف الزراعة مبيناً أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً للنباتات الطبية بما فيها الوردة الشامية ويتم إيرادها ضمن الخطة الإنتاجية بشكل سنوي كما تعمل الوزارة على استخدام مخرجات البحث العلمي لتحسين الأصناف الزراعية وخاصة في المحاصيل الإستراتيجية والأشجار المثمرة. من جانبه بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة أن الحكومة حددت قائمة واضحة للمستوردات تتضمن المواد الأساسية والأولية اللازمة للعملية الإنتاجية موضحاً أنه لا بند متعدداً في إجازات الاستيراد.

بدوره قال الدكتور عبد اللـه الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إنه تم الاتفاق مع الوفد التجاري العراقي الذي زار سورية مؤخراً على خطوات لتفعيل العمل المشترك في المجال التجاري مشيراً إلى أن مشروع الرخص المؤقتة ومزاولة المهنة الجديد وصل إلى نهايته.

وأشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى وجود مشروع يتم إعداده حول رسم الإنفاق الاستهلاكي على الصادرات إضافة إلى إجراء دراسة مع وزارة الصناعة واللجنة الاقتصادية حول إعفاء الآلات الصناعية من الرسم الجمركي كما يتم العمل على تعديل القانون 26 المتعلق بجدولة القروض إضافة إلى تشكيل لجنة لتطوير قانون الضرائب.
وزير الصناعة أحمد الحمو: لم نسمع من الصناعيين سوى الطلبات وعلى الرغم من أنها محقة، إلا إننا في ظل الحرب التي يمر بها القطر يجب النظر إلى انعكاس هذه الطلبات على موازنة الدولة، ونحن بحاجة إلى تعاون الصناعيين والتجار، مشيراً إلى ضرورة إعفاء الصادرات من المؤونة لأنها ليست ذات جدوى وتعرقل الإجراءات، مؤكداً أن التصدير بحاجة إلى تعاون وجهد من الجميع.

وتقرر خلال الاجتماع إنشاء مكتب في رئاسة مجلس الوزراء للتواصل بين الحكومة والاتحادات المذكورة عن طريق وزارة الدولة لشؤون المنظم.

محمد راكان مصطفى