أزمة المشتقات النفطية إلى زوال

مال واعمال

الأحد، ١٩ فبراير ٢٠١٧

بتضافر جهود رئيس مجلس الوزراء عماد خميس ووزير النفط علي غانم والشركات الموردة، تم إحداث خرق نوعي بعملية توريد المشتقات النفطية التي بدأت بالوصول تباعاً منذ أسبوعين ولا تزال تصل تباعاً حتى تاريخ اليوم، الأمر الذي انعكس إيجاباً على فترة التقنين الكهربائي وتوفير مادة البنزين وتأمين كميات كبيرة من المازوت في كل أرجاء سورية، إضافة إلى استمرار واستقرار عملية توريد الغاز.. واستمر وصول ناقلات النفط إلى ميناء بانياس وذلك بعد رسو ناقلة فيول أول أمس محملة بـ50 ألف طن وأخرى وصلت أمس محملة بـ13 مليون لتر من المازوت وثالثة محملة بـ13 مليون لتر من البنزين، ما يشير إلى أن جهود خميس الاستثنائية أسفرت وبشكل سريع وفعال على بدء انحسار الأزمة وذلك بعد اتباع آلية العمل الجديدة والتعاقد الطويلة.
وأكدت مصادر مختصة لـ«الوطن» أن الأزمة بدأت تنحسر بشكل كبير، وخصوصاً باستمرار عقود التوريد على التتابع، متوقعة وصول كميات أخرى نهاية الأسبوع الحالي أو في مطلع القادم.
وكان خميس أكد خلال اجتماعه مع المسوؤلين في وزارة النفط يوم الخميس الماضي أن خطة الحكومة تتضمن تحقيق استقرار تدريجي في قطاع النفط حسب الإمكانات المتاحة نظراً لارتباطه في حياة المواطن اليومية وأهميته لإقلاع عملية الإنتاج، داعياً القائمين على قطاع الطاقة إلى تأمين متطلبات تخفيض ساعات التقنين الكهربائي إلى ساعتي وصل كحد أدنى وأربع ساعات قطع بدءاً من أيار القادم على أن يكون هناك تساو بين القطع والوصل بدءاً في الشهرين الذين يليه.. وطلب خميس تأمين مادتي المازوت والبنزين تدريجياً بجميع الوسائل المتاحة مشيراً إلى أن الحكومة تدفع تكاليف إضافية لتأمين المشتقات نتيجة الحصار كما أنها تدفع مبالغ كبيرة للنقل إلى المصافي نتيجة تدمير الإرهاب للسكك الحديدية.
من جهته أكد وزير النفط علي غانم أن سورية تحولت من بلد منتج إلى مستهلك في مجال النفط موضحاً أن إنتاج الغاز انخفض من 21 مليون م3 يومياً إلى 6.6 ملايين.
وأكد غانم خلال الاجتماع أنه تم وضع خطة توريد سريعة وفورية وتم التعاقد لمدة طويلة مضيفاً نحن بحاجة إلى 6 ملايين ليتر مازوت يومياً و4.5 ملايين ليتر بنزين و10500 طن فيول لتوليد الطاقة الكهربائية يومياً.