الزيادة الموعودة والجيوب الفارغة

مال واعمال

السبت، ٢٩ أبريل ٢٠١٧

لؤي سعيد

بات المواطن السوري يحلم بزيادة للرواتب والأجور كل سنة أو حتى كل ستة أشهر لا ضير في ذلك وحال لسانه يقول((شو الألف صارت فراطة))، هل نحن مع الزيادة وهل هي صحيحة؟

تقوم الحكومة كل فترة بدراسة لزيادة الرواتب والأجور في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار كل المواد والخدمات وتعمد لتمويل الزيادة في أغلب الاحيان برفع أسعار المشتقات النفطية وبعض الأسعار من كهرباء ومياه وهاتف، وفي كل مرة وقبل طرح الزيادة ترتفع الأسعار وبعد طرحها تحلق عالياً

ويبقى المواطن أسيراً لمطالب الزيادة وجنون الأسعار وتبقى السياسات الاقتصادية بعيدة كل البعد عن أي حل جذري لمعالجة مشكلة التضخم والغلاء المتصاعد.

العارفين في علم الاقتصاد يعلمون مضار أي زيادة في الكتلة النقدية دون أن يقابلها زيادة في الإنتاج، والمثال البسيط ((لديك تفاحتين ب 10ليرات اذا الواحدة ب 5ليرات ارتفعت الكتلة النقدية لتصبح 20 ليرة وبقيت التفاحتين دون زيادة لتصبح التفاحة ب10ليرات)) غير متناسين أن زيادة الكتلة النقدية تخلق حركة سريعة في التداول وبالتالي تحرك الركود قليلاً ولكن بدرجة ضعيفة جداً أمام معدل التضخم الناتج عن ضعف الإنتاج.

هنا يبدأ البحث عن حلول بديلة ناجعة وحقيقية للمحافظة على قيمة العملة من خلال ضبط الأسعار وسياسة الدعم فبدلا من طرح الزيادة والدخول في متاهة التضخم والغلاء يعمد أصحاب القرار لتحويل مقدار الزيادة المزعم طرحها إلى دعم وسلل غذائية وبطاقات تموينية مؤتمتة تحوي مواداً أساسية لكل أسرة سورية((سمن .سكر. زيت. مواد تنظيفات وصابون. شاي.برغل .أرز .معلبات ......)) إن طرح هذه السلل الغذائية يحقق بعض الوفر للأسرة السورية ويضع حداً كبيراً لجشع التجار والمتحكمين بأسعار تلك المواد، بالإضافة للاستمرار بدعم المحروقات وخاصة المازوت لما له من أثر كبير في المساعدة بتحريك عجلة الإنتاج وتقليل الكلفة مما يساهم في إعادة الاعمار.

بكل الأحوال ليست مشكلة المواطن أن يبحث عن حل، فهذا دور الفريق الاقتصادي، وكلنا أمل أن تجد الحكومة الطريق الأمثل لمعالجة ضعف القوى الشرائية وكبح جنون الأسعار والتضخم.

المصدر: دمشق الآن