على ذكر العيد.. الأسعار صعوداً ووعود المسؤولين بضبط السوق هبوطاً..؟!

مال واعمال

الاثنين، ٢٦ يونيو ٢٠١٧

بعكس تصريحات كبار المسؤولين المركزيين في وزارة التجارة الداخلية وحتى المعنيين في فروعها ووعودهم وتحذيراتهم “شديدة اللهجة” للمتلاعبين بقوت المواطن واستغلاله أبشع استغلال، سواء في شهر رمضان الفضيل وحرمته وحتى الاستعداد لاستقبال عيد الفطر السعيد، لم يختلف الأمر سوى بمزيد من الإمعان في فوضى السوق وارتفاع الأسعار من قبل تجار المحلات وبسطات الفقراء، مستغلين حاجة المواطن لكي يعيّد مع أطفاله ولو بالحدود الدنيا بخلاف ما يحلم ويشتهي!!.

ففي جولة ميدانية على أسواق مدينة طرطوس، يلفت الانتباه عنوان كبير من قبل المرتادين والاكتفاء بكلمة واحدة فقط تختصر الوجع “حرام” هذا الجنون واستغلال المواطن، وبعيداً عن الرقابة والتموين وكأنه لا وجود لمثل هذه المؤسسات المفترض بها حمايته وتنظيم حركة السوق ومخالفة المرتكبين، ولا يبدو بنظر عيّنة واسعة ممن التقيناهم بأن مشكلتهم مع جدية العناصر المولجة بالمهمات ومدى تعاطيهم السلبي مع كل شكوى ومخالفة؟!.

وبالعودة للأسعار فقد ارتفعت بشكل كبير بالنسبة لبعضها، ولاسيما ألبسة الأطفال حيث تجاوزت 100% والحديث ينطبق على الأحذية وكذلك الأمر بالنسبة لأنواع اللحوم، إذ زاد سعر كيلو لحم الخاروف أكثر من 1000ليرة والسمك خارج التصنيف التسعيري، وحتى أسعار الخضار والفواكه بالرغم من كونها في ذروة الإنتاج ومع ذلك فهي مرتفعة وسعرها يختلف باختلاف السكن من شعبي إلى غيره. أما الحديث عن سوق الهال وأسعاره التأشيرية التي تدعو للضحك، فالحديث يطول ويوجع أكثر كلّ من يقصده!!.

وبالنسبة لمؤسسات التدخل الإيجابي ودورها، فمال زال دون طموح المواطن، ولاسيما مع تشابه العديد من أسعار المواد مقارنة مع السوق بالرغم من حرص المعنيين على كسر هذه الهوة لصالح المواطن وتعزيز الثقة لديه، ومع ذلك يبقى الاندفاع الذاتي خجولاً من قبله. وبالنسبة للمعنيين في مديرية حماية المستهلك فليس لديهم سوى “متوالية” التصريحات والنشرات عن تزايد حجم الضبوط التموينية بحسب القانون، وأهمية تقديم الشكوى من قبل المواطن ضد جاره التاجر المستغل لحاجته!، ولكن من دون أي أثر جديّ وفاعل يراه هذا المواطن حقيقة واضحة وضوح الشمس تجعله يقتنع بجدوى وفعالية هذه المؤسسات!!.