الحكومة تناقش تعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات وتطلب وضع خطة تسويقية لمنتجات مشاريع تنمية المرأة الريفية

الحكومة تناقش تعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات وتطلب وضع خطة تسويقية لمنتجات مشاريع تنمية المرأة الريفية

أخبار سورية

الثلاثاء، ٢١ نوفمبر ٢٠١٧

ناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس عددا من القضايا الخدمية والتنموية والاقتصادية والتعليمية المتعلقة بقانون تنظيم الجامعات وخدمة الأطباء في الريف ومشاريع تنمية المرأة الريفية ووضع برنامج زمني لتأهيل مدينة الأسد الرياضية في اللاذقية.

كما ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره لجهة وضع آلية جديدة للتعيين والترفيع تضمن جودة هذه العملية من خلال عدة محاور أهمها اقتصار التعيين على حملة درجة الماجستير على الأقل وربط الترفيع بنشر بحوث علمية أصيلة وأن يكون التعيين بناء على إعلان لانتقاء الأفضل بين المتقدمين.

وأوضح وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف أنه تمت مناقشة تعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات التي تخص أعضاء الهيئة الفنية في الجامعات والمعاهد بهدف تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة الكوادر البشرية لأعضاء الهيئة التعليمية ورفع سقف الرواتب لها.

وناقش المجلس مشروع القانون الخاص بتعديل المادة 4 من القانون رقم 8 لعام 2008 المتعلق بخدمة الأطباء في الريف بحيث يتم إعفاء الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة من خدمة الريف في حال أنهوا مدة سنتين في الخدمة الاحتياطية زاولوا فيها الخدمة ضمن اختصاصاتهم ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره .

وطلب المجلس من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميم مشاريع تنمية المرأة الريفية على كل المحافظات ووضع خطة تسويقية للمنتجات وعرضها في صالات السورية للتجارة كما طلب من وزارات الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي تعميم مراكز بيع منتجات المرأة الريفية والمطعم البيئي في اللاذقية على المحافظات كافة.

ولفت وزير السياحة المهندس بشر اليازجي إلى أن معرض التنمية الريفية لن يقتصر على الساحل السوري بل ستكون هناك خطوات في جميع المحافظات من أجل تطوير المنتج الريفي بشكل عام.

وكلف المجلس وزارات الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة والسياحة والاتحاد الرياضي العام والمؤسسة العامة للإسكان بوضع برنامج زمني لعودة مدينة الأسد الرياضية باللاذقية إلى ألقها ووضع خطة استثمارية لها بالتوازي مع قيام كل المديريات الخدمية بالمحافظة بالمباشرة بخطة تأهيل المدينة بكل مرافقها.

ووافق المجلس على رؤية وزارة النفط والثروة المعدنية المتعلقة بآلية عمل لجنة الموارد والطاقة وما تم إنجازه وفقا للمهام الموكلة إليها والمشاريع التي تمت دراستها من أجل توفير احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية عبر العقود او من خلال إعادة تشغيل الآبار التي يحررها الجيش العربي السوري وتفعيل البطاقة الذكية والصعوبات التي تعترض عملها وطرق المعالجة.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أشار وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم إلى أنه تم اليوم استعراض عمل لجنة الموارد والطاقة في المرحلة الماضية من خلال المهام الموكلة لهذه اللجنة وما تم إنجازه في تأمين الطاقة لكل الفعاليات وتجاوز العقبات والمشكلات مؤكدا أهمية التوسع في مشروع البطاقة الذكية لما له من نتائج إيجابية في إجراءات الضبط والرقابة والتوزيع وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وخاصة بعد تعديل أسعار مبيعها .

وطلب المجلس من كل الوزارات تقييم المديرين العامين المعينين “تكليفا” بإدارة المؤسسات من قبل وزرائهم.

وكان مجلس الوزراء حيا في بداية جلسته اليوم الذكرى الـ 47 للحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد والتي وضعت القواعد الأساسية لبناء مؤسسات الدولة السورية وأسست لنهضة تعليمية واقتصادية واجتماعية وثقافية وعمرانية وصولا إلى بناء دولة المؤسسات على مدى أكثر من أربعة عقود ما أسهم بشكل مباشر في صمود الدولة السورية في الحرب الإرهابية التي تستهدفها منذ سنوات .