نتنياهو في قفص الاتهام.. بقلم: يونس السيد

تحليل وآراء

الخميس، ٢٣ نوفمبر ٢٠١٧

على مدار أكثر من عامين، يخضع نتنياهو لسلسلة من التحقيقات المتواصلة بشبهة تورطه في الفساد، وهي الشبهة التي فشل نتنياهو حتى الآن في دحضها وفق تسريبات الشرطة ووسائل الإعلام «الإسرائيلية».
ليست المرة الأولى التي يخضع فيها نتنياهو للتحقيق بسبب تورطه في الفساد، فقد سبق أن أطيح بحكومته عام 2009 على هذه الخلفية بعد أن اضطر إلى تقديم استقالته، وكادت حكومته أن تسقط في مرات عديدة متتالية قبل أن يقدم بعض مستشاريه كبش محرقة على مذبح هذه القضية. واليوم يعود بطل الفضائح التي يعج بها الكيان «الإسرائيلي»، ليواجه التحقيق في قضايا مماثلة، ربما تكون أكثر خطورة، وقد تطيح به مجدداً من رئاسة الحكومة، بعدما أصبح قاب قوسين أو أدنى من توجيه اتهام رسمي له بالتورط في أكثر من قضية من هذا القبيل.
خلال الشهر الحالي، خضع نتنياهو مرتين لتحقيقات مطولة، ليكون بذلك قد خضع ست مرات للتحقيق، في غضون عامين، ومن المرجح أن يخضع للمزيد منها في الأيام القريبة القادمة، كون الشرطة تريد إنهاء هذه التحقيقات وتوجيه لائحة اتهام مع نهاية هذا الشهر، بحسب وسائل إعلام «إسرائيلية». أما القضية الأولى المسماة «الملف 1000» والتي تقوم «لاهاف-433» أي وحدة التحقيق في الجرائم الخطيرة المتعلقة بالفساد، باستجوابه حولها، فهي تلقيه بشكل غير قانوني هدايا ثمينة من شخصيات ثرية، بينها منتج في هوليوود يدعى أرنون ميلشان. وقدرت وسائل الإعلام «الإسرائيلية» قيمة هذه «الرشاوى» الإجمالية بعشرات الآلاف من الدولارات، بينما تتعلق القضية الثانية بما يسمى «الملف 2000»، والتي يسعى المحققون من خلالها إلى تحديد ما إذا كان نتنياهو حاول إبرام اتفاق سري مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» للحصول على تغطية مؤيدة له ولحكومته، مقابل سن تشريعات تقيد إمكانات صحيفة «إسرائيل هيوم» («إسرائيل» اليوم)، المنافسة الرئيسية ل«يديعوت أحرونوت». وهناك قضية ثالثة تحمل اسم «الملف 3000» والخاص بقضية الغواصات، يبدو أن الشرطة تستبعد مواصلة التحقيق مع نتنياهو بشأنها، مشيرة إلى أن التحقيق سيستمر مع مساعديه إسحاق مولخو ودافيد شمرون المتورطين في هذه القضية.
وعلى الرغم من نفي نتنياهو التورط في كل هذه القضايا، محاولاً استثمارها سياسياً بالزعم أنها حملة ملفقة من خصومه السياسيين لإبعاده عن السلطة، إلا أن وسائل إعلام «إسرائيلية» نقلت عن مصادر مقربة من التحقيق، أن نتنياهو فشل في إثبات براءته، أو دحض الاتهامات والشكوك الرئيسية ضده بعد مواجهته بالشهادات التي جمعت أثناء التحقيق، ما يعني أن الطريق بات مفتوحاً لتوجيه لائحة اتهام رسمية له، وبالتالي اضطراره إلى تقديم استقالته وفق القوانين «الإسرائيلية»، خصوصاً أن هناك ضغوطاً بدأت تأتي من الشارع، حيث تظاهر مئات «الإسرائيليين» أمام منزل «النائب العام»، للمطالبة بتسريع التحقيقات والإجراءات، والعمل على توجيه لائحة اتهام ضده.