صباغ: العدوان الثلاثي على سورية هدف إلى إعاقة عمل بعثة تقصي الحقائق لمنع فضح أكاذيب دول العدوان

أخبار سورية

الاثنين، ١٦ أبريل ٢٠١٨

أكد مندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسام صباغ إن تزامن العدوان الثلاثي الامريكي والبريطاني والفرنسي البربري على سورية مع وصول فريق بعثة تقصي الحقائق إلى دمشق للتحقق من ادعاءات الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما هدف أساسا إلى إعاقة عمل هذه البعثة واستباق نتائج تحقيقاتها والضغط عليها لمنع فضح أكاذيب وفبركات دول العدوان وأدواتهم من المجموعات الإرهابية.

وقال صباغ في بيان سورية الذي ألقاه في إطار الاجتماع ال 58 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: نحن نتطلع إلى أن تقوم البعثة والموجودة حاليا في دمشق بعملها بكل حيادية ومهنية وأن تقدم استنتاجاتها للمجلس التنفيذي في اقرب وقت ممكن.

وأعرب صباغ عن الاستغراب من توقيت الدعوة لعقد هذا الاجتماع للمجلس التنفيذي قبل قيام فريق بعثة تقصي الحقائق بعمله والذي يطرح تساؤلا جوهريا حول الهدف الحقيقي من وراء ذلك.

وأضاف: إن الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات العدوان الثلاثي الوحشي الغادر والسافر الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا فجر يوم 14 نيسان على الأراضي السورية استنادا إلى مسرحية هزلية فاشلة أمرت هي بإعدادها خدمة لآلة إجرامهم.

وقال صباغ: إن إدارة ترامب ودوائرها في لندن وباريس كانت قد دأبت العمل وبشكل يومي على ترويج حملات مزاعم واتهامات كاذبة حول استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيميائية والغازات السامة وكانت تسعر من تلك الحملات كلما كانت اذرعها الارهابية تهزم جراء التقدم العسكري الميداني الذي يحرزه الجيش العربي السوري في طرد المجموعات الإرهابية المسلحة.

وأوضح صباغ أن ما حصل في الغوطة الشرقية في ضواحي مدينة دمشق مثال واضح على هذا النهج اذ بعد ان نجح الجيش السوري في القضاء على أذرعهم الإرهابية هناك المتمثلة في “جبهة النصرة” و”فيلق الرحمن” و”جيش الإسلام” والتي أمعنت في قتل ابناء الشعب السوري عبر إمطارها العاصمة دمشق فقط منذ مطلع هذا العام بما يزيد على ثلاثة آلاف قذيفة وتسببت باستشهاد واصابة عدد كبير من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال أطلقت يوم السابع من نيسان حملة فاجرة حول استخدام مزعوم للأسلحة الكيميائية في دوما.

وأضاف صباغ: إن الجمهورية العربية السورية في الوقت الذي تكرر فيه دائما ادانتها لاستخدام الاسلحة الكيميائية من اي نوع كان في أي مكان وزمان وتحت أي ظروف وتؤكد على أنه لا توجد لديها إطلاقا أي أسلحة كيميائية سارعت إلى الطلب رسميا صباح يوم 10 نيسان من المدير العام للمنظمة أن يرسل على نحو عاجل إلى موقع الحادث المزعوم في دوما بعثة لتقصي الحقائق للتحقق من هذه الادعاءات وأكدت له استعدادها الكامل لتيسير وصول تلك البعثة إلى هذا الموقع وفي أسرع وقت ممكن.

وبين صباغ أن سورية رحبت فورا بقرار المدير العام ارسال فريق البعثة ومنحتهم التأشيرات اللازمة واكدت له حرصها على التعاون معه وتقديم المساعدة اللازمة له لقيامه بعمله وضمان سلامة أعضائه.

وأشار صباغ إلى أنه من المؤسف أنه في الوقت الذي اكدت فيه الجمهورية العربية السورية بشكل لا لبس فيه استعدادها للتعاون الكامل مع المنظمة للقيام بتحقيق نزيه وموضوعي ومهني حول تلك الادعاءات مارست واشنطن ولندن وباريس نفاقا سياسيا مفضوحا من خلال التباكي على الشعب السوري والمطالبة بضرورة اجراء تحقيقات بشان الاستخدام المزعوم للاسلحة الكيميائية وفي نفس الوقت لم تنتظر قيام فريق المنظمة باجراء التحقيقات المطلوبة فقام هذا الثلاثي بتأكيد الاستخدام المزعوم بدون ادلة وحدد المسؤول عنه في غضون ساعات ومن ثم قرروا العقاب عبر شنهم فجر يوم 14 نيسان 2018 عدوانا وحشيا على سورية وشعبها دونما اي احترام للقوانين والمواثيق الدولية.

وأكد صباغ أن القوات المسلحة السورية مارست حقها الشرعي في الدفاع عن النفس عن سورية وصد العدوان الآثم عليها الذي يشكل انتهاكا فاضحا لسيادة دولة عضو في الامم المتحدة وفي هذه المنظمة حيث تصدت منظومات الدفاع الجوي السورية لأكثر من مئة صاروخ من صواريخ العدوان الثلاثي إلا أن بعضها تمكن من إصابة أحد أهداف العدوان وهو مبنى لمركز الدراسات والبحوث العلمية هذه المنشأة العلمية والتعليمية التي قامت المنظمة بتفتيشها مرتين في العام الماضي وأكدت في تقاريرها الرسمية عدم وجود أي نشاط فيها يخالف الاتفاقية مبينا أن اتباع هذا النهج العدواني يأتي تكرارا لما فعلته الإدارة الأمريكية يوم 7 نيسان 2017 في عدوانها على قاعدة الشعيرات الجوية.

وأوضح أن تهافت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على الدعوة إلى جلسة تلو الأخرى للمجلس التنفيذي بناء على معلومات مفبركة قد بات جزءا من أزمة مصداقية عميقة وهم يريدون من خلال هذا المسعى توريط بقية أعضاء المجلس في ذلك إلى أبعد الحدود مؤكدا أن هذه الدول الثلاث خلقت من الكذب والخداع سلاحا تحاول من خلاله النيل من سورية وتهيئة الأجواء للعدوان عليها معتمدة في ذلك على ذراعها مرتزقة ما يسمى “الخوذ البيضاء” التي أسستها الاستخبارات البريطانية لفبركة الأدلة وتصوير المشاهد الهوليودية لكن لحسن الحظ تغفلها دائما الدقة في نسج أكاذيبها بشكل كامل وتام إذ نلاحظ في كل فصل مسرحي حول استخدام مزعوم للمواد الكيميائية من قبل الحكومة السورية بأن اتهام الجيش العربي السوري باستخدام هذه المواد لا يظهر إلا عندما يكون في حالة تقدم وانتصار وأن هذه المواد لا تستهدف المسلحين إطلاقا بل تستهدف فقط الأطفال والنساء فالمواد الكيميائية لديها تمييز عنصري ضد المسلحين فلا تصيبهم بل تصيب الأطفال والنساء فقط وهي لا تحتاج للتعامل معها إلا إلى غسيل بالماء أمام عدسات الكاميرات والمسعفون الأوليون لا يحتاجون فيها إلى ارتداء أقنعة وقفازات واقية.

وأضاف صباغ ردا على ما قاله مندوب الولايات المتحدة الذي يتبجح بأن ضربته لسورية قانونية: أود أن أحيله إلى البيان الذي صدر يوم 13 نيسان عن السيناتور بيرني ساندر وهو مرشح رئاسي سابق واقتبس “إن الكونغرس وليس الرئيس الذي لديه مسؤولية للقيام بالحرب.. إن المجتمع الدولي عليه التمسك بحظر استخدام الاسلحة الكيميائية لكن ليس من الواضح كيف سيحقق الرئيس ترامب هذا الهدف من خلال ضربة غير شرعية وغير مخول بها هذا الهدف.. بعد 17 عاما من الحرب في أفغانستان و15 سنة من الحرب في العراق نحن بحاجة إلى استراتيجية سياسية لجلب السلام والاستقرار إلى المنطقة وليس للمزيد من التدخلات العسكرية الأمريكية”.

وتابع صباغ: سؤالي.. ما الذي تفعله قوات بلاده على الأرض السورية بشكل غير شرعي.. لماذا تحتل قوات بلده بشكل مباشر ثلث الأراضي السورية.. على من تنفق الإدارة الأمريكية مواردها في سورية.. لماذا يتم إرسال السلاح والذخيرة الى العصابات الارهابية التي مارست ابشع الجرائم بحق الشعب السوري.

واختتم صباغ البيان بالقول: إن ما نواجهه اليوم هو استخفاف واضح من دول العدوان الثلاثي بالمعايير الاخلاقية والقانونية الدولية وإعلاء لسياسة النفاق وتزوير وفبركة الحقائق وتفاهة ورخص في ترويج ادعاءات ومزاعم كاذبة مما يجعل هذا الثلاثي لا يتمتع باي مصداقية معربا عن امله باعتبار هذا البيان وثيقة رسمية من وثائق الاجتماع الـ 58 للمجلس التنفيذي.