442 مليون ليرة تكلفة إعادة تأهيل محاكم ريف دمشق.. 100٪ نسبة الدمار في سجلات الحجـر الأسود
أخبار سورية
الأربعاء، ٢٠ يونيو ٢٠١٨
أكد المحامي العام الأول في ريف دمشق، المستشار محمد حمود، أنه تم تشكيل لجنة لتقدير الأضرار بريف دمشق بإجراء المسح الميداني لمقار المجمعات القضائية والمحاكم التابعة للقصر العدلي بالريف، والمنتشرة في المناطق التي شهدت أعمالاً إرهابية، موضحاً أن الأضرار بلغت ذروتها في الحجر الأسود حيث وصلت إلى 100% من جهة السجلات والبناء، وأن عدلية ريف دمشق تتفقد المباني وتحاول تأمين الوثائق والأضابير والسجلات التي تخص المواطنين بنقلها من المناطق المحررة إلى مبنى قصر العدلي بريف دمشق (المركز) بهدف ضبطها واعتماد الصالح منها وأرشفته.
وبيّن المستشار حمود أن بقية محاكم ريف دمشق كانت أضرارها موزعة على المباني والأثاث، حيث قدرت التكلفة الإجمالية لإعادة تأهيل مجمل محاكم ريف دمشق بـ442 مليون ليرة، موزعة على كل المحاكم حسب الأضرار، فتكلفة محكمة ببيلا 25 مليون ليرة، ومحكمة الصلح في المليحة 8 ملايين ليرة، و9 ملايين لمحكمة النشابية، بينما بلغت تكلفة إعادة التأهيل في كفربطنا 10 ملايين، و20 مليوناً لمحكمة عربين، و5 ملايين في حرستا.
لتصل في المجمع القضائي في دوما إلى مئة مليون، وفيما يخص السكن القضائي في دوما، المؤلف من ثلاثة طوابق، ونتيجة الأعمال الإرهابية التي أثرت في السلامة الإنشائية للمبنى، فقد بلغت تكلفة تدعيمه وإعادة تأهيله 130 مليون ليرة.
وتابع حمود: إن المجمع القضائي في الزبداني قدرت التكلفة اللازمة لإعادة تأهيله بتسعين مليون ليرة، والمجمع القضائي في داريا بحاجة إلى خمسة وأربعين مليون ليرة لإعادته للعمل.
وفيما يخص السجلات أوضح المستشار حمود، أنه في بعض المحاكم وجدنا جزءاً من السجلات وفي محاكم أخرى كانت السجلات كاملة، عن طريق حرص المواطنين، حسب تعبيره.
أما السجلات التي أتلفت فيتم العمل على عملية (ترميمها) من خلال صورة طبق الأصل للأوراق الموجودة بين الأطراف، مبيناً أن التوجهات في وزارة العدل كانت نحو عودة المحاكم، وذلك بإنشاء محاكم بديلة في عدد من الأماكن كعربين مثلاً التي عادت إلى العمل من فترة قريبة، وعند توافر المكان البديل يتم الانتقال إليه وبدء العمل بالسرعة القصوى فيه.
متابعاً: تمت بريف دمشق أرشفه الوكالات المفقودة، وشكلت لجنة لدراسة الموضوع، كما أن العمل في المحاكم المدنية هو مؤتمت بالكامل ومرتبط برابط مركزي مع الوزارة وذلك لحفظها من الإتلاف.
وأضاف المستشار حمود: تم نقل العمل بالوكالات مع بدء الأزمة في الريف إلى مناطق آمنة وذلك لمنع التلاعب والغش من قبل ضعاف النفوس لحماية ممتلكات المواطنين، ولم ينقطع العمل ضمن الوزارة لضمان هذا الأمر، والوكالات التي لم تتلف تم تشكيل لجنة بخصوصها لدراستها ومعرفة أساسها لصون حقوق المواطنين، أما بالنسبة للوكالات التي أُنشئت داخل المناطق التي كانت تحت سيطرة المسلحين فاعتبرت وكالات غير معترف بها.