أخبار عربية ودولية

طرأ ارتفاع هائل على الطلبات التي قدّمها إسرائيليون لرُخص حمل السلاح، إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية، في أعقاب العمليات الثلاث في بئر السبع والخضيرة و«بني باراك»، ودعوات مسؤولين إسرائيليين «المواطنين المدنيين» لحمل سلاحهم في ظل موجة التصعيد الحالية.

وطبقاً لصحيفة «إسرائيل اليوم»، فإن «هناك زيادة ملحوظة وكبيرة في عدد الطلبات المقدّمة للوزارات المعنية، من أجل الحصول على رخصة لحيازة السلاح». فيما وصف مسؤول كبير في وزارة الداخلية الإسرائيلية، الزيادة الاستثنائية في أعداد الطلبات، بأنها «غير مسبوقة وتاريخية».

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن المسؤول الإسرائيليي نفسه، فإن «من بين الذين يتقدّمون بطلبات للحصول على رخصة لحمل السلاح، مواطنون عرب (فلسطينيون من الاراضي المحتلة عام 1948)، ويهود من الحريدييم (اليهود المتشددون)».

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن 149 ألف «مدني إسرائيلي» لديهم رخصة لحيازة أسلحة، بينما بلغ عدد الطلبات الجديدة للحصول على رخصة سلاح بعد العمليات الأخيرة، 6652 طلباً، وفي يوم الأحد الماضي لوحده بلغت الطلبات 1779 طلباً. وبالمقارنة مع عدد الطلبات التي قُدّمت إبان هبّة أيار الماضي، تبيّن أن عدد الطلبات في تلك الفترة بلغ 6525 طلباً.

يأتي الكشف الجديد بعدما قالت رئيسة قسم العمليات بالشرطة، سيغال بار تسفي، أمس، في إحاطة لمراسلي الشرطة، إن «هذا توجيه يمكن أن ينقذ الأرواح في ظل الوضع المتوتر الذي نحن فيه الآن». في إشارة إلى دعوة رئيس وزراء العدو، نفتالي بينيت، للمواطنين بحمل السلاح.

وأضافت «كل من يحمل سلاحاً عليه تحمّل المسؤولية الشخصية وإجراء الفحوصات والتحديثات المنصوص عليها بالقانون، قبل حمل السلاح والخروج به».

إلى ذلك، شرعت شرطة العدو بحملة لتجنيد المدنيين للخدمة والتطوّع في صفوفها، وذلك ضمن ما يُسمّى «الحرس المدنيّ»، وذلك تحت عنوان «حراسة المنزل».

وتُظهر البيانات أن 23787 إسرائيلياً يخدمون كمتطوّعين، علماً أنه منذ بداية العام الجاري، تم تجنيد 734 متطوّعاً جديداً.