الأخبار |
بصور جريئة مستلقية على المكتب البيضاوي.. باريس هيلتون تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية  تركيا تستعد لمناورات بحرية ضخمة قبالة 3 مناطق من السواحل الليبية!  لأول مرة.. الولايات المتحدة تسجل 60 ألف إصابة بكورونا خلال يوم  إرهاق "اسرائيل" وزوالها.. القادم لا مفر منه  انتهاء امتحانات شهادة التعليم الأساسي.. أسئلة اللغة الإنكليزية واضحة وشاملة  علماء البيرو يطورون جهازا للتنفس الاصطناعي يعمل بالتحكم عن بعد  شعبية ترامب وأوراق بايدن.. بقلم: د. أيمن سمير  الصين تفرض رقابة على الإنترنت... وأميركا تدرس حظر تطبيقات صينيّة  الأسرة بحاجة إلى 270 ألف ليرة لتأكل فقط.. و202 ألف إذا قررت أن تكون نباتية !  فرنسا.. حكومة جان كاستيكس: ماكرون «زعيم اليمين» الجديد؟  الجزائر: تسجيل 475 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة  “3 أعوام من الفوضى تكفي”.. جماعات جمهورية تستعد لإسقاط ترامب!  FBI: نفتح قضية جديدة متعلقة بالصين مرة كل 10 ساعات  الصحة العالمية تعلق على درجة خطورة تفشي الطاعون الدملي  الجمهوريون في مأزق: ترامب و«كورونا» عدوّان انتخابيّان  هي كلمة للقيادة الرياضية السورية الجديدة.. بقلم: صفوان الهندي  حباً بالعدالة فقط!.. بقلم: زياد غصن  البرلمان المصري يحذر من يقترب من ثروات مصر في البحر المتوسط: ستقطع رجله  عودة «تنقيط الصواريخ»: غزة على طاولة قادة العدو  نجمة تونس الأولى نادرة لملوم: الصدق والوضوح هما مفتاح قلبي وهذه هي خطوطي الحمراء     

تحليل وآراء

2019-07-24 02:32:37  |  الأرشيف

ما يسمى «اللجنة الدستورية».. بقلم: محمد عبيد

الوطن
إذا تم تشكيل ما يسمى «اللجنة الدستورية»، فهل سيؤدي ذلك إلى حل الأزمة في سورية وتحريرها مما تبقى من المجموعات الإرهابية، أم إنه سيدفع الإدارة الأميركية والنظام التركي إلى سحب قواتهما المحتلة لبعض الأراضي السورية، أو سيمنع الممالك والمشيخات في السعودية وقطر من تمويل هذه المجموعات؟ وهل ستُقنِع الانفصاليين الأكراد بوحدة سورية أرضاً وشعباً وبعدم إمكانية إنشاء بؤر حكم ذاتي أو إدارة مستقلة؟
تساؤلات لابد من إثارتها حول الأهداف الكامنة وراء المسعى الدولي الحثيث لإنشاء اللجنة الدستورية، والأهم الجدوى من تسليف المجتمع الدولي على اختلاف توجهاته وتضاربها رصيداً سياسياً لتسييله في سلة الحل السياسي المفترض.
منذ بداية العدوان على سورية وانطلاقاً من الوصفة التي سعت بعض القوى الدولية والإقليمية إلى تعميمها على دول عربية تحت اسم «الربيع العربي»، يجري البحث عن منفذٍ للولوج إلى الداخل السيادي السوري، فكانت لقاءات جنيف ومؤتمرات «أصدقاء سورية» التي جُمِع فيها أعداؤها إلى جلسات مطولة لمجلس الأمن الدولي لاستصدار أحكام عرفية تُسقِط شرعية الدولة السورية، إلى ما هنالك من إقصاء لدور سورية المؤسس والتاريخي والفاعل في جامعة الدول العربية، كل ذلك حصل مقروناً بعقوبات مالية واقتصادية ودبلوماسية كتكملة لدور الإرهابيين في الميدان.
لكن هذا البحث كان يصطدم دائماً بصلابة بنيان الهيكل الأساس الذي تقوم عليه سورية ألا وهو: الدولة القائمة على الشرعية التي منحها إياها الدستور.
إضافة إلى أنه تم تعزيز وترسيخ هذه الشرعية من جديد عبر الصمود الأسطوري الذي أظهرته هذه الدولة على مستوى الرئاسة ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، وبموازاة ذلك القوة النوعية المدفوعة بالتضحية التي ترجمها الجيش العربي السوري في الميدان انتصارات مدعوماً بالأجهزة الأمنية التي تحولت في كثير من المحطات إلى قوى مقاتلة إلى جانب الجيش.
وكل ذلك لم يكن ليتحقق لو لم يقف الشعب السوري وقفة وطنية واحدة إلى جانب دولته وقيادتها، ولو لم يكن الحلفاء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب اللـه وغيرهما من قوى المقاومة في المنطقتين العربية والإسلامية والصديق التاريخي روسيا أوفياء لسورية.
إذاً الصمود والانتصار احتاجا تضافر منظومة متكاملة على المستوى الوطني وأيضاً على صعيد الحلفاء والأصدقاء، لكنه استند أساساً إلى شرعية الدولة في سورية والتمسك بمؤسساتها الدستورية والسياسية.
من المؤكد أن ما يتم طرحه اليوم لجهة إنشاء لجنة لإعادة صياغة دستور جديد، لن يحقق أياً من الأهداف التي عجزت عن تحقيقه كل الدول والأنظمة التي بدأت هذا العدوان على سورية والتي أوصلت الإرهابيين التكفيريين إلى الأراضي السورية ودربتهم وزودتهم بالمال والسلاح والعتاد. لكن ذلك يجب ألا يُسقِط الهواجس المشروعة للشعب وللدولة في سورية حول المغزى الحقيقي من العودة دائماً إلى إثارة هذا الموضوع من باب أن ربط أي قبولٍ بالاعتراف بانتصار سورية وحلفائها مرهون بقبولها وقبول حلفائها بآليات «دستورية» تؤدي إلى إفراغ هذا الانتصار الموعود من مضمونه ومن مفاعيله لجهة استعادة سورية كدولة موقعها القومي ودورها الإقليمي كركيزة أساسية ووحيدة لمحور المقاومة في المشرق العربي المواجه لكيان العدو الإسرائيلي.
بناءً على ذلك، لاتبدو الحاجة إلى التمحيص في اختيار ممثلين لما يسمى «المعارضة» المرتبطين بأجندات خارجية أو «المستقلين» فعلاً أو شكلاً مهمة، بقدر ضرورة التركيز على انتقاء نوعية من النخب القادرة على حماية سيادة الدولة السورية ومصيرها وحفظ تضحيات شعبها وقواها المسلحة وانتصاراتهم.
وبالتالي فإن أبرز مقومات حماية هذه السيادة انتقال الاجتماعات المفترضة لما يسمى «اللجنة الدستورية» إلى دمشق، الموقع الطبيعي للحوار «السوري- السوري» حول شأنٍ سيادي سوري بامتياز، على أن يتم مناقشته أيضاً والتصديق عليه في مجلس الشعب السوري، المؤسسة الشرعية المنتخبة، وأن يصدر بمرسومٍ عن الرئيس الشرعي المنتخب كما جرت العادة.
إن إسقاط دستور جديد أو قديم مُعدل على الواقع السياسي السوري يبدو مهمة مستحيلة، كذلك هو الاعتقاد بإمكانية الاستفراد بسورية تحت ضغط الحصار والعقوبات، ذلك أن تداعيات ما يجري في مضيق هرمز وحوله يعني سورية قبل إيران، واحتجاز الناقلة «غرايس1» دليل مُثبَتٌ على ذلك.
 
 
 
عدد القراءات : 5828

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
التصويت
كيف يتعاطى الإعلام الأميركي والغربي مع فيروس كورونا؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3522
العدد: 486
2018-08-06
 
كيف نحدث الارتقاء؟
لا شيء مستحيلاً عندما يلتقي الفكر مع المادة مع الإصرار على النجاح والوصول إلى الأفضل، لنعترف أننا وصلنا إلى القاع، هل نبقى تائهين في قعره؟ نؤمن بالكفاف بعد أن كنا قلب الحراك الإقليمي، ومن أهم المساهمين في صناعة عالم أفضل، ومن أهم من قدم للمحيطين بنا مفردات تمكين المجتمعات وبنائها واستثمار مواردها بالشكل الأمثل.
كم علّمنا الكثيرين أساليب التصدي للتحديات ومقاومة كل أشكال التخلف والجهل والاستعمار والإرهاب بكل أشكاله وسياساتنا المبهرة التي نجحت في تحقيق التنمية، وقدمت آلاف المبادرات، وعلى كل محاور الحياة، وأهمها في العمل الإنساني والأخلاقي ومكافحة الأمية التعليمية والفكرية.
كم اندمجنا كمجتمع حتى غدونا واحداً، وذاب الخاص في العام، ودُعي الجميع وبروح وطنية عالية للإسهام في بناء الحياة العامة والتصدي لأبرز المشكلات باتحاد الكل الثقافة على اختلاف أدواتها والإعلام بوسائطه كافة مع السياسة الأم؟ الجميع دخل إلى المشاركات الفاعلة، لأن الاعتبار الرئيس الذي ساد على كل شيء كان في صناعة وطن والارتقاء بحضوره بين الأمم، هذه الصناعة التي لا تنجح إلا بوجود رئيس قائد مؤمن بجغرافيته وشعبه وقانون يسود على الجميع، يخضعهم إليه، وأمن حريص على نشر الأمان وزراعة الأمل ورعايته، ومنطق يتقبله المجتمع أثناء نقاش الدخل والإنفاق والأسعار.
هل تكون الحلول بإغلاق المحال والضبوط التموينية وتعدد أسعار الدولار ومحاولة لعب أدوار تجد نفسها من خلالها في مواقف لا تحسد عليها؟ هل كل هذا أوقف الغلاء واتساع الهوات بشكل فاق كل التوقعات؟ ألا يتطلب هذا حوارات موضوعية سريعة تكون منها نتائج ولو بالحد الأدنى ترضي الجميع الذي يدرك الواقع المحاصر والضاغط على الدولة والشعب من قوى داخلية وخارجية؟
أين نحن الآن من ضبابية تلف وجودنا؟ تتناهبنا الظروف القاسية، شعارات براقة وكلام معسول، المستحيل يغزو العقول، وضمور الضمائر يلف القلوب، بصماتنا تذروها الرياح، ويتناهبها القاصي والداني، ما أضعف الثقة بين الأرض وإنسانها، بين المواطن وحكومته، فمظاهر الاستدراك ضعيفة، وانحطاط النفوس مرعب، وغدا حالنا مجهولاً كنسب شهرزاد غير المعروف، وهل هي بدعة أسطورية حاكت قصصها، وملأتها بالإثارة؟ أم إنها مبرمجة من أجل زمننا المعيش؟ هل يعقل أنها خدعتنا لعشرات القرون، ونجحت في تحويل وجودنا إلى خيال وتخيّل وخيلاء؟ هل منكم من يعرف اسمها الحقيقي ولمن تنتسب؟ أين قدراتنا ومقدراتنا؟ هل فقدناها في مواخير البغاء، وعلى طاولات نشر الفساد، تحتها وفوقها وموائد المخمليين من تجار الأزمات هل تساوي أو توحد الجميع؟ الغني مع الفقير، والحاكم مع المحكوم، والراعي مع الرعية أمام هجمات الذئاب الواردة من كل حدب وصوب.
هل وحدتنا هذه الحال أم إنها راكمت المصائب؟ هل تعاملنا معها بعقلانية وحزم ومسؤولية، أم إن البعض بحث عن الغنائم، وترك الباقي يحثهم بالدفاع عن القضية؟ ألا يجب أن يكون لدينا مشهد مقارن واقعي يبتعد عن التزييف، نكون إلى جانبه، ليكشف لنا جميعاً ومن دون استثناء عن أين نحن؟ فإذا أدركنا ذلك، ألا ينبغي أن نتجه إلى نهج جديد أو نسرع في ترميم المتآكل من نهجنا، أو ننتج ممكناً وبسرعة الحكيم الآمر لا بتسرع المأمور الجاهل؟ وصحيح أن معالجة المستحيل تحتاج إلى النفس الطويل الذي يستعان به عند معالجة الأمور المستعصية، أما الأمور الممتلئة بالخلل والمشاهدة والواقعة في متناول اليد وعلى خط البصر فتحتاج إلى الحلول السريعة النافعة والمؤثرة، التي تزيل الأخطاء عن سواد المجتمع والوطن.
مؤكد أن الأفراد لا يستطيعون تحقيق الارتقاء بمفردهم، وليست هي مسؤوليتهم، إنما هي مسؤولية الحكومة التي عليها أن تقود حملة واسعة بعملية نوعية، ولتكن فريدة وضخمة، تشرك فيها الوزارات والمؤسسات العامة مع القطاع الخاص بكامل أجنحته التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والمفكرين والمثقفين الواقعيين والفاعلين في الخارج والداخل، والصحفيين والإعلاميين، لأن التصدي للمشكلات لا تقدر عليه جهة واحدة ولا فرد واحد مهما بلغ من شأن، وفتح خطوط تواصل مع المحيط الذي سنعود إليه، ويعود إلينا عاجلاً أم آجلاً أفضل من القطيعة التي يفرضها المعتدون عليها، إذاً لتكن منا المبادرة، ونحن أهم العارفين بنظم التكيّف مع الظروف، ومن أهم اللاعبين بين مدخلاته ومخرجاته.
دول كبرى اعتمدت نظام الإدارات، ونادراً ما ترى فيها ظهوراً للوزراء، فلا يستعرضون أنفسهم إلا عند الشدائد، وهم ندرة، أي إن الهم الرئيس لدى الدولة يكمن في إدارتها بصمت منتج، لا من خلال الإبهار بلا نتائج، لأن العمل مسؤولية لا ميزة.
كيف بهذا الوطن لا يحدث معهداً خاصاً يعمل على تهيئة المديرين والمسؤولين والوزراء، ويجهزهم لتولي المناصب؟ يعزز فيهم بناء الأخلاق الوطنية وروح المبادرة وإبداع الحلول واستخلاص العبر، ويريهم أخطاء من سبقوهم وإنجازاتهم في التطوير ونظم المحاسبة والمكافأة بعد أن يكون قد درس أثناء اختيارهم بدقة منبتهم ودراساتهم وإسهاماتهم حتى شكلهم الإداري أو القيادي، فيتكون لدى الدولة خزان رافد دائم أو بنك معلومات عن الصالحين للعب هذه الأدوار.
لا شيء مستحيلاً، لأن كل شيء ممكن لحظة توافر الإرادة، ربما نؤمن بالمستحيل لعدم بحثنا عن الحلقة المفقودة التي تصلنا ببعضنا، وكل شيء تربطه العلاقات الوطنية البناءة، لأنها شريان الحياة، وما يبثه من تفاصيل تربط الأشياء ببعضها، فتوصلها إلى العقول والقلوب، ليظهر معها ومن خلال الأفعال التي تحكم عليها الأمم بأن هذا المجتمع ناجح أو فاضل أو مستقر أو متخلخل مضطرب، وفي الداخل الجميع يسأل من القاع: لو أنه لدينا تمكين اقتصادي وتمكين اجتماعي وتمكين سياسي فهل كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ هل هيأنا تنوعنا الاجتماعي للمدنية الحقيقة، أم إننا مدّعون والتخلف ينهش في جوهرنا؟ وهل وصلنا إلى مرحلة النضج الواعي لاستيعاب معاني الوطنية والعروبة والقومية والأديان؟ وهل أسسنا نظماً صلبة نبني المناعة في وجه التطرف والخبث والفساد وعدم الاستتباع للقوى المهيمنة على العالم؟
يبدو أننا ماهرون في نزع الصواعق، وننسى أن القنابل والألغام تبقى جاهزة للانفجار في أي لحظة، وفشل أي سياسة اقتصادية أو اجتماعية أو دينية يستدعي نقاشها أو حتى تغييرها إلا إذا كانت العقلية المدبرة لا تمتلك الرؤية أو غير قادرة على إحداث رؤية جديدة وضرورة تصحيح الرؤية، أو حتى استبدالها يسرع الخروج من القاع، ويقصر المسافات، وإلا فهذا يعني الاستمرار في إبقاء الحال على حاله، أو أنها برمجة مقصورة.
مهمة مزدوجة يتقاسمها المجتمع بكل أطيافه مع الحكومة وإجراءاتها، ويجب ألا يكون بينهما مشاكسة إذا كانت الإرادة الخروج من القاع، فالتناقض يراكم الآثار السلبية البالغة الخطورة على السياسة والاقتصاد في آن، ولذلك أجزم أننا بحاجة أكثر من ماسّة لتقديم مشروع وطني متكامل الأبعاد، أساسه أبناء الوطن المخلصون، ولا ضير بالتعاون مع خبراء من دول شقيقة أو صديقة، والضرورات أحياناً تبيح المحظورات، وفتح خطوط مع شركات وأفراد في دول متطورة أو محيطة مهم جداً، لأننا ومهما كنا لا يمكن لنا أن نحيا بمفردنا، فالتعاون مع الآخر ضروري، ويعبر عن مدى النجاح الذي تحققه الحكومات في محاربة الفقر والعجز التجاري وتحويل المجتمع إلى منتج وفاعل ومترابط، وكل تطور في العلاقة بين الحكومة والمجتمع يضيف إلى الدولة قوة ومنعة ورفعة، هذا النجاح وهذه القوة لا يحدثان إلا إذا تخطينا حواجز الجهل والمرض والتخلف، وقضينا على مظاهر الفساد، وأهمها الأخلاقية المنتشرة بكثافة.
كيف نحدث الارتقاء، ونخرج من القاع لحظة أن نصل إلى امتلاك قيمة وقوة المواطنة، ويكون لدينا نضج وطني يمتلكه المسؤول والمواطن؟ لأن المسؤول مواطن، وعليه أن يدرك أنه سيعود إلى مواطنته بعد ترجله عن كرسي المسؤولية، والمواطن مسؤوليته إدراك قيمة وطنه والإيمان به.
د. نبيل طعمة
المزيد | عدد المشاهدات : 245674
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2020