تحليل وآراء

منذ بداية الأزمة في سورية العام 2011، حاولت الولايات المتحدة الأميركية ومعها حلفاؤها وأتباعها في المنطقة إيهام الرأي العام أنهم راغبون في صياغة حل سياسي لإيجاد مخرج من هذه الأزمة.

لذلك هم بدؤوا من منصة جامعة الدول العربية اعتقاداً منهم أن تعليق عضوية الدولة السورية في هذه الجامعة يعني إسقاط «مشروعيتها العربية»، ومفترضين أن هذا الإجراء سيحاصر سورية ويعزلها ما يُسَهل شرذمتها من الداخل.

غير أن الأنظمة العربية التي رفعت أياديها بالموافقة على خطوة التعليق، لم يكتفِ بعضها بذلك بل عمدت أنظمة دول الخليج بشكل خاص إلى دفع رعاياها من الإرهابيين المتمرسين والمتطرفين «الدينيين» للتسلل إلى سورية من دول الجوار كالعراق ولبنان والأردن وتركيا مدعومين بالسلاح والمال، والأهم بالأفكار الطائفية الهدامة، بهدف تكملة إجراء العزل باستباحة الأراضي السورية وتمزيق البنية الاجتماعية السورية ومن ثم الانتقال إلى التقسيم الفعلي و«إسقاط النظام» كما كانوا يُعَبِرون وكما كانوا يعتقدون أن أشهراً قليلة ستكون كافية لتحقيق المُراد.

كان من المفترض وفق المشروع الأميركي-الإسرائيلي-العربي المرسوم أن يتكفل بعض العرب بإنجاز هذه المهمة، لكن الوقائع الميدانية في الداخل السوري أولاً جعلت ذلك مستحيلاً، لذا قررت واشنطن وحلفاؤها الانتقال إلى أروقة جنيف بهدف فرض أجندة سياسية دولية تلزم الدولة السورية بالخضوع لإجراءات دستورية تطال سيادتها وتسطو على حق شعبها في اختيار نظامه السياسي وقيادته الوطنية.

ومن جنيف إلى مجلس الأمن الدولي المنصة التي اعتادت واشنطن وبعض العواصم الغربية الأخرى استعمالها لتشريع النيل من الشعوب والحكومات التي تعارض سياساتها أو حتى تقف على الحياد في الصراعات الدولية والإقليمية، انتقلت واشنطن وحلفاؤها لتكريس عزلة دولية ضد الدولة السورية ولإرغام ما يسمى المجتمع الدولي على وقف تعاطيه السري والعلني معها.

وفي الحالات كافة، كان خيار القيادة السورية المواجهة السياسية المتلازمة مع الصمود العسكري، والأهم الحفاظ على استمرار عمل قطاعات الدولة كافة والتأكيد على أن المؤسسات التي أفرزتها الآليات الدستورية والقانونية والشعبية قائمة ويستحيل تعطيلها بهدف زرع اليأس في نفوس الشعب السوري.

الى جانب ذلك، استندت هذه القيادة إلى مجموعة من التحالفات العسكرية والسياسية الإستراتيجية، حيث إنها أضافت إلى صمود ماكينتها العسكرية والسياسية جرعات من الدعم المباشر الذي قلب موازين المعارك على الجبهات كافة، ومن ثم الانتقال من حالة الدفاع إلى إستراتيجية الهجوم وتحرير الشعب السوري واستعادة الأراضي السورية من أيدي المجموعات الإرهابية ورعاتها الإقليميين والدوليين.

وفي خضم ذلك كله، وعلى الرغم من الضغوطات السياسية والاقتصادية والعسكرية الهائلة التي مورست ضد سورية، استطاعت قيادتها السياسية أن تثبت قدرتها على فرض أمرين أساسيين كقاعدة للبحث في الحل السياسي:

الأول: التوقيت، إذ كانت تعتقد واشنطن أنه يمكن خطف سورية سريعاً ونقلها إلى موقع التبعية لها كما حصل مع بعض الدول العربية، أو على الأقل تقسيمها بعد إغراقها بالحروب الطائفية والعرقية. لذلك حاولت أن تجعل من بنود لقاء جنيف الأول العام 2012 قاعدة ثابتة يمكن الارتكاز عليها للسير بما سُمي «المرحلة الانتقالية»، والانطلاق من ذلك لتغيير الدستور والنظام في محاكاة مشابهة لما قامت به في العراق أو تلطيف الحالة حيث تتم إزاحة الرئيس والإبقاء على «النظام» بعد تعديل نهجه وخياراته وانتمائه، لذلك كان لابد من تعديل موازين القوى قبل الاتفاق على موعد إطلاق العملية السياسية من خلال «لجنة مناقشة الدستور»، وهو ما حصل فعلاً.

والثاني: المرجعية، وهي ثابتة سيادية لا يمكن قبول المراوغة أو المناورة حولها، ولا مكان لـ«المنصات» المتعددة الانتماءات والمرجعيات للجلوس على طاولة سورية لمناقشة أمرٍ سوري يتعلق بمستقبل الشعب السوري وخياراته في ما يتعلق بنظامه السياسي ومؤسساته الدستورية.

لذا من المفترض، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه، أن يكون الحاضرون سوريي الانتماء والنية والمرجعية، وأن يكون أيضاً النقاش حول موضوع الدستور سوريُ الأهداف ولا يخبىء بين سطوره أجندات خارجية مطوية.

30 أيلول الماضي تاريخٌ قد يشكل فرصة لصياغة حل سياسي وطني سوري جامع، إذا أحسن من سماه وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم «الطرف الآخر» تظهير «سوريتهم»، ما يتناسب مع واقع أن سورية دولة قائمة لديها دستورها ومؤسساتها ورئيسها وأطرها التمثيلية الشعبية والنيابية والحكومية وجيشها وأجهزتها الأمنية، وما ستتم مناقشته يصب في إطار تطويرها لتعزيز الحياة السياسية والحوار الداخلي والوحدة الوطنية، وبما يفسح المجال لهذا الطرف وغيره المشاركة في مسيرة تخليص سورية من ما تبقى من الإرهابيين والاحتلالات الأجنبية.