الأخبار |
خيبة إسرائيلية من حوارات واشنطن: مواجهة إيران ليست الأولوية  انكماش وتراجع أم إعادة انتشار؟.. بقلم: محمد خالد الأزعر  رجل مسلّح بقوس نشّاب يقتل عدّة أشخاص في النروج  معركة مأرب: قوات صنعاء تحسم جبهة الجوبة  «غينيس» للأرقام القياسية توثق لقب أطول امرأة على قيد الحياة  استشهاد جندي وجرح ثلاثة آخرين جراء عدوان جوي إسرائيلي باتجاه منطقة تدمر  «نيوزويك» الأميركية: الرئيس «الأسد يعود إلى الساحة الدولية»  بوتين: الإرهابيون يندفعون بنشاط إلى أفغانستان  مسؤول عسكري أوروبي يحذر من مخاطر تحول افغانستان إلى "دولة فاشلة"  خسائر الكهرباء 100 مليار دولار والنفط 95 مليار دولار … سورية ستكون ورشة عمل كبيرة خلال المرحلة المقبلة … وزير الاقتصاد: فرص الاستثمارات كبيرة وعدد من المنشآت بدأت بالدخول لسوق العمل  اتفاق إيران والاتحاد الأوروبي على استكمال مفاوضات «النووي» في بروكسل  القضاء الإيطالي يحاكم غيابياً أربعة ضباط مصريين بشبهة قتل ريجيني  سعيّد: من يستجدي الخارج «عدوّ»... ولِسحب جواز سفره الدبلوماسي  سوزان نجم الدين تستعد للزواج قريبا…فمن هو سعيد الحظ؟  رجل سوري يطعن زوجته غرب ألمانيا وينهار باكيا بعد ذلك …!  “الدعم” يلتهم الموازنة العامة للدولة.. خبراء يتحدثون عن سيناريوهات إصلاحه وإيصاله إلى مستحقيه  لماذا تعيد أميركا إنتاج "داعش" في أفغانستان؟  الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون يدخل العناية المركزة  الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية  أمريكا والصين والصراع الحذر.. بقلم: إدريس لكريني     

تحليل وآراء

2020-07-28 03:55:44  |  الأرشيف

قانون للعاملين.. أم؟.. بقلم: زياد غصن

تشرين
منذ سنوات، وهناك حديث عن تعديل قريب على قانون العاملين الأساسي، ونحمد الله أنه لم يحدث..
فالتعديل المقترح كان جزئياً، ولا يعالج المشكلة الأساسية للقانون والمتمثلة في تجاهله لخصوصية كل مهنة وعمل كل مؤسسة..
لكن اليوم ثمة ما هو أهم من كل ذلك..
إذ إن هناك حاجة إلى قانون جديد يدشن مرحلة جديدة من علاقة المواطن مع مؤسسات الدولة والقطاع العام، ولاسيما أن مجريات سنوات الحرب التسع وتطوراتها خلصت إلى أن تماسك مؤسسات الدولة كان بفضل تماسك الكادر البشري فيها رغم التهديدات الأمنية الكبيرة، وعدم توفر بيئة العمل المناسبة.. وكل هذا مقابل عائد مادي لا يؤمن أبسط مقومات الحياة.
هنا سأطرح فكرة للنقاش، تتعلق بتوصيف العلاقة القائمة بين العامل ومؤسسات الدولة والقطاع العام، والتي هي بموجب القانون الحالي أبعد ما تكون عن علاقة عامل بصاحب عمل حتى تكون شراكة وملكية كما يصفها بعض المسؤولين في خطاباتهم الحماسية..!
فمثلاً.. في القانون الحالي يسمى المقابل المادي الشهري الذي يحصل عليه الشخص لقاء عمله بالأجر، وفي قاموس اللغة العربية الأجر يعطى للأجير.. فهل هذا توصيف مناسب لمن يفني سنوات شبابه وعطائه في خدمة الدولة ومؤسساتها وقطاعها العام بغض النظر عن مستواه التعليمي ومهمته الوظيفية؟ وهل يمكن القول إن ما تقدمه شريحة واسعة من الموظفين بخبرتها وكفاءتها يمكن للأجر الشهري أن يكون تعويضاً مناسباً له؟
لماذا لا نعود إلى استخدام التسمية المعتادة والمعتمدة في دول كثيرة.. موظف وراتب شهري؟
ليس الأمر عبارة عن استبدال مصطلح بآخر لغايات إعلامية أو اجتماعية، وإنما هذا يتعلق بماهية العلاقة الحقيقية المفترض أن تبنى بين الموظف ومؤسسات الدولة، والتي ستكون جزءاً من العقد الاجتماعي الجديد..
فالدعوة المعتادة إلى مشاركة الموظفين في اتخاذ القرارات المتعلقة بعمل مؤسساتهم العامة، وضع الخطط المستقبلية، تحمل المسؤولية والمحاسبة، وتجسيد المشاركة في الملكية.. وغيرها من العناوين التي تطرح، لا يمكن أن تتحقق إلا بين أطراف تحترم، تثق، وتحفظ حقوق بعضها البعض.
ولا أعتقد أن قانون العاملين الأساسي بشكله الحالي ينصف مئات الآلاف من الموظفين وما قدموه، ويشكل أساساً للعلاقة الجديدة التي من شأنها المساهمة فعلاً بتطوير بيئة العمل في مؤسسات الدولة وقطاعها العام، ويعزز من انتماء الموظف ومسؤوليته..
لذلك.. فإن الأولوية اليوم ليست لتعديل قانون العاملين الأساسي من أجل تصحيح بعض الثغرات وتلبية بعض المطالب، وإنما لتغييره بالكامل بحيث يتحول إلى عقد جديد يفتح الأفق لسورية ما بعد الحرب..
 
عدد القراءات : 6248

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
التصويت
هل ستمنع إسرائيل أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3554
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2021