الأخبار |
سد النهضة.. هل تكون الكلمة للأطراف الجديدة في حل الأزمة؟  الإشاعات.. الظروف الصعبة تحتضنها … والمجتمع يتبناها ضمن خانة الرأي العام ؟!  أصحاب السيارات… احذروا.. زيوت محلية الصنع تباع على أنها «ماركات» أجنبية..!  محذرة من "ضياع الفرصة"... إيران تحث بايدن على العودة للاتفاق النووي  بين النفط والكهرباء زاد التقنين ونقص الغاز والكهرباء … النفط: نزود الكهرباء بكامل حاجتها من الفيول وبالمتاح من الغاز … الكهرباء: نحتاج 18 مليون متر مكعب من الغاز لتشغيل مجموعاتنا وما يصلنا 8.7 ملايين  أين نحن من الفلسفة؟.. بقلم: نورة صابر  ألمانيا.. عزل مستشفى في برلين بعد اكتشاف 20 إصابة بطفرة كورونا البريطانية  استشهاد 11 عنصرا من "الحشد الشعبي" في مواجهات ليلية عنيفة مع "داعش" شمالي العراق  كورونا يحصد أرواح أكثر من مليوني شخص حول العالم  انتخابات «اتحاد الفنانين التشكيليين».. خروج رئيس الاتحاد السابق ومفاجآت اللحظة الأخيرة  زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب حدود تشيلي والأرجنتين  تحذير من "محاكمة ترامب".. رؤساء آخرون سيلاحقون في 2022  ملاحقة دولية... ما الذي تستطيع أن تفعله إيران لترامب بعد خروجه من البيت الأبيض؟  مع ارتفاع الأسعار.. الطب البديل يفتح أبواب الأمل!  ما بعد جريمة «الطيران»: العراق أمام تحدّيات اليوم التالي  بايدن أمام تركة ترامب الثقيلة.. كيف سيتعامل معها؟  ترامب يرفض الانضمام إلى"نادي الرؤساء السابقين"  الحلو.. المر.. بقلم: د. ولاء الشحي  الصحة اللبنانية: 4167 إصابة و52 وفاة جديدة بكورونا     

تحليل وآراء

2020-07-28 03:55:44  |  الأرشيف

قانون للعاملين.. أم؟.. بقلم: زياد غصن

تشرين
منذ سنوات، وهناك حديث عن تعديل قريب على قانون العاملين الأساسي، ونحمد الله أنه لم يحدث..
فالتعديل المقترح كان جزئياً، ولا يعالج المشكلة الأساسية للقانون والمتمثلة في تجاهله لخصوصية كل مهنة وعمل كل مؤسسة..
لكن اليوم ثمة ما هو أهم من كل ذلك..
إذ إن هناك حاجة إلى قانون جديد يدشن مرحلة جديدة من علاقة المواطن مع مؤسسات الدولة والقطاع العام، ولاسيما أن مجريات سنوات الحرب التسع وتطوراتها خلصت إلى أن تماسك مؤسسات الدولة كان بفضل تماسك الكادر البشري فيها رغم التهديدات الأمنية الكبيرة، وعدم توفر بيئة العمل المناسبة.. وكل هذا مقابل عائد مادي لا يؤمن أبسط مقومات الحياة.
هنا سأطرح فكرة للنقاش، تتعلق بتوصيف العلاقة القائمة بين العامل ومؤسسات الدولة والقطاع العام، والتي هي بموجب القانون الحالي أبعد ما تكون عن علاقة عامل بصاحب عمل حتى تكون شراكة وملكية كما يصفها بعض المسؤولين في خطاباتهم الحماسية..!
فمثلاً.. في القانون الحالي يسمى المقابل المادي الشهري الذي يحصل عليه الشخص لقاء عمله بالأجر، وفي قاموس اللغة العربية الأجر يعطى للأجير.. فهل هذا توصيف مناسب لمن يفني سنوات شبابه وعطائه في خدمة الدولة ومؤسساتها وقطاعها العام بغض النظر عن مستواه التعليمي ومهمته الوظيفية؟ وهل يمكن القول إن ما تقدمه شريحة واسعة من الموظفين بخبرتها وكفاءتها يمكن للأجر الشهري أن يكون تعويضاً مناسباً له؟
لماذا لا نعود إلى استخدام التسمية المعتادة والمعتمدة في دول كثيرة.. موظف وراتب شهري؟
ليس الأمر عبارة عن استبدال مصطلح بآخر لغايات إعلامية أو اجتماعية، وإنما هذا يتعلق بماهية العلاقة الحقيقية المفترض أن تبنى بين الموظف ومؤسسات الدولة، والتي ستكون جزءاً من العقد الاجتماعي الجديد..
فالدعوة المعتادة إلى مشاركة الموظفين في اتخاذ القرارات المتعلقة بعمل مؤسساتهم العامة، وضع الخطط المستقبلية، تحمل المسؤولية والمحاسبة، وتجسيد المشاركة في الملكية.. وغيرها من العناوين التي تطرح، لا يمكن أن تتحقق إلا بين أطراف تحترم، تثق، وتحفظ حقوق بعضها البعض.
ولا أعتقد أن قانون العاملين الأساسي بشكله الحالي ينصف مئات الآلاف من الموظفين وما قدموه، ويشكل أساساً للعلاقة الجديدة التي من شأنها المساهمة فعلاً بتطوير بيئة العمل في مؤسسات الدولة وقطاعها العام، ويعزز من انتماء الموظف ومسؤوليته..
لذلك.. فإن الأولوية اليوم ليست لتعديل قانون العاملين الأساسي من أجل تصحيح بعض الثغرات وتلبية بعض المطالب، وإنما لتغييره بالكامل بحيث يتحول إلى عقد جديد يفتح الأفق لسورية ما بعد الحرب..
 
عدد القراءات : 5553

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
التصويت
هل سيشهد العالم في عام 2021 استقراراً وحلاً لكل المشاكل والخلافات الدولية
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3540
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2021