تحليل وآراء

لن نخوض بتفاصيل الوجع اليومي للحصول على مادة الخبز، فالجهات الحكومية المعنية بصورة أدق هذه التفاصيل، وإلا فهي منفصلة تماماً عن الواقع، ونكاد نجزم أنها على يقين بأن ما تصدره من تصريحات مطمئنة بهذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجرّد إبر مسكنة..!.

ما يهمّنا بالضبط هو المعالجة الفورية دون أدنى تأخير، ونعتقد أنها تتمثل بركل البطاقة الإلكترونية السيئة الصيت، التي لم تجرّ على المستهلك حقيقة سوى المصائب من كل حدب وصوب، وآخرها فقدان مادة الخبز من الأسواق، والتي نعتقد أن سوء التطبيق هو السبب في ذلك، وليس البطاقة بحد ذاتها..!.

ففي الوقت الذي نتفق فيه مع الرأي القائل: “إن أتمتة أي عمل كفيلة بوضع حدّ للهدر، وتساهم بضبط النفقات” نظراً لعدم تدخل العامل البشري، إلا أن واقع الحال لدينا يثبت أن الأخير لا يزال له حضور واضح، ولم تلجمه الأتمتة إلا بالحدود الدنيا ربما، وبالتالي فإن تجربة “البطاقة الذكية” في مجال بيع الخبز أثبتت فشلها الذريع، لدرجة باتت تنذر بمزيد من التدهور المعيشي، ولاسيما إذا ما علمنا أن كثيراً من الأسر أضحى يستهلك المزيد من الخبز إثر ارتفاع أسعار كل المواد الأساسية دون استثناء، ولم يعُد بمقدورها تأمينها بأي شكل من الأشكال..!.

فإذا كانت تأكيدات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تصبّ باتجاه توفر مادة الدقيق، فلماذا إذاً يستعصي على المستهلك حصوله على المخصصات اليومية من مادة أساسية تشكّل عماد الغذاء اليومي له ولأسرته..؟.

طبعاً لا نستنكر هذه التأكيدات لسبب بسيط، هو وفرة الخبز السياحي على مدار الساعة، في حين أن نظيره المدعوم يعيش واقعاً متعثراً، مع أن الوزارة تدّعي اتخاذها جملة من الإجراءات باتجاه تحقيق انسياب سلس له لمن يستحقه.. ومع ذلك لم توفّق إلى الآن..!.

بالمناسبة.. لم نتحفّظ على رفع سعر المادة أبداً، لا بل كان إجراءً سليماً –رغم أن إقرارنا هذا يزعج شريحة واسعة من المستهلكين- لكن كنا نتوقع أن نلحظ انعكاسات إيجابية لهذا الإجراء، على الأقل لجهة توفر المادة فهذا هو “الخط الأحمر الحقيقي”..!.