الأخبار |
عودة “العدو”.. ماذا يفعل كورونا بالعالم هذه الأيام؟  المقاومة تصعّد عملياتها: التفاهمات كاملةً... وإلا  "العاشق المجنون" بعد القبض عليه: ابتز السيدات بمقاطع فاضحة!  مجلس عسكري للعشائر برعاية دمشق: إطلاق المقاومة الشاملة بوجه الأميركيين!  بايدن الكاثوليكي.. استثناء جديد.. بقلم: عاصم عبد الخالق  موسكو: واشنطن لن تتردد في خنق أوروبا جريا وراء مصالحها  الدفاع الروسية: اعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود  من دفع للبنان وكم دفع؟ إليك قائمة الدول التي أعلنت تقديم مساعدات مالية وعينية لتخفيف وطأة آثار انفجار مرفأ بيروت  ترحيل أكثر من مليون وافد من الكويت.. الدولة وضعت خطة للاستغناء عن الأجانب وفق حلول قصيرة الأمد ومتوسطة وطويلة  امراء الفتنة في لبنان.. هل يتحملون اللعب على المكشوف؟  الحكومة القادمة… اختيارات بالمجهر ,من هو الساكن القادم في كفر سوسة ؟؟؟  كورونا مستمر في حصد أرواح الأطباء.. ووزارة الصحة في مرمى النقد لجهة التقصير!  كارثة في السودان.. الفيضانات تقتل 30 شخصا وتدمر قرابة 4000 منزل في 4 أيام  الرئيس الجزائري يأمر بإعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي  أكبر الصناعات في العالم... ليس بينها السلاح أو الدواء     

أخبار سورية

2019-11-07 21:06:25  |  الأرشيف

في سابقة تشريعية.. المحكمة الدستورية العليا تحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الدولة وتعدها لاغية

 
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ سورية أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم حكمها في موضوع الاعتراض المقدم من السيد رئيس الجمهورية على عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً.
 
وقد انتهى حكم المحكمة في منطوقه إلى إعلان عدم دستورية المواد المعترض عليها من قانون مجلس الدولة وعدها لاغية لمخالفتها أحكام الدستور.
 
وكان السيد الرئيس بشار الأسد أحال قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواده والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الدستور.
 
وتشكل إحالة القانون من السيد رئيس الجمهورية إلى المحكمة بعد إقراره من قبل مجلس الشعب تأكيدا على أن يكون القانون متوافقا مع أحكام الدستور وخاليا من أي ثغرات كما ترسخ من جانب آخر ضرورة أن تبدأ عملية الإصلاح التشريعي من احترام أحكام الدستور.
 
وتختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونيتها بناء على طلب من رئيس الجمهورية.
 
ويتألف القانون من 131 مادة ويهدف إلى تلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ وبما ينسجم مع نصوص وقواعد الدستور وتبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتطوير دوره في سبيل النهوض بسلطة القضاء.
 
المصدر: سانا
عدد القراءات : 3328
التصويت
كيف يتعاطى الإعلام الأميركي والغربي مع فيروس كورونا؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3524
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2020