الأخبار |
واشنطن تشترط على أنقرة التخلص من "إس-400" الروسية لتخطي الخلاف والمواجهة بينهما  نتنياهو يرفض لوائح الاتهام الموجهة له ويعتبرها "محاولة انقلاب سلطوية" ضده  الخارجية البريطانية: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية  هازارد: رفضت سان جيرمان عدة مرات  برشلونة وسان جيرمان والبايرن يتصارعون على نجم يوفنتوس  وزير الدفاع الأمريكي: الكرة بملعب كوريا الشمالية فيما يخص برنامجها النووي  الجزائريون يواصلون تنظيم المسيرات مع تصاعد الاحتجاجات قبل الانتخابات  الرئيس البرازيلي يؤسس حزبا جديدا شعاره "الرب العائلة الوطن"  طهران تتهم الأوروبيين بخيانة العهد وذرف دموع التماسيح على "الأشرار والمدمرين"  المشاركون بورشة (من أين لك هذا): الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد  بوتين: روسيا ماضية في إكمال أحدث نظام للدفع الصاروخي  الجيش والطيران الروسي يحبطان هجوما للتركستان الصينيين بريف اللاذقية ويحيدان العشرات  قوات سوريا الديمقراطية تتهم تركيا بارتكاب جريمة حرب في عين العرب وتدعو العالم لمحاسبتها  اختراق طبي يضع البشر في "حالة معطلة" دون أكسجين "ساعتين" لإنقاذ حياتهم!  أدلة جديدة تكشف حقيقة العلاقة بين الإجهاض ومحاولة الانتحار  مورينيو: لن أكرر أخطائي.. ولا أحتاج للاعبين جدد  DIPLE.. ابتكار جديد يحول هاتفك إلى مجهر يكبر 1000 مرة  تويتر تعلن رسميًا إتاحة “إخفاء الردود” في جميع أنحاء العالم  الجعفري: ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري  حزب العمال البريطاني يدرج الاعتراف بفلسطين في برنامجه الانتخابي     

أخبار سورية

2019-11-07 21:06:25  |  الأرشيف

في سابقة تشريعية.. المحكمة الدستورية العليا تحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الدولة وتعدها لاغية

 
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ سورية أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم حكمها في موضوع الاعتراض المقدم من السيد رئيس الجمهورية على عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً.
 
وقد انتهى حكم المحكمة في منطوقه إلى إعلان عدم دستورية المواد المعترض عليها من قانون مجلس الدولة وعدها لاغية لمخالفتها أحكام الدستور.
 
وكان السيد الرئيس بشار الأسد أحال قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواده والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الدستور.
 
وتشكل إحالة القانون من السيد رئيس الجمهورية إلى المحكمة بعد إقراره من قبل مجلس الشعب تأكيدا على أن يكون القانون متوافقا مع أحكام الدستور وخاليا من أي ثغرات كما ترسخ من جانب آخر ضرورة أن تبدأ عملية الإصلاح التشريعي من احترام أحكام الدستور.
 
وتختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونيتها بناء على طلب من رئيس الجمهورية.
 
ويتألف القانون من 131 مادة ويهدف إلى تلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ وبما ينسجم مع نصوص وقواعد الدستور وتبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتطوير دوره في سبيل النهوض بسلطة القضاء.
 
المصدر: سانا
عدد القراءات : 3308

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
التصويت
ما هي النتائج المتوقعة من عملية "نبع السلام " التركية شمال شرقي سورية؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3504
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2019