الأخبار |

مال واعمال

2018-07-06 04:27:38  |  الأرشيف

دورة الأزمات التركية والبحث عن حلول تكنوقراط

باهل قدار- اسطنبول
هي مرحلة تاريخية بكل تأكيد تمر بها تركيا، أوقعت عيون النقاد على ما تعانيه اقتصادياً، بحكم التطورات في المشاكل الهيكلية على مستويات عدة والسياسية منها بشكل خاص.
ولعله من الواضح لما يترشح من أفواه هؤلاء أن السياسات النقدية اليومية في تركيا، لن تؤدي إلا إلى نتائج مؤقتة ولن تسطر خطوط الاقتصاد التركي على المدى الطويل.
وابتداء من ارتفاع معدل التضخم وزيادة الديون الخارجية وانخفاض معدلات الاستثمار وصولاً إلى انخفاض قيمة العملة وزيادة معدل البطالة وانكماش الاقتصاد كلها قضايا لا يمكن لأي عاقل أن يرسم صورة وردية عن الاقتصاد التركي.
إذاً ما هي الحلول التي يمكن أن تطفئ هذه الانتقادات؟
ليس بعيداً جداً، فقد مرّ الاقتصاد التركي بنفس النفق عام 2001، وجُرَّ الاقتصادُ إلى أزمة عميقة ونوقشت مشاكله الهيكلية.
وكما يتبيّن من الجدول أدناه فإنّ الأزمة بدأت في عام 2001 عندما أدت جميع المشكلات المتراكمة إلى انهيار الاقتصاد غير المستقر أصلاً. بعد عام 2011 تبدأ مرحلة "الاستقرار" إلا أنها ما تعود للانفجار عام 2009. وهنا تشهد تركيا زحم نمو خلفته رياح التوسع النقدي في الولايات المتحدة والتي مازالت تهب حتى هذه الأيام. وعلى الرغم من تركيا مازالت بعيدة عن الانكماش في الاقتصاد هذه الأيام إلا أن الاقتراض والتضخم والعجر هي مؤشرات على اقتراب تركيا من حدوث أزمة، بحسب المراقبين.
إن فحص هذه العملية على مدار فترة زمنية طويلة، تساعد على فهم سبب دوران الاقتصاد في هذه الحلقة المفرغة. ففي أوائل ثمانينات القرن الماضي كان لسياسات النيوليبرالية الاقتصادية التي طُبقت خلالها دوراً في إبعاد الحقيقة عن قطاعات المنتجين وراحت تُدار بما يتماشى مع مصالح رأس المال العالمية وهذا ما أعاد الاقتصاد التركي إلى نقطة الأزمة المستمرة كل مرة وبشكل أكثر محاصرةً وضرراً.
وإذا ما تم تحويل العدسة إلى الواقع هذه الأيام، فإن البطالة في تركيا قد حققت أكثر من 11% ويبدو التضخم قد تجاوز 15 % وعلى وقع استمرارية الديون الخارجية وتدهور عجز الحساب الجاري فإن تخطي مخزون الديون الخارجي عتبة نصف الدخل القومي التركي هو أمر لافت حقاً.
وفي الوقت نفسه؛ إذا ما تم سبر الربع الأول من هذا العام يبدو أنه أعلى عجز حالي في السنوات الأخيرة. بالطبع كل مؤشرات الأزمة هذه تحدث في وقت يبلغ فيه معدل النمو 7.4 %. وبالنظر إلى أن النمو في المدى القصير والمتوسط سيتباطأ وسينجر اقتصاد البلد إلى الركود مع كل محتوى الأزمة ، يمكن القول إن الدورة ليست جيدة على الإطلاق.
ومن المؤسف أن السياسة، التي ستنقذ الاقتصاد مرة أخرى، سيتم تقديمها كحل اليوم. هذا يدل على أنه لم يتم تعلم أي دروس خلال الثلاثين سنة الماضية. ولا داعي للتذكير بأن التاريخ قد دحض مراراً فكرة "جلب التكنوقراطيين إلى الاقتصاد، وتطهير الاقتصاد من احتكار النظام السياسي، وإلغاء الانكماش، وضمان الانضباط المالي ومراقبة التضخم، والاستقرار الاقتصادي في البلاد. إن الحلول التكنوقراطية التي تحدد استعادة الثقة في الاقتصاد، وتحديد ثقة رأس المال المالي وإرساء الاستقرار بهذه الطريقة لن تؤدي إلا إلى تأخير الأزمة في البلاد حتى اليوم التالي. وبالطبع فإن جميع الأضرار الممكنة يتم تدوينها برسم المتقاعدين وعاملي الأجرة إلى أجل.
 
 
 
عدد القراءات : 3879

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
التصويت
إلى أين تتجه الأمور في فرنسا بعد احتجاجات السترات الصفراء؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3463
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2018