الأخبار |
بومبيو يحشد أوروبياً: لِنتّحدْ بوجه «القرن الصيني»!  ليلة صفراء .. بقلم: صفوان الهندي  حرب التكنولوجيا.. بقلم: د.يوسف الشريف  الرئيس الأسد في كلمة أمام أعضاء مجلس الشعب: الحرب لن تمنعنا من القيام بواجباتنا وقوة الشعوب في التأقلم مع الظروف وتطويعها لصالحها  الصحة: اعتباراً من الغد إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا للراغبين بالسفر في مدينة الجلاء بدمشق  الحلول لا تأتي على طبق من ذهب وإنما بالبحث العلمي الجاد  غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة  روسيا: سنبدأ بإنتاج لقاح كورونا في غضون أسبوعين والمنافسة وراء المواقف الأجنبية المتشككة  اللوبيات الاقتصادية في سورية: أثرياء الحرب يعزّزون سطوتهم  أنقرة تتهم تتهم أثينا بإغلاق مدارس الأقلية التركية في منطقة تراقيا الغربية  تمديد حظر الأسلحة على طهران.. بين النجاح والفشل  مروى وشير: وجود المرأة في الإعلام الرياضي بات كالملح في الطعام  إصابات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 20 مليونا  يارا عاصي: لإعلام.. مهنة من لا مهنة له والشكل والواسطة أهم من المضمون..!  ترامب: الخطر الأكبر على انتخاباتنا يأتي من الديمقراطيين وليس من روسيا  صحيفة: ترامب قد يحظر على مواطنيه العودة إلى البلاد  الصحة العالمية: نبحث مع الجانب الروسي فاعلية وآلية اعتماد اللقاح الروسي المكتشف ضد فيروس كورونا  قوّة المعرفة.. بقلم: سامر يحيى  ميليشيا (قسد) المدعومة أمريكياً تختطف 9 مدنيين من بلدة سويدان جزيرة بريف دير الزور  بوتين يعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم     

مال واعمال

2018-08-26 04:58:31  |  الأرشيف

اللجنة الخماسية لتسعير السيارات مكانك راوح … ولا جديد في إلزام التجار بتسعيرتها المنخفضة… فهل تتمكن وزارة التجارة الداخلية من ضبط أسعارها

منهل الصغير:
نهضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعد الضجة الإعلامية التي شككت في أسعار السيارات المجمعة محلياً، لتبرز عضلاتها بوصفها «الجهة الحامية» للمستهلك عبر تشكيل لجنة فنية مهمتها دراسة تكاليف تجميع السيارات وتحديد أسعار البيع النهائي، إلا أن جلَّ ما قدمته هذه اللجنة منذ تشكيلها في 20 حزيران هو وضع أسس التسعير وآلية احتساب التكلفة.
في الوقت الذي تجد فيه تفاوتاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية بين المحال التجارية تبعاً لرغبة أصحابها، نلاحظ وجود صعوبة في كبحها من قبل الوزارة، فكيف ستتمكن حماية المستهلك من ضبط أسعار السيارات وإلزام الصناعيين بها في حين لا تتمكن من ضبط أسعار المحال التجارية؟!.
 
عبر «الحمام الزاجل»
لم يكن الرد الصحفي لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأسرع من «الحمام الزاجل» أو من سير عملها في اللجنة التي تم تشكيلها لضبط أسعار السيارات، حيث استغرق الرد الصحفي ما يقارب 14 يوماً، على ثلاثة أسئلة أجيب عنها بما يقارب عشرة أسطر.
وبعد ما يقارب الشهرين من تشكيل اللجنة، قال نضال مقصود مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ«تشرين» إن اللجنة المكلفة بإعادة تسعير السيارات المجمعة في سورية توصلت في اجتماعاتها إلى وضع أسس التسعير وآلية احتساب التكلفة بدءاً من تكاليف استيراد قطع التجميع حسب البيانات الجمركية، مضافاً إليها قطع التجميع ذات المنشأ المحلي- إن وجدت -إضافة إلى تكاليف التجميع المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف مقصود: «يتم إخضاع التكاليف السابقة إلى هوامش الأرباح وبعدها تحديد السعر لكل حلقات الوساطة التجارية»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستقوم حالياً بزيارة معامل تجميع السيارات للوقوف على التكلفة الفعلية بهدف الوصول إلى سعر عادل ومنصف لكل الأطراف».
وبخصوص الإجراءات التي ستتبعها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط أسعار السيارات في الوقت الذي تظهر فيه الوزارة عاجزة عن ضبط أسعار المواد الأساسية في الأسواق، قال مدير الأسعار: إن «آلية ضبط أسعار السيارات عند صدور الصكوك السعرية، ستلزم جميع الحلقات الصناعية والتجارية بالأسعار المحددة وبتداول الفواتير الأصولية لأن خلاف ذلك سيعدّ مخالفاً لأحكام القانون 14/ لعام 2015».
«السلة بلا عنب»
تصريحات وزارة الصناعة تشير إلى أنها في موضع المحايد الذي «يريد سلته بلا عنب»، فأبرز ما جاء على لسانها منذ بداية تشكيل اللجنة أنها فقط معنية بالتراخيص وما تبقى ليس لها علاقة به.
بشار زغلولة مدير الاستثمار في وزارة الصناعة قال لـ«تشرين»: إن «موضوع لجنة تسعير السيارات أصبح قديماً»، متناسياً أنه من المفترض أن يكون للجنة عمل يحمل تطورات متتالية.
وتابع زغلولة التصريح المعتاد لوزارته: إن وزارة الصناعة معنية فقط بمنح التراخيص الصناعية التي تسمح لهم باستيراد القطع أما ضبط الأسعار وتحديدها فهي مهمة (حماية المستهلك)
وقال مدير الاستثمار: «تجميع السيارات صناعة وطنية»، موضحاً أن «الوزارة تمنح تراخيص لأي شخص يرغب في تجميع السيارات من فئة 3 صالات، شرط أن تتوافر لديه الشروط اللازمة»، مضيفاً أن وزارة الصناعة معنية فقط بمنح التراخيص وليس لها علاقة بالأسعار أو الاستيراد.
مخالف للقانون
مدير الجمارك في دمشق سابقاً سامر سعد الدين – وقد تم أخذ هذا التصريح قبل إعفائه من منصبه -أوضح لـ«تشرين» أن اللجنة المكلفة بتسعير السيارات لاتزال تتابع عملها، مبيناً أنه صدر مؤخراً جدول بتعرفة محددة للبضائع، فالمواد الأولية تبلغ رسومها من 1-5%، أما المواد المصنعة فرسمها الجمركي 10%.
وبين سعد الدين أن «الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد القطع للشركات ذات الصالة الواحدة 30%، في حين أن الرسوم الجمركية المفروضة على الشركات المكونة من ثلاث صالات 5%»، مشيراً إلى أن «هناك عدة التزامات على هذه الشركات من ضمنها تصنيع 7 آلاف سيارة كل عام».
ولفت سعد الدين إلى أن «الرسوم المفروضة على السيارات الجاهزة تبلغ 30-40% ، و50% للسيارات المصفحة».
استيراد السيارات المستعملة إلى البلاد وإيجاد جو من المنافسة هو مخالفة للقانون حسب سعد الدين قائلاً: إن «استيراد السيارات المستعملة ممنوع منذ فترة ما قبل الأزمة وكان مسموحاً فقط استيراد السيارات الجديدة»، موضحاً أنه «مع بداية الأزمة صدر قرار بتوقف «مؤقت» لاستيراد السيارات الجديدة نظراً لأنها سلع كمالية واستيرادها سوف يضر بالاقتصاد الوطني».
ورأى مدير جمارك دمشق سابقاً أن إنشاء شركات تجميع للسيارات يتيح تشغيل اليد العاملة إضافة إلى تأمين متطلبات السوق في ظل الحظر الاقتصادي المفروض على البلاد»،
قرارات حكومية
وفق المادة 273 من قانون الجمارك رقم /38/ تاريخ 6/7/2006 فإنه يمنع إدخال قطع تشكل في مجموعها صنفاً معيناً، أي إن إدخال قطع السيارات وتجميعها مع بعضها لتشكيل سيارة مخالف لقانون الجمارك ولكن المرسوم جاء في عام 2010 قبل التصريح عن مستلزمات إنتاج الشركات المرخص لها صناعة وتجميع السيارات.
في البداية كان مسموحاً لأصحاب المنشآت تجميع السيارات في صالة واحدة إلا أن مجلس الوزراء طالب بداية العام 2018 بمعالجة وضع الشركات التي سبق أن حصلت على قرار ترخيص لتجميع السيارات وفق نظام الصالة الواحدة حيث تقرر منح هذه الشركات مهلة قدرها 6 أشهر كحد أقصى لإنهاء تركيب خط الإنتاج ومن ثم الانتقال إلى نظام الصالات الثلاث خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات.
وكلفت وزارة الاقتصاد من قبل مجلس الوزراء باستئناف منح إجازات الاستيراد لمكونات وأجزاء السيارات للشركات العاملة وفق نظام الصالة الواحدة.
كيف ستنخفض الأسعار؟
صدرت قرارات مؤخراً تتناقض مع تصريحات الرسميين وأصحاب معامل السيارات بشأن إيجاد سيارات بأسعار مقبولة للمواطن، ففي الوقت الذي يتم التوجه فيه إلى ضبط أسعار السيارات رفعت الحكومة رسوم استيراد القطع على الشركات المكونة من صالة واحدة إلى 30% بعد أن كانت رسومها 5% فقط، علماً أن معظم شركات تجميع السيارات الموجودة حالياً مكونة من صالة واحدة، فكيف يمكن أن ترخص أسعار السيارات؟.
عدد القراءات : 6186
التصويت
كيف يتعاطى الإعلام الأميركي والغربي مع فيروس كورونا؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3524
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2020