«المالية» تضبط 20 معملاً «مخفياً» في أقبية البزورية للتهرب من الضريبة

«المالية» تضبط 20 معملاً «مخفياً» في أقبية البزورية للتهرب من الضريبة

مال واعمال

الخميس، ٩ مايو ٢٠١٩

كشف رئيس دائرة الإنفاق الاستهلاكي بمديرية مالية دمشق غيث عبود لـ«الوطن» عن ضبط 20 معملاً وورشة لتصنيع الشوكولا في منطقة البزورية بدمشق مكتومة مالياً (مخفية) غير مصرّح بها للمالية، بهدف التهرب من الضريبة المستحقة عليها، وقد تم تكليفها وفق الأنظمة الضريبية المعمول بها.
ولفت إلى أن ظاهرة إخفاء المنشآت الصناعية والتجارية تمثل أحد أوجه التهرب الضريبي الذي تعاني منه الدوائر المالية، لأسباب مختلفة، منها يتصل بالمنظومة التشريعية الضريبية وطبيعة القوانين الضريبية النافذة، ومنها يتصل بعدم توافر ثقافة عامة حول التصريح بعمل المنشآت الصناعية والتجارية وغيرها للتهرب من الضريبة والتي تصب في النهاية بالخزينة العامة للدولة وتبنى عليها الكثير من الخدمات التي توفرها الحكومة.
واعتبر عبود أن هناك حالة من عدم التنسيق مع وزارة الصناعة بالشكل المطلوب للإعلام عن التراخيص والموافقات التي تمنحها الوزارة لعمل للورش الصناعية والمنشآت المختلفة التي يستوجب عملها رسم إنفاق استهلاكي، ويتم العمل على زيادة التواصل في هذا الاتجاه لأن الإعلام عن مثل هذه المنشآت يوفر الكثير من الوقت والجهد على العاملين في المالية.
وبيّن أن المالية تعمل على تطوير عمل الاستعلام الضريبي الذي يوفر الكثير من المعلومات والبيانات حول الفعاليات التجارية والصناعية عبر زيادة عدد العاملين في هذا القطاع ورفع مهاراتهم وخبراتهم بينما يتم العمل على زيادة الأتمتة وتطوير برامج العمل الحاسوبي وتوفير قاعدة بيانات واسعة تسهم في رفع كفاءة العمل والحد من ظاهرة التهرب الضريبي والسرعة في انجاز الأعمال والخدمات.
وبيّن أن المالية تعمل على بحث التصنيفات وتحديثها لمعرفة تطور أعمال المنشآت المكلفة ومدى تناسب التكاليف مع الواقع الفعلي لنشاط هذه المنشآت وزيادة التعاون مع الجهات العامة التي يمكنها توفير بيانات عن عمل الفعاليات الاقتصادية وخاصة التجارية والصناعية، وأن التوجه نحو عملية ربط بين هذه الجهات يوفر الكثير من الوقت، ويسهم في عدم فوات أي تحصيلات على الخزينة العامة، ويحدّ من ظاهرة التهرب الضريبي بمختلف أشكاله.
ولفت إلى أن ما يتم العمل عليه في وزارة المالية لتحديث المنظومة التشريعية والضريبية عبر لجان خاصة تعمل على دراسة النظام الضريبي وتعديله بما يتوافق مع المتطلبات والواقع الحالي كله يسهم في زيادة كفاءة العمل في الدوائر المالية، ويحدّ من حالة المخالفات والتجاوزات الحاصلة في بعض الحالات والتي عادة ما تكون عائدة للمساحة التي مازالت الأعمال تعتمد فيها على العنصر البشري وتقديراته.