في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.. أردوغان يحمل الآخرين مسؤولية سياساته الفاشلة
مال واعمال
السبت، ٦ يوليو ٢٠١٩
مع تسارع وتيرة انهيار الليرة التركية وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف باقتصاد بلاده لجأ رجب طيب أردوغان إلى تكتيكاته البالية ذاتها بإلقاء اللوم
في سياساته الفاشلة التي دمرت أمن واقتصاد البلاد على عاتق مسؤولين في نظامه أو على قوى خارجية متآمرة اخترعها لتبرير فشله.
أزمة الاقتصاد التركي حصرت أردوغان وسلطته المستبدة في زاوية ضيقة ما جعله في بحث مستمر عن كبش فداء يحمله مسؤولية ما يجري ولعله وجد ضالته هذه المرة في محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا الذي أقاله اليوم وعين مراد اويسال مكانه.
حالة الركود الاقتصادي الكبيرة التي تشهدها تركيا حاليا وما يترافق معها من تراجع ثقة المستثمرين وأزمة الائتمان وزيادة عمليات الإفلاس كانت نتاجا واضحا للحكم الاستبدادي الذي يفرضه أردوغان بتهميشه الديمقراطية وانتهاكه الحريات المدنية وتصميمه نظاما رئاسيا دخل حيز التنفيذ عام 2018 من أجل إحكام قبضته وهيمنته على مؤسسات الدولة والحد من الاستقلالية التشريعية والقضائية وقمع حرية التعبير.
سياسات القمع وحملات المداهمة والاعتقالات الواسعة التي يشنها اردوغان ونظامه على نحو ممنهج متذرعا بمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز عام 2016 دمرت مناخ الاستثمار الاقتصادي في تركيا وأدت إلى تضاعف معدل البطالة والتضخم إضافة إلى ارتفاع الاسعار كما حملت آثارا مدمرة على الليرة التركية متمثلة بتراجعها إلى 77ر5 ليرات مقابل الدولار الأسبوع الماضي.
اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية أعلن قبل أيام ارتفاع معدل إغلاق الشركات فى البلاد خلال أيار الماضى بنسبة 94ر20 بالمئة مقارنة بالشهر الذي سبقه حيث تم تسجيل إغلاق 878 شركة كما انخفض عدد الجمعيات التعاونية بنسبة 36 بالمئة وعدد الشركات التجارية الخاصة بنسبة 85ر5 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.
وكالة موديز كانت خفضت أيضا التصنيف الائتماني السيادي لتركيا منتصف الشهر الماضي إلى درجة عالية المخاطر قائلة إن خطر أزمة في ميزان المدفوعات يواصل الارتفاع ومعه مخاطر لعجز الحكومة عن السداد مبقية في الوقت ذاته على نظرة مستقبلية سلبية بالنسبة للاقتصاد التركي.
بات من الواضح أن أردوغان بدأ فعلا بحصاد نتائج سياساته القائمة على دعم الإرهاب والتطرف وبسط الهيمنة والاستبداد داخل تركيا وخارجها بما يتناسب مع أوهامه بـ “إحياء الامبراطورية العثمانية البائدة”.
المشكلات التي يواجهها اردوغان لم تقتصر على صعيد الاقتصاد فحسب بل طالت السياسة أيضا حيث تلقى الشهر الماضي صفعة قاسية بعد الهزيمة الكبيرة التي مني بها مرشح حزبه العدالة والتنمية أمام مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض بعد إعادة الانتخابات البلدية فى مدينة اسطنبول كبرى المدن التركية والتي بقيت تحت سيطرة الحزب الحاكم لسنوات طويلة وهو ما جعل صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تؤكد أن هذه الخسارة “قد تكون بداية النهاية لسيطرة أردوغان على تركيا”.
المشكلات والأزمات التي حاول أردوغان افتعالها لإبعاد الأنظار عما يجري داخل تركيا بدأت تحاصره لدرجة الاختناق في وقت لم يبق أمامه لمواجهة نتائج أعماله وارتداداتها سوى القاء اللوم وتوجيه أصابع الاتهام للآخرين وزيادة دائرة أعدائه.
المصدر: سانا