حاجة البلد 2000 صراف …«التجاري» يستلم 50 صرافاً جديداً و100 لـ«العقاري» نهاية الشهر الجاري

كشف مدير لدى المصرف التجاري السوري لـ«الوطن» عن استلام 50 صرافاً آلياً جديداً، وأنها قيد التركيب وفق خطة توزيع تم اعتمادها لدى المصرف حسب شدة الطلب والحاجة.

وبين أنه سيتم توزيع الصرافات الجديدة في مختلف المحافظات، مع التركيز على محافظتي حلب وحمص، بسبب خروج معظم الصرافات من الخدمة، إثر الظروف التي سادت تلك المناطق خلال السنوات الماضية، كما أنه سيكون لمدينة دمشق حصة جيدة حسب الحاجة، موضحاً أنه يتم العمل على تحويل مكتب لدى المصرف التجاري السوري في ساحة المرجة لمركز يتسع لثلاثة صرافات جديدة.

من جانبه، بين مدير لدى المصرف العقاري لـ«الوطن» أن عقد توريد 100 صراف مازال قائماً، ويتم العمل على تنفيذه، متوقعاً وصول هذه الصرافات مع نهاية الشهر الجاري، وأنه تم لحظ خريطة توزيع خاصة لهذه الصرافات، عملت عليها لجنة خاصة، بعد دراسة الاحتياجات الفعلية، وخاصة المناطق التي تسجل حالة ازدحام مستمرة أمام الصرافات.

وعن الحاجة الفعلية لتغطية كل احتياجات البلد من الصرافات والوصول لحالة مريحة في عملية سحب الرواتب والأجور والمعاشات مع نهاية كل شهر، بين المدير أن الاحتياجات تقدر بنحو ألفي صراف، على حين لا يتوافر منها سوى نسبة بسيطة، وخاصة التي مازالت داخل الخدمة، وعلى سبيل المثال لدى المصرف العقاري نحو 195 صرافاً تعمل حالياً ويتوقع أن يتحسن هذا العدد بعد تنفيذ عقد توريد 100 صراف جديد خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أنه في ظل الظرف الحالي والنقص الكبير في عدد الصرافات لابد من التوجه لبدائل وحلول تسهم في حل مشكلة الصرافات الآلية وخاصة أن ذروة الطلب على خدمة الصراف تكون خلال الأيام الخمسة الأولى من كل شهر، وهنا يمكن توزيع العاملين في الدولة لشرائح وتخصيص كل شريحة بموعد محدد خلال الشهر لتوزيع رواتبهم، وهو ما يتم تنفيذه لجهة المتقاعدين وحقق فائدة جيدة لجهة تخفيف الضغط على الصرافات مع نهاية كل شهر، إذ تقدر الكتلة المالية للمتقاعدين من العسكريين والمدنيين الموطّنة لدى العقاري بحدود 5 مليارات ليرة، وهو ما يمثل 35% من إجمالي الكتلة المالية للأجور والمعاشات الموطّنة لدى المصرف العقاري، وبناء عليه يمكن تعميم التجربة والتوسع بها عبر توزيع صرف أجور العاملين في الدولة على عدة أيام خلال الشهر.

كما بين المدير أن الحل الثاني الذي لابد منه هو توحيد منظومة عمل الصرافات وربط شبكات كل المصارف العاملة في البلد ضمن شبكة واحدة، بما فيها المصارف الخاصة، التي مازالت ترفض مثل هذا التوجه، وأنه لابد من اتخاذ قرار لدى المصرف المركزي بإلزام المصارف الخاصة بربط شبكات صرافاتها بالخدمة مع العقاري والتجاري، الأمر الذي يفتح أمام المواطن حرية استخدام الصراف الذي أمامه ويخفف عن الصرافات العائدة لدى المصارف العامة.

ورأى أنه لم يعد مقبولاً أن تبقى المصارف الخاصة نائية بنفسها عن الاشتراك في تقديم هذه الخدمة للمواطنين واقتصارها على عملاء هؤلاء المصارف فقط ، ولابد أيضاً من المساهمة في توفير سيارات نقل الأموال والتوسع في تدريب وتأهيل كوادر خاصة على تنفيذ مهمة تغذية الصرافات.