«المركزي» يجتمع مع شركات الحوالات للتحقق من إجراءات الضبط … تورط شركات بتحويل أموال مجهولة المصدر

شهد سوق الصرف هدوءاً نسبياً خلال اليومين الماضيين، محافظاً على مستواه قرب 890 ليرة سورية، وذلك بعد أن ارتفع نهاية الأسبوع الماضي فوق مستوى 900 ليرة، ويترافق ذلك مع زيادة في عمليات البيع، في السوق.

واجتمع النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي محمد حمرة مع مديري شركات الحوالات المالية الداخلية، بحضور الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لبحث المخالفات التي ارتكبها عدد من شركات الحوالات، وانتهت إلى إغلاق عدد من فروعها، مع التأكيد لشركات الحوالات على ضرورة تعزيز إجراءات الضبط والرقابة الداخلية والتحقق من التزام موظفيهم بالقوانين والأنظمة النافذة لتجنب تعرضهم للعقوبات والجزاءات.

وبحسب ما نشره المصرف المركزي على صفحته الرسمية عبر «فيسبوك»، فقد تمت مناقشة آلية توفيق أوضاعهم وزيادة رؤوس الأموال وفق متطلبات القانون 15 لعام 2019.

وانتهى الاجتماع إلى عرض المصرف المركزي إمكانية تقديم كل أشكال التدريب والمساعدة الفنية التي تحتاجها شركات الحوالات للارتقاء بعملها وتجاوز تحديات المرحلة الحالية.

وعلمت «الوطن» من مسؤول حكومي حضر الاجتماع أن أغلب الحديث كان يتركز حول الضوابط المالية لشركات الحوالات المالية وتعاملها مع المصارف، لضبطها وتنظيمها، كاشفاً عن الانتهاء من إجراءات لترخيص شركة حوالات جديدة سوف تباشر عملها في السوق قريباً، على حين هناك عدد مهم من المستثمرين يستفسرون عن آلية الترخيص لشركات حوالات جديدة.

وكانت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد اتخذت بالتعاون والتنسيق مع الضابطة العدلية المركزية في مصرف سورية المركزي مجموعة من الإجراءات بحق بعض الفروع الخاصة بشركات الحوالات المالية الداخلية وصلت إلى حد إغلاق بعضها.

وتأتي هذه الإجراءات بنتيجة توافر معلومات ومعطيات تفيد بتورط هذه الفروع في تنفيذ حوالات خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها ومجهولة المصدر بشكل يخالف القوانين والأنظمة النافذة وينطوي على مخاطر غسل أموال وتمويل إرهاب مرتفعة، وسيتم بناءً على نتائج التحقيقات إحالة هذه الشركات إلى القضاء المختص أو السماح لها بإعادة تقديم خدماتها في حال ثبوت عدم تورطها، وتهيب الهيئة بالأخوة المواطنين للإبلاغ عن استلامهم أي حوالة خارجية عن طريق شركات الحوالات المالية الداخلية وخاصةً الشركات التي تم اتخاذ إجراءات بحقها، لما في ذلك من مخالفة للقانون وإضرار بالاقتصاد الوطني.