مال واعمال

أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على دراسة مقدمة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتشميل صناعة السيراميك والرخام والغرانيت والاسمنت اللاصق والفلدسبار ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات، والتنسيق مع الجهات المعنية للاستمرار بفرض الضميمة على استيراد السيراميك كما هو معمول به حالياً، وتقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تشغيل مصانع السيراميك المتوقفة من خلال دراسة احتياجاتها المختلفة ولاسيما توفير حوامل الطاقة اللازمة لتشغيلها وخاصة الغاز الطبيعي، مع ضرورة التركيز على قضايا الجودة ورفع كفاءة الإنتاج.

وصرحت مصادر في وزارة الاقتصاد لـ«الوطن» بأن تشميل تلك الصناعة في برنامج إحلال المستوردات، وخاصة السيراميك والرخام، جاء بعد دراسة إمكانية إقامة مشاريع محلية لإنتاجها، بجودة منافسة، وعليه تقرر دعم إقامة تلك المشاريع بالاستمرار في فرض الضميمة على استيراد السيراميك، لجعل أسعار البضاعة المستوردة أعلى من المنتجة محلياً، بحيث يتم توجيه الطلب إلى المنتج المحلي، كما تم دعم تكاليف الإنتاج المحلي من خلال تشميل تلك الصناعات ببرنامج دعم سعر الفائدة، والذي تم تمديده لنهاية العام 2020 بدلاً من 2019, ولفتت المصادر إلى أن قائمة إحلال المستوردات أصبحت تضم حالياً 67 مادة وقطاعاً، وبما أن القطاع يشتمل على عدة مواد، فإن إجمالي المواد المشمولة تجاوز 80 مادة، والعدد قابل للزيادة، إذ تتم دراسة قائمة المستوردات وإمكانية تصنيعها محلياً لجهة الموارد والجودة وغيرها من المحددات، وهناك عدة مشاريع دخلت حيز التنفيذ وأخرى تستعد لبدء التنفيذ في مجالات صناعة الخميرة والنشاء والخيوط والأقمشة والصباغة والري الحديث، إضافة للدواجن.

ولدى السؤال عن إشكالية برنامج دعم أسعار الفائدة إذ لم يستفد منه سوى 5 مشروعات العام الماضي بقيمة نحو 135 مليون ليرة فقط من أصل 20 ملياراً، أكدت المصادر أن الإشكاليات كانت إدارية وقدم تجاوزها هذا العام، وهناك طلبات للاستفادة من البرنامج، ومتوقع زيادتها بشكل ملحوظ حتى نهاية العام الجاري (2020) بعد الترويج للبرنامج في قطاع الأعمال، وستتم حماية الإنتاج المحلي في المشاريع المدرجة ببرنامج إحلال المستوردات من خلال رفع الأسعار الاسترشادية للمواد الشبيهة المستوردة وفرض ضميمة وقد يتم منع استيرادها بشكل كامل.

وأوصت اللجنة الاقتصادية بدراسة إمكانية تقديم الدعم لصادرات هذه المواد من قبل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في ضوء العبء المالي المتوقع لذلك، وتقديم التسهيلات الإدارية فيما يتعلق بالتراخيص وتخصيص الأماكن اللازمة لإقامة هذه الصناعات بما يتناسب مع توزع المواد الأولية أو في المدن والمناطق الصناعية، وتشميل هذه الصناعات ببرامج دعم أسعار الفائدة.

الوطن