ما بعد الإفلاس.. تحذيرات من تضخم إضافي في سورية.. ومن ارتفاع معدل البطالة في لبنان.!.

لم يكن خبر إعلان إفلاس لبنان – رغم أنه استثنائي – مفاجئاً، فالاقتصاد اللبناني القائم على الريعية، يعاني منذ سنوات من أزمة مالية حادة أعجزته عن دفع الديون الداخلية والخارجية المترتبة عليه، وكانت جميع مؤشرات اقتصاد هذا البلد المعتمد على السياحة وتحويلات المغتربين تنبئ بقرب سماع خبر “الإفلاس”..!

وفي وقتٍ أعلن سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، مشيراً إلى أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، بدأ البعض يتحدث عن مصير ودائع السوريين في المصارف اللبنانية، لاسيما وأن الشامي قال بوضوح: “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.

المصرفي عامر شهدا اعتبر أن المودعين السوريين سيتحملون نسبه من هذا الإفلاس من ودائعهم، وقد تصل إلى ٣٠%، أما بالنسبة للسوريين الذين استثمروا بالسندات الحكومية، أو ما يدعى اليورو بوند فسيتحملون خسائر تصل إلى ٥٠% من قيمة سنداتهم، إضافة الى تأجيل دفعها عند الاستحقاق، مع الإشارة هنا أن الأمر يطول لسنوات..!

وتحت عنوان “التأثير على السوق السورية”، بين شهدا أنه إضافة إلى خسارة المودعين لنسبة من ودائعهم، فإن ارتفاع الرسوم والضرائب في لبنان سيؤدي الى ارتفاع تكاليف البضائع المستوردة لصالح مستوردين سوريين، مما سيؤدي الى ارتفاع الأسعار وتضخم إضافي، إلى جانب عودة كبيره للسورين المقيمين في لبنان إلى سورية مما سيشكل ضغط إضافي على الحكومة لتلبية متطلبات عودة هؤلاء السورين إلى وطنهم..!.

وبالنسبة لـ “ما سيحدث في لبنان..؟”، أشار شهدا إلى نقاط عدة خطيرة سيعاني لبنان منها، لعل أبرزها قبوله بكافة شروط صندوق النقد الدولي، وارتفاع البطالة بشكل كبير جداً، وإعلان افلاس بعض الشركات التجارية والصناعية، وخسارة لبنان لاحتياطي الذهب الذي يملكه، وانتشار الفقر وما ينتج عنه من تداعيات اجتماعية، وإرغام الحكومة اللبنانية على التقشف بشكل قاس جداً، وانتقال أملاك الدولة إلى المصارف التجارية الغربية وشركات استثمارية ضخمة، ورضوخ لبنان لإملاءات سياسية قد تؤثر على مواقفه تجاه الكثير من القضايا العربية والدولية، كما سترتفع الرسوم والضرائب بشكل كبير جدا، يقابلها انخفاض كبير بسعر صرف الليرة اللبنانية، وارتفاع الفوائد والتي قد تصل إلى ٢٥% على العملة الوطنية، وقد تتخطى ٨% على القطع الاجنبي كإجراء للجم التضخم.

وبالعودة إلى إعلان الإفلاس فقد لفت الشامي الى أن “توزيع الخسائر سيكون على الجهات المعنية والتي تتمثل بالدولة ومصرف لبنان والمصارف بالإضافة إلى المودعيين”، معتبراً أن “الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان وللأسف الخسارة وقعت”.

وأشار الشامي إلى أن من حق النواب الاعتراض على قانون الكابيتال كونترول نسبة إلى الوقت الذي تقدم به، لكن كنا نريد أن ننجزه بشكل سريع وعند علمنا بجلسة المجلس فتقدمنا به على عجل”.

وأكد: “لم يكن هناك اعتراضات كثيرة على قانون الكابيتال كونترول في الحكومة وليس ضرورياً أن يوافق كل الوزراء للتقدم بالقانون إلى مجلس النواب”، مشيراً إلى ان “الصلاحيات أُنيطت باللجنة المذكورة في قانون الكابيتال كونترول هي من أجل مرونة وديناميكية العمل فالقانون يحدد الإطار العام على أن تقرر اللجنة التفاصيل، ولا يمكننا الرجوع لمجلس النواب بكل تفصيل لتعدل القانون”، لافتاً إلى أنه تم طلب مساعدة فنيّة من صندوق النقد الدولي لمعالج كافة المشاكل التي “كنّا نعاني منها وذهبنا إلى اللجان المشتركة وقامت القيامة”.

وكشف أنّ “لا وجود للقيود” بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول ويمكن أن تحدد اللجنة قيوداً إذا ارتأت ذلك وهي توضع من أجل حلحلة الأزمة”.

البعث