الأزمنة

أحمد سليمان
إذا اضطررت إلى ركوب تكسي أجرة من مكان لآخر داخل المدينة، لا يمكنك أن تتوقع كم يطلب أجرة منك سائق التكسي، رغم وجود عدادات مركبة على معظم سيارات الأجرة، منها يعمل ومنها لا يعمل، وحتى وإن كان يعمل، فإن الحجج جاهزة لرفع ومضاعفة الأجرة، هذا إن رضي بمضاعفتها مرة واحدة عما هو يظهر في شاشة العداد، ارتفاع أسعار وأجور القطع التبديلية وأجور الإصلاح، الوقت الطويل المستهلك بسبب الحواجز، ارتفاع أسعار الوقود وندرتها في بعض الأحيان، وارتفاع الضرائب والرسوم على السيارة، إضافة إلى حجة ارتفاع أسعار كل شيء من سلع وحاجات أساسية.. فما أن تسمع هذه الأسطوانة المشروخة حتى تذعن وتدفع في الحد الأدنى ضعف ما يستحق، وكأنك أنت لا تعاني ما يعانيه، أو أنك من عالم آخر أو بلد آخر. رغم أن دخلك الشهري إذا كنت محظوظاً ومن أصحاب الدخول. (المحدودة المتآكلة) لا يكاد يوازي دخله من هذه السيارة لمدة أسبوع.. لكنك تذعن وتدفع، ولن تذهب لتشتكي عليه للشرطة هذا إن تواجدت في المكان الذي وصلته، وتتأخر عن موعدك الذي اضطررت إلى ركوب هذه التكسي.
لا تجزيء للخطوط
 وفي المقلب الآخر وهو حال جميع ومعظم المواطنين إن ركبت في أي سيارة نقل عمومية (سرفيس) على أي من الخطوط ولمسافة مهما كانت قصيرة، فإنك مضطر لأن تدفع أجرة الخط كاملاً، ومن دون اعتراض بعد أن ألغت قرارات المحافظات تجزئة أجور معظم النقل على الخطوط الداخلية رأفة بالسائقين وأبقت على بعضها مجزءاً، إلا أنك إذا ركبت السرفيس قبل المكان المحدد لنصف الخط حتى بعده وحتى ولو كانت مئات الأمتار فإنك ستدفع أجرة كامل الخط. وهذا الأمر ينطبق على أجور باصات النقل الداخلي والمحددة أجرتها مسبقاً وغير المجزأة.
 ورغم أن هذه أجور هذه السيارات وبخاصة أجور النقل محددة من قبل المحافظات والتي أخذت بعين الاعتبار كل معطيات ارتفاع الأسعار والأجور على السائقين، وحددت لهم أجورهم.
ضعف أسعار الوزارة
 وفي صورة أخرى وعلى صعيد النقل بين المحافظات فحدث ولا حرج فإن كانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ونظراً لارتفاع أجور الوقود أو ارتفاعها التدريجي فإنها حددت أجور نقل الراكب على المحافظات بموجب محددات تستند إلى المسافة الكيلومترية كان آخرها في الشهر العاشر من العام الماضي.. والمتضمنة التعرفة الجديدة لأجور النقل لمختلف وسائل النقل بين المحافظات ومنها باصات البولمان العائدة لشركات القطاع الخاص والعاملة بين مختلف مراكز المحافظات لتصبح التعرفة الجديدة من دمشق إلى حلب وبالعكس 860 ليرة للراكب الواحد ومن دمشق إلى اللاذقية 805 ليرات ومن دمشق إلى طرطوس 585 ليرة وإلى محافظة حماة 500 ليرة وطلبت القرارات من أصحاب الشركات الإعلان عن هذه التعرفة بشكل واضح ومقروء وفي مكان ظاهر ومعاقبة مخالفي أحكام هذه القرارات بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون 14.. فيما كانت قد حددت سابقاً نسبة الارتفاع الحاصلة على التعرفة الكيلومترية بعد رفع سعر ليتر المازوت إلى 135 ليرة حيث بلغت نسبة الارتفاع للباصات العادية والميكروباصات والسرافيس والبولمانات وسيارات شحن البضائع والصهاريج والبرادات العاملة داخل القطر 4% فقط وطالبت الوزارة جميع مديريات التجارة الداخلية في المحافظات بضرورة العمل على إجراء التعديلات اللازمة على تعرفة أجور النقل في ضوء الارتفاع المشار إليه وبالتنسيق مع المكاتب التنفيذية في المحافظات لإصدار التعرفة الجديدة.
لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن حالياً أي من السائقين يتقيد بهذه الأسعار هذا إن وصلت إلى أماكن التجمع المؤقتة للبولمانات الذاهبة إلى المحافظات وخاصة أنها ضمن المناطق الخطرة في دمشق.. ما يدفع جزءاً غير قليل من المسافرين إلى المحافظات إلى السفر بالسرافيس التي تتواجد في مناطق متعددة من دمشق رغم أنها غير مرخصة للسفر إلى المحافظات وبأجور تصل تقريباً إلى ضعف ما هو معلن في قائمة وزارة التجارة هذا على صعيد نقل الركاب.
تضاف إلى ثمن البضاعة
أما على صعيد نقل البضائع داخل المحافظات وبينها، فحدث ولا حرج فهنا الطامة الكبرى، إذ ارتفاع هذه الأجور ما بين عشرة وعشرات الأضعاف، فإن بدأنا بنقل أي بضاعة داخل المدينة، فإن أي طلب من حي لآخر لا يمكن أن ينخفض عن الألف ليرة في حين كان قبل سنوات الأزمة بحدود المئة ليرة.. وهذا إذا كانت بضاعة مخصصة للبيع سواء مواد سمانة أو خضراوات أي من الاحتياجات التي تباع من منافذ بيع فإن هذه الأجور العالية تضاف إلى ثمن البضاعة المشتراة من المستهلكين النهائيين ولن يحسمها البائع من أرباحه.
غصة مكاتب الشحن
 أما المشكلة الكبرى والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار وبخاصة للمواد والمنتجات المحلية المنقولة بين المحافظات فيه مشكلة نقل وشحن هذه البضائع وارتفاع أجورها بشكل غير مقبول ولا يمت إلى المنطق بأي صلة فلا يمكن أن نبرر هذه الأجور عشرات المرات لكننا قد نبرر ارتفاع هذه الأجور إلى 7 أو 8 مرات حسب ارتفاع سعر الليرة وتآكل قيمتها الشرائية وهنا يشتكي تجار ومصنعون من دمشق الذين تقدموا بشكوى إلى غرفة تجارة دمشق والذين عرضوا فيها معاناتهم آملين أن يكون لها صدى لدى الجهات المعنية وخاصة أن هذه المعاناة ليست فردية بل أصبحت معاناة معظم التجار في سورية والتي ورد فيها.. "نحن نقوم بشحن البضائع من دمشق إلى المحافظات السورية ولكن الأسعار الموضوعة عالية جدا ما يؤثر على المستهلك ويزيد من أعباء المواطن السوري فتكلفة شحن أي كرتونة (طرد) من دمشق إلى حلب أو اللاذقية ما يقارب 2500 ليرة سورية وعند السؤال مكاتب الشحن بأن السعر مرتفع جداً جداً ليقول بأن تكاليف عالية وسعر المازوت مرتفع وطريقه صعب ولكن مقارنة سعر الطرد قبل ارتفاع المازوت والأزمة الحالية لا يتجاوز أجور شحن الطرد 35 ليرة سوري إلى 50 ليرة ومن غير المقبول أن ترتفع أجور (الطرد 40 ضعفاً) حتى لو تمت مقارنة السعر بسعر المازوت الحالي.. نرجو من الجهات المعنية متابعة مكاتب الشحن وتحديد أسعار الشحن أسوة بتسعيرة المواد الغذائية وما شابه وتقليل من الفوضى الحاصلة في مكاتب الشحن واستغلال التجار والمواطن".
كارثة سيارات الشحن
 أما على صعيد شحن ونقل البضائع عبر استئجار سيارات الشحن بين المحافظات فحدث ولا حرج حيث يقول باسم حيدر مدير شركة توزيع في اللاذقية أن أجور السيارات ارتفعت بشكل كبير وهو ما ينعكس على أسعار البضاعة التي يتم بيعها وتنافسيتها إذ إننا نضطر إلى تحميل قيمة هذه الأجور على البضاعة المنقولة ما يجعلنا أمام حلين، أما أن رفع سعر البضاعة وهو ما يؤثر على تنافسيتها أي عدم قدرتها على منافسة منتجات أخرى لا يتم تحميلها أجوراً عالية ما يجعلنا أمام الحل الثاني هو احتساب هذه الأجور أو جزء منها تخفيضها من أرباح الشركة وهذا ما يؤثر على استمرارية الشركة بالعمل نظراً لانخفاض أرباحها داعياً الجهات المعنية إلى إيجاد حلول عادلة تنصف جميع الأطراف ولا تكون على حساب طرف من الأطراف.
 ويشير رئيس اتحاد شركات النقل الدولي صالح كيشور إلى أن قطاع الشحن البري خسر منذ بداية الأزمة نحو 60 ألف شاحنة منذ بداية الأزمة، ليبقى منه حالياً 20 ألف سيارة شاحنة فقط تعمل على الطرق المركزية والدولية ومع بعض دول الجوار حالياً لافتاً إلى تعرض الشاحنات للسرقة والتخريب والتدمير خلال سنوات الحرب، وهو ما انعكس سلباً على معدل حركة نقل البضائع والسلع بين مناطق البلاد ومع الدول المجاورة، وساهم بارتفاع تكلفة النقل.. التي زادت بنحو 33 ضعفاً، بسبب زيادة معدلات الخطر وارتفاع أسعار القطع التبديلية والمحروقات.
التدخل مطلوب
 قد نذهب مع أصحاب السيارات الناقلة والشاحنة للأعباء التي تكبدوها نتيجة الأزمة إلا أن هذا الارتفاع كبير جداً وغير مبرر وهناك استغلال غير مسبوق لظروف الناس من هؤلاء ما يتطلب من الجهات المعنية والرقابية التدخل وبقوة في هذا الموضوع لتكون الأسعار منطقية ومقبولة ولا تؤثر على المواطنين الذين يستفيدون من هذه الخدمة ولا على أسعار البضائع المنقولة فهل من أدوات تستطيع فعل ذلك؟؟.. نأمل أن تفعل ذلك ففيه مصلحة للمواطنين جميعاً!!!