الأزمنة

*أحمد سليمان
 شكل أداء الشركات والمؤسسات التابعة لوزارة الصناعة خلال العام الماضي محور النقاشات والأسئلة التي دارات خلال لقاء الوزير كمال الدين طعمة مع الصحفيين والذي جاء  بهدف إطلاع الرأي العام عبر الصحفيين على نتائج  الاجتماعات التقييمية التي جرت خلال الأسابيع الأخيرة للوقوف على نقاط الضعف لتفاديها والقوة لتعزيزها بهدف رفع  سوية أداء الشركات.
  ولما كانت الغاية من هذه الاجتماعات حسب تصريح الوزير طعمة أداء إدارات الشركات والمؤسسات وفق معايير اقتصادية محددة والكشف عن مواطن الخلل في عمل الشركات من خلال احتساب تكاليف الإنتاج المتغيرة وربطها بتنفيذ الخطط الإنتاجية إضافة إلى احتساب نقطة التعادل والتكاليف المعيارية والفعلية لكل شركة ليوضح أن عملية التحليل المالي وفق هذه المعايير كشفت عن  وجود  فساد أو خلل  وترهل إداري لدى بعض الشركات ما تطلب تغيير بعض الإدارات وتحويلها إلى الجهات الرقابية وتنبيه إدارات أخرى  بهدف  المعالجة لضبط العمل والإنتاج في الشركات.
   فاستعراض نتائج الشركات ومناقشتها توصلت الوزارة بنتيجتها كما بين الوزير إلى الطلب منها  القيام بالعديد من الإجراءات والتي تركزت تنفيذ خططها  الاستثمارية بأسرع وقت ممكن وتنفيذ المشاريع الموضوع في خططها  والاستثمار الأمثل للطاقات المتاحة في الشركات عبر الاستفادة من تصنيع المواد الأولية المتوافرة محلياً وفتح جبهات عمل جديدة.
وتجمع المذكرات التي أعدتها الوزارة الطلب من الشركات التابعة والتي تحتاج إلى عمالة إضافية لتنفيذ خططها الإنتاجية إلى وضع خطط لإعادة هيكلة العمالة لديها بهدف تعويض التسرب في عمالتها ورفع  نسبة الانتفاع من طاقاتها المتاحة وإعداد دراسات جدوى للشركات المتوقفة ووضع دفاتر الشروط  الخاصة بإعادة تأهيل وتطوير الشركات لتكون جاهزة للبدء بالتنفيذ قي حال تحسن الوضع الأمني في مناطقها وتوافر السيولة اللازمة لذلك.
 
 
 وتوضح هذه المذكرات ضرورة تدقيق المبالغ التي يتم صرفها على بنود الوقود والزيوت والقطع  التبديلية وبند الخامات المساعدة والتدقيق والإشراف على تسليم رواتب عمال الشركات المتوقفة الخارجة عن السيطرة بشكل مستمر وتحمل الإدارات مسؤولياتها بهذا الخصوص إلى جانب  الاهتمام بالتخطيط ووضع الخطط الإنتاجية والاستثمارية على أن تكون هذه الخطط واقعية وقابلة للتنفيذ وأعلى من نقطة التعادل أي عدم التخطيط للخسارة بالإضافة إلى متابعة الدائنية والمديونية بشكل مستمر والعمل على تحصيل المديونية المستحقة لها ووضع خطة مالية لتسديد القروض المترتبة عليها لصالح المصارف العامة.
تشغيل تحت نقطة التعادل للسكر
وطلبت الوزارة من مؤسسة السكر اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لجهة تأمين مادة السكر بهدف استمرار العملية الإنتاجية في معمل سكر حمص بغض النظر عن تحقق الفارق الاقتصادي وذلك لكونه عند نقطة التعادل تتساوى الإيرادات والنفقات فلا ربح ولا خسارة و يكون حد الأمان مساوياً وتحت نقطة التعادل  تبدأ الخسارة لتصبح أعظمية عند التوقف التام للمعمل  مبينة أن تشغيل المعمل  تحت نقطة التعادل أفضل من التوقف لكون الخسارة أقل و في حال الاستمرارية في تأمين السكر الخام وتشغيل المعمل ستتجاوز الشركة نقطة التعادل وتنتقل إلى الربح بدلاً من الخسارة وتكون المؤسسة قد حققت هدفها الأساسي في تأمين مادة السكر في السوق المحلية و بأسعار منافسة إضافة إلى التنسيق مع مؤسسة حلج وتوسيق الأقطان بهدف استجرار الكميات المخصصة لها من بذور القطن  بسب الخلل في استجرار هذه المادة خلال العام 2015.
مناقلات الإسمنت
 وفيما يتعلق بمؤسسة الإسمنت طلبت الوزارة  بيان أسباب تجاوز الاعتمادات في بعض بنود الموازنة الجارية وموافاة الوزارة بالمناقلات التي أجريت على هذه البنود  وإعداد مذكرة تفصيلية عن العمالة في شركة إسمنت عدرا وتوصيفها وتحليلها آخذين بعين الاعتبار مرحلة إعادة التأهيل ومرحلة ما بعد الانتهاء منها وإعادة التدقيق بالدائنية والمديونية والصعوبات التي تعترض شركة إسمنت طرطوس مع مجموعة فرعون التي تنفذ مشروع إعادة التأهيل في الشركة والتقيد بالنظام المحاسبي الموحد فيما يخص تكلفة العمرة الخاصة بالأفران وعدم تحميلها على سنة مالية واحدة وتوزيع اهتلاكاتها  حسب عمر الفرن.
 أضرار الأقطان
  وطلبت الوزارة من مؤسسة الأقطان موافاتها بمقترحاتها حول تعديل قانون الأقطان بالتنسيق مع المؤسسة العامة للصناعات النسيجية لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء و بمذكرة عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة خلال الأزمة وكميات وقيم الأقطان المسروقة والمحروقة بشكل مفصل زمانياً ومكانياً ومؤيدة بالثبوتيات والوثائق اللازمة مع بيان الإجراءات المتخذة من قبلها حيال إبلاغ الجهات المختصة بهذه الأضرار ولاسيما مصرف سورية المركزي مانح القروض التي تم بموجبها شراء هذه الأقطان وزيارة المصرف لوضعه بالصورة الحقيقية للمؤسسة وموافاته بكافة الأضرار التي لحقت بالأقطان المشتراة إضافة إلى تصريف الأقطان الموردة والمحلوجة إلى شركات الغزل واعتماد الدقة بعقود العمال الموسميين التي تنفذها المؤسسة ومتابعتها.
عقود الغذائية حتى 15 يوماً
 ومن المؤسسة الغذائية طلبت الوزارة توجيه كافة شركاتها حين إبرام عقود بيع منتجاتها أن تكون هذه العقود لفترات قصيرة لا تتجاوز 15 يوماً بهدف تخفيف المخاطر الناجمة عن تغيير أسعار الصرف وانعكاسها على تكاليف الإنتاج  إضافة إلى اتخاذ الإجراءات لتشغيل الآلات الموردة إلى شركة زيوت حماة ولم يتم وضعها بالعملية الإنتاجية ودراسة الوضع الإداري في الشركة نفسها وتقديم مقترحات بهذا الشأن.
تركيب آلات الكابلات
 وفيما يتعلق بمؤسسة الصناعات الهندسية طلبت الوزارة تركيب وتشغيل الآلات التي تم نقلها من شركة كابلات حلب إلى شركة كابلات دمشق وإعادة تدقيق البيانات الإنتاجية والمالية المتعلقة بشركة الإنشاءات المعدنية ووضع مذكرة تفصيلية لخطة تطوير شركة الصناعات التحويلية كنار والاستفادة من الطاقات المتوافرة في شركة سيرونيكس ومتابعة العملية الإنتاجية من خلال منتجاتها النمطية الحالية والعمل بالتوازي على تطوير الشركة من خلال البحث عن صناعات بديلة ضمن اختصاص الشركة.
إسعاف كابلات حلب
 وطلبت الوزارة من المؤسسة أيضاً إعطاء الأولوية في الخطة الإسعافية لشركة كابلات حلب وموافاة الوزارة بمذكرة تتضمن الجدوى الاقتصادية والتكلفة المعيارية لتأهيل الصالة الرابعة في الشركة ودراسة إمكانية تنفيذ هذه الصالة من قبل شركة الإنشاءات المعدنية إضافة إلى إسراع شركة بردى باتخاذ إجراءات زيادة الطاقة الإنتاجية لمعمل القوالب.
صالة لتاميكو في الكبريت
 و فيما يتعلق بالمؤسسة الكيميائية فقد تركزت مطالب الوزارة إلى شركة تاميكو لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين موادها الأولية بشكل مستمر وتفادي توقف العملية الإنتاجية ودراسة إمكانية توسيع طاقتها الإنتاجية عن طريق إقامة صالة إنتاج جديدة ضمن معمل الكبريت الكائن في  منطقة باب شرقي  واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن مشروع السيرومات الطبية بأسرع وقت وتدقيق المبالغ التي تم صرفها في شركة الأسمدة وبيان أسباب الانحراف الحاصل بين نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية مع نسبة الصرف على التكاليف المتغيرة وإحالة النتائج إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لوجود شبهة فساد
متابعة قضية الفلوت
  والطلب للتنسيق مع شركة الزجاج لمتابعة الدعوى القضائية الخاصة بعقد توريد خط إنتاج زجاج الفلوت بشكل مستمر ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعهد الناكل بعد فض الدعوى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على التوريدات الخاصة بخط إنتاج الفلوت وحمايتها من العوامل الجوية، وموافاة الوزارة بمذكرة تفصيلية تتضمن الجدوى الاقتصادية من تشغيل خط إنتاج السيليكات والبحث عن منتجات جديدة للشركة الأهلية للمنتجات المطاطية ووضع خطة تطويرية لشركة الدهانات ودراسة الوضع الإداري لشركة بلاستيك حلب  وإيلاء الاهتمام بصناعة البوط في شركة الأحذية وإعادة النظر بتكاليف الإنتاج لتصبح الأسعار منافسة.
ورديات ثلاث في النسيج
وبشأن المؤسسة النسيجية طلبت الوزارة منها إعداد دراسة تفصيلية بالتنسيق مع اتحاد نقابات العمال لبيان إمكانية تخفيض عدد ورديات العمل في كل شركة من شركات الغزل التابعة وشركة نسيج اللاذقية إلى ثلاث ورديات بدل أربع مع بيان انعكاس ذلك على الإنتاج والعمال وإعداد مذكرة عن الخطر الناجم عن فيضان نهر الكبير الشمالي على مقر الشركة ومقترحاتها بهذا الخصوص إضافة إلى عدم الاستعانة بالقطاع الخاص عند إبرام عقود مع الجهات العامة وإبرام هذه العقود وفق الطاقة الإنتاجية المتاحة في كل شركة.
نأمل من هذه الإجراءات الي قامت بها الوزارة  والتوجيهات أن تنعكس إيجاباً على نتائج أعمال الشركات وأن تتحسن النتائج بشكل أفضل بنهاية العام الحالي.