الأزمنة

*أحمد سليمان
مع دخول الحرب على سورية  عامها السادس  والتي أدت إلى خروج  جزء كبير من المطارح الإنتاجية بسبب تمدد  ساحات هذه الحرب جغرافياً، إضافة إلى ما رافق هذه الحرب من ضغوطات وعقوبات على الدولة السورية  وإن كانت انعكست سلباً على القطاعات الإنتاجية الرئيسية وحتى الخدمات، إلا أن القطاع الزراعي  كان الأكثر تأثراً ، نظراً لما كان يعانيه سابقاً من منعكسات السياسات الاقتصادية السابقة للأزمة  إلى جانب معاناته جراء سلبيات التطور وعدم مواكبته للأساليب الزراعية الحديثة..
 وهذا كله انعكس سلباً على قدرات هذا القطاع الإنتاجية وعدم كفاية الكميات التي ينتجها  احتياجات السوق المحلية وبخاصة المنتجات التي تنتج في المناطق غير الآمنة والتي خرجت من الخدمة ما يجعل الزراعة التي توفر المواد الأولية للصناعة المحلية/ وكأنها تخوض حرباً بلا   سيوف تدافع عن نفسها ولا دروع تحميها من الضربات والتي جردت منها على مدى العقود السابقة.
بالأرقام
 وتؤكد الأرقام المتوافرة ما ذهبنا إليه لجهة تراجع أداء هذا القطاع إلى مستويات متدنية أما على  مستويي الكم والكيف ومن منطلقات أن  عدد السكان  في سورية تطور من 9 ملايين عام 1981 إلى 16مليوناً عام 2000 إلى 23 مليوناً 2014   ويشكل السكان الريفيون حوالي 46,5% والحضر 53,5%، 62% منهم أعمارهم دون 24/سنة  و 33%  من المزارعين يستثمرون أكثر من 8 هكتارات، و56%  من 1-2 هكتار و11% أقل من 1هكتار و 57 % من حائزي الأغنام لديهم أقل من 100رأس، و80% من حائزي الأبقار أقل من 7/ رأس  كما أن هناك 11 % فقط من القوى العاملة في سورية تعمل في الزراعة  حسب تقديرات وزارة الزراعة للعام 2012  أي  نحو 540 ألفاً وهو رقم يعد قليلاً ويظهر التراجع في أعداد  العاملين في هذا القطاع  مع أن هذه الارقام كانت في بدايات الأزمة أي إن منعكساتها لم تكن قد أخذت أبعادها بعداً وخاصة في بعض المناطق الشرقية..
فقط 60 %
 و رغم الإجراءات الحكومية  المتخذة لاستمرار العملية الزراعيةـ حسب الباحث الاقتصادي حسان قطنا الذي أشار  إلى أنه لم يستمر  بالإنتاج 60% من المنتجين بالاستثمار الزراعي ولكن بكيفية جديدة  مع عدم التقيد بالخطة الزراعية، والاتجاه نحو زراعة المحاصيل التي توفر احتياجاتهم، وتحقق أعلى دخل ممكن  والتي لا تحتاج إلى تكاليف وخدمات زراعية كبيرة، وأقل احتياجاً للعمالة والمستلزمات، وأقل تعرضاً للتلف، وقابلة للتخزين معتبراً أن ذلك كان إيجابياً في ظل الأزمة،  لكن كان  له أثر سلبي  من حيث استفادة البعض من الدعم الزراعي والخدمات المساعدة من دون التقيد بالخطة وعدم التزام بعض أو معظم المزارعين من تسويق إنتاجهم من المحاصيل الاستراتيجية لأسباب  أمنية، أو سعرية، أو تفضيلية  فيما انعكس ذلك على  المستهلك  لجهة تعديل سلة الغذاء وأساليب الاستهلاك بما يتناسب مع القوة الشرائية  مع ارتفاع نسبة الفقراء لعدم تناسب مستويات الدخل مع منحنى ارتفاع الأسعار وأثر العرض والطلب على ميزان الأسعار وتشجيع ضعاف النفوس على الاحتكار وفقدان الاستقرار بالأسواق المحلية نتيجة عدم وجود ضوابط للأسعار وغياب إجراءات الرقابة على المواصفات وعلى الأسعار وعدم تقبل الهوة الكبيرة بأسعار المنتجات بين المناطق.
من مطرح إلى آخر
 وهذا التراجع في أداء القطاع الزراعي كان له  آثار سلبية تنسحب من مطرح إلى آخر  تبدأ  من خسارة عوائد تصدير المنتجات الزراعية وعدم التمكن من توفير كامل الاحتياج من مستلزمات الإنتاج في الموعد المحدد واللجوء إلى استيراد بعض المنتجات من المحاصيل الاستراتيجية لتعويض النقص بالكميات المسوقة للمؤسسات العامة، ما يشكل ضغطاً إضافياً على القطع  وخسارة الإنتاج بسبب التهريب إلى دول الجوار والأصول الإنتاجية المهربة إلى  تلك الدول، ويبقى الأثر الأكبر نتيجة العقوبات الاقتصادية وغير الاقتصادية الظالمة المفروضة من المجتمع الدولي على سورية.
 وبالرغم من العلاقة التشابكية بين القطاعات الاقتصادية ومنعكسات الظروف على هذه القطاعات و بخاصة القطاع الزراعي، إلا أن الباحث قطنا يحدد منعكسات الأزمة والحرب الدائرة في البلاد على هذا القطاع  من خلال عدد من المؤشرات  منها توقف بعض المزارعين عن استثمار أراضيهم  نتيجة عدم توافر الأمن والأمان وأدوات ووسائل الإنتاج بسبب السرقة أو التدمير مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج (محروقات، كهرباء، أسمدة، بذار، أعلاف، لقاحات وأدوية بيطرية، مبيدات، أجور فلاحة، أجور إصلاح وصيانة آلات زراعية، أجور نقل، أتاوات، أجور تحميل وتنزيل، عمولة أسواق جملة  إلى  جانب عدم توافر السيولة المالية مع المزارعين لشراء مستلزمات الإنتاج نقداً بعد توقف البيع ديناً، وترافقها مع تراجع الإقراض الزراعي إضافة  إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية  نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وأجور النقل واليد العاملة وندرتها  مع  تعدد الوسطاء خلال سلاسل القيمة وارتفاع هوامش ربحها.
ارتفاع الفاقد إلى 30%
 كل هذا أدى حسب الارقام المتوافرة إلى ارتفاع نسبة الفاقد بالإنتاج إلى أعلى من 30% بعد أن كان 14% مع تراجع إنتاجية الوحدة الانتاجية لتراجع الخدمات وكفاءتها ومواصفاتها وتدهور الأراضي الزراعية والحراجية وأرضي البادية بسبب الاستثمار غير المنظم لكافة الموارد الأرضية والمائية وإقامة منشآت سكنية وصناعية وزراعية وخدمية مع التحطيب والحرق والتجاوز على الأراضي الحراجية وشدة الرعي والتحطيب في البادية والمحميات وانتشار الحفر العشوائي للآبار والتعدي على الأراضي الخاصة والعامة وأملاك الدولة والحراج والبادية وتوقف الاستثمارات الخاصة بالزراعة توقف المصرف الزراعي عن منح قروض متوسطة وطويلة الأجل وعدم التمكن من معالجة مديونية المزارعين تجاه المصرف الزراعي رغم إصدار عدد من القوانين وتراجع الاستثمارات الحكومية من  21 مليار ليرة 2010 إلى 6ر3  مليارات لعام 2014 وهجرة المهندسين والمزارعين المهرة والعمالة الزراعية ..  و بالأرقام  كانت نتائج الأزمة على القطاع الزراعي تراجع إنتاج زراعي 35% والحيواني 40%  إلى جانب  وصول الأضرار التي لحقت بوزارة الزراعة إلى 86 ملياراً وفوات استثمار مؤسسات وزارة  بنحو 238 /ملياراً وأضرار القطاع عدا فوات المواسم  بنحو 260 ملياراً.
ويبقى الأثر الأكبر كما يقول الباحث قطنا أننا فقدنا الإنجازات المحققة في القطاع الزراعي خلال الخطط الخمسية المتعاقبة بعد أن تحقق الأمن الغذائي وتوفير مخزون استراتيجي من القمح نتيجة تنفيذ مشاريع استصلاح الأراضي المروية ومشاريع استصلاح الأراضي الجبلية والهضابية والتوسع بالتشجير المثمر والحراجي والرعوي، وتوطين البحوث العلمية لتطوير الانتاج والإنتاجية، وتحقيق التنمية الريفية وتوفير فرص العمل بالريف.
لابد من المعالجة
   ولعل هذه الخسارات التي تعرض لها القطاع والتراجع  في أدائه يدفعنا إلى الانطلاق من هذا الواقع  المأساوي لوضع رؤية مستقبلية لمعالجته والتي يلخص اسسها الباحث بأن تتمثل بأن يكون هذا  القطاع قطاعاً تنافسياً يعتمد على الميزة النسبية للإنتاج الزراعي، وله القدرة على تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة وذلك عبر تحقيق أهداف قصيرة  الأجل  تركز  على تأمين حاجة الاستهلاك المحلي من الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وحاجة الصناعة من المواد الأولية للمنتجات الزراعية ما أمكن مع تعزيز الاستقرار الغذائي الأسري وتحسين الوصول إلى الغذاء وتوفير فائض من المنتجات الزراعية الممكنة للتصدير مع الأخذ بعين الاعتبار إجراء المسوح الإحصائية والدراسات الميدانية لقياس أثر الأزمة على القطاع واقتراح أساليب معالجتها.
وتوطين التنافسية وذات الميزة النسبية
  ويؤكد الباحث قطنا أهمية التأكيد على الإدارة الرشيدة للموارد والتنمية المستدامة               وتطبيق الأساليب المتطورة بالزراعة وتشجيع الاستثمار الجماعي للحيازة وتعزيز نشر المحاصيل عالية القيمة وتوطين زراعة المحاصيل التنافسية والمحاصيل ذات الميزة النسبية مع التوجه نحو تكامل الإنتاج النباتي والحيواني وتطوير الريف ليكون جاذباً للاستثمارات وتعدد النشاطات الاقتصادية في المناطق الهامشية والمهمشة وتطوير دور المرأة الريفية في التنمية وإحياء المهن الريفية التقليدية وتطوير التسويق الزراعي وتوسيع قاعدة الدعم الزراعي التنموي وتطوير أنظمة التمويل الزراعي.
إعادة النظر بقانون العلاقات الزراعية
 ويدعم ما ذهب إليه قطنا رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو  الذي  انتقد  بعض الرؤى التي تؤكد تحديد أولويات الاقتصاد السوري التي باتت تصنف وترى في القطاع الزراعي مجرد قطاع ثانوي قياساً ببعض القطاعات الأخرى الصناعية والتجارية والخدمية  داعياً إلى ضرورة إصدار تشريع للاقتصاد السوري يتضمن تعريف الاقتصاد السوري ووضع أولوياته ويحدد العلاقة بينه وبين القطاعات الاقتصادية الأخرى لتوجيه البوصلة الاقتصادية والحلول في الاتجاه الصحيح  إلى جانب إعادة النظر بقانون العلاقات الزراعية لكون هذا القانون ساهم في تفتيت الملكيات الزراعية وتسبب في تراجع الإنتاج الزراعي  معتبراً أن هذا القانون  يحتاج إلى تطوير حيث كان له دور ووظائف محددة حين صدوره  والآن لم يعد يتيح إمكانية إقامة استثمارات زراعية عبر تجمعات زراعية أو شركات زراعية لأن ضياع الأراضي كان هو السائد نتيجة لذلك.