الأزمنة

لا تزال مشكلات مقاولي الإنشاءات العامة التي تواجههم والمتمثلة بالروتين وعدم تحمل المسؤولية باتخاذ القرارات الجريئة والشجاعة من إدارات الجهات العامة والشجاعة لوضع النصوص القانونية موضع التنفيذ والاحتكام إليها سواء للتعويض عن ارتفاع الأسعار والمواد في  جميع المشاريع أو  لجهة عدم فسخ العقود المتعثرة والتهديد بسحب الأعمال هي من عام إلى عام.
كما لا تزال أيضاً منذ أعوام المؤتمرات الفرعية السنوية للنقابة ومؤتمراتها السنوية تعيد وتكرر نفس المشكلات التي لم يحل سوى جزء يسير منها بمساعدة وزارة الأشغال العامة باعتبارها الجهة العامة التي ترعى شؤون النقابة بل ثمة مشكلات أخرى اعترضت عمل هؤلاء المقاولين مع إصدار قرارات وبلاغات غير منسجمة مع القوانين الناظمة لعمل المقاولات بشكل عام.
وهذه المشكلات تركز أولها بوقف الأعمال نتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد وأدت إلى تراجع أعداد المسجلين في النقابة من 6345 عضواً في العام 2012 إلى  4344 عضواً في العام الماضي 2015 فيما لا يزال المقاولون ينتظرون المشكلة الأخرى والمتعلقة بوقف إصدار مرسوم فسخ العقود المتوقفة بسبب الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد وذلك بحجة أنه لا داعي لإصدار هذا المرسوم لأن قانون العقود الموحد رقم /51/ لعام /2004/ عالج حالة فسخ العقود.
لكن النقابة تؤكد أن هذا القانون لم يعالج حالة فسخ العقود الموقعة بين المقاول والجهات العامة بسبب الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد وعدم تحمل إدارات هذه الجهات تمتنع عن فسخ العقود بسبب وقف العمل لأكثر من العمل تهرباً من مسؤولية ما يضع المتعهد المقاول أمام اللجوء إلى  القضاء المختص لفسخ عقده بعد عدة سنوات ومع عدد العقود الكثيرة الموقعة والتي تحتاج إلى أمور عديدة لمعالجتها والبت بها بسبب الأزمة الحالية، تصر النقابة على استكمال إصدار مرسوم فسخ العقود باعتباره الحل الشامل لمعالجة جميع العقود المتوقفة.
ويؤكد المقاولون ضرورة إصدار التوجيه المناسب بوقف سحب الأعمال وعرض جميع حالات سحب الأعمال على رئيس مجلس الوزراء لدراستها والتحقق من كونها غير كيدية أو تعجيزية وناجمة عن تقصير المتعهد وليس عن الظروف الطارئة بعد الاطلاع على دفوع المتعهد حيال مشروعه وتجميد الكفالات المصرفية للمشاريع المتعثرة تخفيفاً للأضرار اللاحقة بالمتعهد جراء تجديد الكفالات ودفع مصاريف التجديد.
ويطالب المقاولون في توصيات مؤتمرهم السنوي بإعادة النظر بالقرارات التي حرمت المتعهدين من المشاركة في المشاريع العامة بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بتلزيم جميع المشاريع لشركات القطاع العام داعين إلى إعادة النظر بتعديل تاريخ وضع الآليات المستعملة المسموح
باستيرادها واللازمة للعمل إلى جانب معالجة موضوع الكسارات والقرارات التي تقضي
بإلزام المقاولين بالحصول على براءة ذمة عن الحصويات المستجرة من هذه الكسارات مع إمكانية إعادة الترخيص للكسارات القديمة المتوقفة حالياً.
ويأمل المقاولون من الحكومة بتأمين أماكن مؤقتة لعمل المجابل الإسفلتية بسبب الوضع الحالي حتى تتمكن هذه المجابل من تقديم الخدمات المطلوبة إلى جانب تعديل نظام تصنيف المقاولين وتأمين العدالة في هذا النظام، بحيث لا يكون عبثاً على المقاولين وعدم إعطاء المشاريع لمتعهدين غير مصنفين وتنظيم دخول وعمل الشركات الأجنبية الإنشائية داخل القطر وإخضاعها للتسجيل في النقابة ومتابعة موضوع التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمتعهدين وتسديد حقوقهم لدى الشركة العامة للبناء وإجراء التسوية بخصوصها.