مدير المصرف العقاري يكشف خطط المصرف للأزمنة

مدير المصرف العقاري يكشف خطط المصرف للأزمنة

نجم الأسبوع

الأحد، ٨ نوفمبر ٢٠٠٩

المصارف دخلت التمويل السكني بشروط أصعب وفوائد أعلى لا تناسب أصحاب الدخل المحدود

 

" أشجع مصرفي" جملة قالها "بثقة" الدكتور ملهم ديبو مدير عام المصرف العقاري وهي بالفعل تتناغم مع سيرة المصرف المتنامية النجاح، فقد بلغت أرباحه حتى الربع الثالث من العام الجاري نحو أربعة مليارات ليرة وحصد حتى نهاية تشرين الأول الفائت ودائع تحت الطلب بقيمة 75 مليار ليرة وودائع التوفير بقيمة 18 مليار ولأجل 64 مليار ليرة فيما بلغت التوظيفات المنفذة لغاية هذا العام 33 مليار ليرة.

وبعد ثلاثة أشهر وبالتحديد من /1/7/2009 وصل حجم الودائع بالقطع الأجنبي تحت الطلب ما يعادل 67 ألف يورو و80 ألف دولار أي (8 مليون ليرة سورية).

تحول المصرف العقاري من مصرف تخصصي إلى مصرف شامل كان حدثاً مهماً لإدارة المصرف مع إعلانه التعامل بالقطع الأجنبي لكن هذا لن يلغي أولوية المصرف بالشأن العقاري بتحسين خدمة القرض العقاري، وفي هذا الحوار مع الدكتور ملهم ديبو الذي خص فيه مجلة الأزمنة يكشف عن خطط لا تنتهي للحفاظ على موقع متميز للمصرف ومن دون قلق مع تزايد المصارف التقليدية والإسلامية في السوق المصرفية السورية.

 

*لنبدأ بحجم الأرباح التي يحققها العقاري؟

العام الماضي حقق المصرف أرباحاً بحدود خمسة مليارات ونتوقع بنهاية العام الحالي ميزانية 2009 أن تتجاوز أكثر من هذا الرقم.

 

*ما حجم الودائع وكيف تستثمرونها؟

حجم الودائع كبير لكن تتجاوز سقف 140 مليار ليرة.. يتم توظيفها بالعديد من المنتجات المصرفية التي يقدمها المصرف من القرض السكني والإنمائي وقروض الجمعيات والاعتمادات والتسهيلات، ونعمد إلى استثمار هذه الأموال بما يتوافق مع خطة المصرف السنوية حيث تقوم إدارة المصرف كل عام بوضع خطة استثمارية لامتصاص ودائع المصرف في جوانب مختلفة وفي هذه السنة 2009 كانت الخطة بقيمة 30 مليار ليرة لكن ما نفذناه فاق رصيد الخطة أي ما يقدر بـ33 مليار وهذا يعود إلى نمو حجم الودائع المصرفية.

 

 

*توفير خدمة القرض العقاري تبقى إحدى أولويات المصرف نظراً للطلب المتزايد على هذا النوع من القروض بعد رفع سقف القرض، ما حجم الخدمة التي يقدمها المصرف؟

خدمة القرض العقاري هي أهم أولوياتنا. وأعتقد أن المصرف ما زال يلعب الدور الأساسي في التمويل العقاري وخاصة لشرائح الدخل المحدود وبالتالي نحن اللاعب الأساسي في منح هذه القروض. صحيح أن المصارف الخاصة دخلت في مسألة التمويل السكني لكن دخلت في شروط أصعب من شروط المصرف العقاري وبفوائد أعلى ولا تناسب أصحاب الدخل المحدود، ولذلك مازال المصرف العقاري يؤدي دوره الاجتماعي والاقتصادي في هذه المسألة بمنح القروض بمعدلات فائدة مقبولة إضافة إلى أنها تبقى مهمة جداً للشريحة المستهدفة من قروض جمعيات أو أفراد.

 

*ربما يكون منافسكم المحتمل في هذا الجانب المصرف التجاري السوري الذي يستعد جيداً لطرح القرض الشامل " السكني"؟

لا أعتقد ذلك. فكرة القرض السكني الذي طرحه المصرف التجاري بحث آخر. نحن مستمرون في منح القرض ضمن الشروط المعروفة والذي بالأساس هو منتج مصرفي وفي النهاية الأمر يعود للزبون في اختيار القرض الذي يراه يتناسب مع وضعه لذلك ما زلنا اللاعبين الأساسيين في تقديم هذه الخدمة.

 

*في السياق ذاته لماذا برأيكم لم تتراجع أسعار العقارات في سورية رغم تأثر كل أسواق العقارات والمنطقة بالأزمة المالية العالمية وأين يكمن حل هذه المعضلة؟

ثلاثي الأبعاد بقلم الـدكتــور نبـيـل طـعمـة

عن المدونة بقلم المهندس محمد طعمة

الــتـفـكـــيـر والــتـكـفـــيـر"

إقرأ آخر المواضيع العلمية على موقع مجلة الباحثون

أغــلــى مــاتــمــلــك

إقـــــرأ موسوعة الدكتور نبيل طعمة على الأزمنة

من وجهة نظري ليس هناك صعود باتجاه رفع الأسعار إنما هناك جمود في الأسعار سببه قلة الطلب على السوق العقارية بسبب الأزمة المالية العالمية. وفي إطار حل أزمة السكن هذه في سورية تم إصدار قانون التطوير والتمويل العقاري وهو قانون مهم يتيح تمويل جانب الطلب كما هناك قانون الاستثمار والتطوير العقاري الذي يمول جانب العرض. إن حل هذه المعضلة يتم من خلال طرح أكبر للوحدات السكنية وإنشاء ضواحي سكنية مما سيؤدي إلى زيادة العرض وبالتالي سيؤدي إلى ملاقاة الطلب وهذا من شأنه أن يدفع الأسعار باتجاه الهبوط وليس الهبوط المفاجئ وهما مسألتان مختلفتان.

والأزمة المالية العالمية كان لها آثارها على السوق العقارية في سورية من ناحية الجمود لكن لكل سوق خصائصها والسوق السورية تختلف عن السوق الأوروبية والسوق الأمريكية فلها خصوصيتها وثقافتها وبالتالي الجمود يتبعه اتجاه نحو الانخفاض وخاصة مع طرح المزيد من الوحدات والمشاريع السكنية في سورية.

*وصفت تعامل المصرف بالقطع الأجنبي بالحدث الاستثنائي.. الحلم الذي تحقق كيف ترجم على أرض الواقع بعد أربعة أشهر على هذه الخدمة؟

تعامل المصرف بالقطع الأجنبي هو حلم بالنسبة لنا وقد تحقق وتجسد من خلال العديد من الأمور مثل قبول تصريف العملات وقبول الحوالات من الخارج وفتح حسابات لزبائن المصرف والتعامل بالخزينة من خلال قطع التوظيف وعدم التوظيف. وقد قطعنا شوطاً لا بأس به. ونحن الآن في صدد التعامل المباشر بعد أن أصبح لدينا شبكة مراسلين ونسعى لاستقطاب زبائن متميزين لأننا جديدون على هذه الخدمة. والأمر الأساسي أننا سنقوم مع بداية عام 2010 بتخديم بعض شركات القطاع العام وهذا الأمر مهم لنا فالعام المالي لم ينته بعد ويمكن القول: إننا سائرون على الطريق الصحيح.

*بدخول العقاري على خط تمويل القطع الأجنبي كسر المصرف قاعدة التخصص المصرفي، ما الأهداف التي حققها المصرف من هذا التوسع في نشاطاته وإلى أي مدى تعتقدون أنكم نجحتم في ذلك في مقابل منافسة التجاري لكم العريق في هذا المجال؟

فيما يتعلق بالمنافسة مع المصرف التجاري لا يمكنني الادعاء المنافسة فيما يخص القطع الأجنبي، نحن لسنا مصرفاً متخصصاً وخرجنا من التخصصية عندما منحنا قروضاً متنوعة للقطاع الخاص ونوعنا سلة المنتجات المصرفية لكن التنافس بحاجة إلى قاعدة وتاريخ تراكمي من العمل وأعتقد أننا سندخل المنافسة عندما تتكون هذه القاعدة.

*تم تخصيص فرع في الصالحية بدمشق لهذه الغاية هل هو كاف لتقديم هذه الخدمة؟

بالطبع ليس كافياً.. لكن انطلقنا كما قلت بخطى ثابتة وقاعدة أساسية وسوف نعمم على بقية الفروع في المحافظات بالتدريج وبدأنا بفرع الصالحية كنواة نستطيع أن ندرب ونؤهل ونقوم بنقل هذه الخبرة إلى الموظفين الآخرين وإلى بقية الفروع وفق خطة لهذا الموضوع.

 

*ما الأعباء التي أضيفت بتحول العقاري إلى مصرف شامل، وكيف واجهتم هذا التحول؟

الحقيقة هناك أعباء كبيرة تتعلق بمستلزمات البرمجيات المصرفية وتأهيل العاملين وإنشاء إدارات جديدة، لكن نحن واجهنا هذه الأعباء بطريقة هادئة ولهذا السبب لم ننتشر الانتشار الكافي ومازلنا نقوم بتطوير كل الأعمال وهيكلية الإدارات وتأهيل العاملين بما ينطبق مع تحول المصرف إلى مصرف شامل.

 

*أطلق المصرف القرض الإنمائي للمشاريع والفعاليات الاقتصادية، إلى أي مدى جذب هذا القرض فعلياً هذه الفعاليات لاسيما أن مصارف أخرى طرحت قروض مشابهة تنموية؟

الهدف من القرض الإنمائي هو دعم المشاريع القائمة وتوسيعها وهو إنمائي من الناحية الإنتاجية إذ يساعد على تحسين وزيادة فاعلية المنشأة وهو جزء من مجمل قروض يمنحها المصرف العقاري ضمن شروط معينة ولغايات إنتاجية وقد جذب بالفعل جزء من الفعاليات الاقتصادية.

*تم رفع رأسمال المصارف الحكومية، هل كنتم مع هذه النسبة، وما الذي يمكن أن يؤثر على تطور نشاط العقاري وعمله وخدماته بصورة خاصة والمصارف العامة الأخرى بصورة عامة؟

رفع رأسمال المصارف العامة مطلب أساسي للعمل المصرفي حيث أن زيادة رأس المال يزيد من إمكانية التمويل ومن كفاية المصارف بشكل عام، وبرفع رأسمالها من 1.5 مليار ليرة إلى واقع عشرة مليارات خلال ست سنوات سيعزز من قدرة هذه المصارف على التنافس مع المصارف الخاصة، علماً أن المصارف الخاصة أيضاً سيتم زيادة رأسمالها من خلال صدور قانون، ولهذا تحسبنا وكذلك تحسبت الحكومة بأنه يجب زيادة رأسمال المصارف العامة بالتوازي مع المصارف الخاصة وهذا أمر مهم جداً.

 

*وكيف تقرأ رفع رأسمال المصارف الخاصة في ظل المنافسة معها؟

أيضاً مسألة هامة للمصارف الخاصة رفع رأسمالها من ناحية زيادة قدرتها التنافسية وزيادة ملاءتها من أجل التمويل.. فأصحاب المصارف الخاصة كانوا يقولون: ليس لدينا قدرة كافية على التمويل بسبب أن حجم رأس المال قليل.. أعتقد بعد رفع حجم رأسمال المصارف الخاصة سيعزز من إمكانيات التمويل وإمكانيات دعم الاقتصاد الوطني.

 

*ما خطة المصرف التوسعية من جهة الفروع وشبكة الصرافات؟

كان لدينا في عام 2003 نحو 15 فرع مصرفي، حالياً توسعت شبكة الفروع لتصل إلى 26 فرعاً مصرفياً ونسير ضمن خطة واضحة باتجاه زيادة الفروع حيث سنفتتح مع إطلالة السنة المقبلة فرعاً جديداً في مدينة بانياس وآخر في الرقة وثالث في اللاذقية، وبالنسبة لشبكة الصرافات، لدينا الآن مناقصة قيد التصديق من أجل تخديم مئة صراف آلي ستضاف إلى 175 صرافاً في الخدمة حالياً. وخاصة أن هناك طلباً كبيراً من إصدار بطاقات سيريا كارد لموظفي الدولة أو المتقاعدين إن كانوا مدنيين أو عسكريين. نحن أدخلنا خدمة البطاقة المصرفية والصراف الآلي وما زلنا نوسع هذه الخدمات بما يلبي حاجة زبائن المصرف أو توطين الرواتب.

 

*أين وصل موضوع جمعية المصارف؟

وصلنا كتاب من أجل تدوين ملاحظاتنا حول الجمعية وكنا قبل ذلك أرسلنا كتاباً إلى وزارة المالية والمصرف المركزي من أجل الإسراع بهذا الموضوع لأنه يهم المصارف على نوعيها العامة والخاصة لكي يكون لها مشاركة في القرارات قبل إصدارها ومدى انعكاساتها على المصارف العاملة في السوق السورية.

 

*ماهي الاستراتيجية التي يسير عليها البنك لتلبية احتياجات شرائح واسعة، وما أهم الخدمات التي طرحها المصرف العقاري في الآونة الأخيرة؟

لدينا بعض الأفكار الخاصة بطرح قرض تعليمي التي تناقش حالياً في مجلس إدارة المصرف، منح قروض تعليمية لطلاب الجامعات عامة أو الخاصة من التعليم الموازي والتعليم المفتوح؛ بما يساعد الطلبة غير القادرين على دفع الأقساط السنوية المترتبة عليهم وذلك ضمن شروط معينة كأن يكون الطالب ناجحاً وملتزماً أو قروض خاصة بالبحث العلمي، ونحن ندرس هذه القروض بهدف تعزيز عملية التعليم لما تحمله من أهمية قصوى في تهيئة الكوادر من خريجي الجامعات.

 

*لقيت المصارف الإسلامية تجاوباً كبيراً من قبل المواطن السوري، كيف تقيم عمل هذه المصارف، وهل تشجعون على افتتاح المزيد منها في سورية؟

المصارف الإسلامية تجربة جيدة في سورية ولها زبائنها التي تفضلها وتتعامل معها ونحن لنا أيضاً زبائننا، المسألة هي بالقدرة على التنافس وتقديم الخدمات ليس المهم أن يكون مصرفاً إسلامياً أو تقليدياً الهدف الأساسي أن تقدم الخدمة بالشكل الصحيح وأن تبقى على هذه الصورة المصرفية. إنما بالتأكيد أشجع مصرفي.

 

 

* انطلاقاً من تجربتكم في السوق المصرفية كيف ترى مستقبل القطاع المصرفي مع تزايد عدد المصارف التقليدية والإسلامية؟

*مازالت السوق المصرفية قادرة على استيعاب المزيد من المصارف سواء أكانت تقليدية أم إسلامية، فكما تعلمون عدد الفروع إلى الآن لا يتناسب مع حجم السوق والفعاليات والنشاط الاقتصادي بشكل عام في سورية، فالسوق تستوعب وأعتقد أن دخول مصارف جديدة لن يزيد الاقتصاد السوري إلا متانة لأن المصرف هو العصب الأساسي وكما أقول: دائماً الدورة الدموية في الاقتصاد الوطني وزيادتها فزيادة المصارف وزيادة حجم الادخار وحجم الودائع سينعكس إيجاباً بالتوظيف والتمويل ضمن سياسات نقدية وإدارة المخاطر فالرؤى المصرفية الحديثة في سورية أن يكون هناك دراسات أفضل لتمويل المشاريع وضمان نجاح هذه المشاريع سواء في القطاعين العام والخاص.

شهيدي عجيب