دمشق تحدد أسماء مندوبيها في «لجنة مناقشة الدستور»

سلمت دمشق أسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي المنبثقة عن مؤتمر سوتشي للحوار الوطني إلى الجانبين الروسي والإيراني أمس.

وأواخر كانون الثاني الماضي، وفي أكبر اختراق سياسي من نوعه للأزمة السورية، عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي تحت شعار «السلام للشعب السوري» بحضور أكثر من 1500 من السوريين ومشاركة الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، في ظل دعم روسي لا محدود لإنجاحه.

وفي بداية المؤتمر حينها شكلت لجنة رئاسية تولت إدارة المؤتمر، على حين اختتم المؤتمر بالإعلان عن لجنة لمناقشة الدستور الحالي على أن تسمي الحكومة السورية ثلثي أعضائها وتسمي المعارضة الثلث الباقي.

ويوم أمس سلمت وزارة الخارجية والمغتربين كلاً من سفيري روسيا وإيران بدمشق لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي.

وقال مصدر رسمي بالوزارة في تصريح نقلته «سانا»: قامت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بتسليم كل من سفير روسيا الاتحادية وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي والذين تدعمهم الحكومة السورية.

ولم يعلن المصدر الرسمي عن عدد أو الأسماء التي احتوتها القائمة التي تم تسليمها للجانبين الإيراني والروسي.

وجاء تسليم الأسماء كتتويج لمفرزات القمة التي استضافتها مدينة سوتشي الروسية في 17 الجاري والتي جمعت الرئيس بشار الأسد بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وفي ختام القمة حينها قال الرئيس الأسد: قيمنا العملية السياسية خلال الأشهر الماضية وخاصة بعد مؤتمر سوتشي وبعد عدة جولات لمؤتمر أستانا وتحدثنا بالخطوات المطلوبة لدفع هذه العملية.. طبعاً ركزنا بشكل أساسي على لجنة مناقشة الدستور المنبثقة عن مؤتمر سوتشي والتي ستبدأ أعمالها بمشاركة الأمم المتحدة واتفقنا أنا والرئيس بوتين على أن ترسل سورية أسماء مرشحيها لهذه اللجنة للبدء بمناقشة الدستور الحالي في أقرب فرصة.

كما أكد بوتين: أنه وبهذا الصدد أكد الرئيس الأسد أنه سيرسل لائحة بأسماء المرشحين لعضوية لجنة مناقشة الدستور في قائمة الحكومة السورية في أقرب وقت ممكن إلى الأمم المتحدة.. وروسيا رحبت بهذا القرار وتدعمه كل الدعم وذلك في ضوء الاتفاقات التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد قبل أشهر في سوتشي.. وإلى جانب تفعيل العملية السياسية نرى أنه من الضروري اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الاقتصاد في سورية وأيضاً ضرورة حل القضايا الإنسانية المعقدة ونتطلع إلى دعم الأمم المتحدة وجميع الدول المعنية بحل الأزمة في سورية.

وجرت محاولات عديدة لشيطنة لجنة مناقشة الدستور كان أبرزها محاولات المعارضة والمبعوث الأممي تسميتها لجنة دستورية كما أنها ستضع دستوراً جديداً للبلاد وهو ما تنفيه دمشق بشدة وتؤكد أن عمل اللجنة منوط بمراجعة الدستور الحالي.

والأسبوع الماضي قال نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد: نحن لا نتحدث عن تغييرات في الدستور السوري، الدستور الذي اعتمد عام 2012 دستور متطور جداً لذلك عندما يتم الاتفاق على أي شيء يتعلق بالدستور يجب أن يراجع الدستور الحالي لنرى كيف يمكن زيادة العناصر الإيجابية فيه وإذا كانت هنالك بعض الجوانب التي تحتاج إلى مراجعة فنحن على استعداد لمراجعتها، لكن حقيقة نحن لا نعرف ما الجوانب التي يريد البعض أن يركز عليها.

وحول موعد عمل اللجنة قال المقداد: لا شك أن الزيارة الأخيرة للرئيس الأسد والمشاورات التي جرت مع الأصدقاء الروس والنتائج التي صوت عليها مؤتمر سوتشي ستكون قاعدة جيدة لإجراء مشاورات حول أهم الجوانب التي يجب أن تتم مراعاتها لبدء نقاش حول هذا الجانب المهم.