في حمـص.. مئات الملايين تُصرف والخدمات لا تزال دون الطموح

في حمـص.. مئات الملايين تُصرف والخدمات لا تزال دون الطموح

أخبار سورية

الخميس، ٨ نوفمبر ٢٠١٨

هالة حلو ـ إسماعيل عبد الحي ـ فاطمة عباس:
منذ أن تحررت حمص، مدينة وريفاً، من براثن الإرهاب وهي تحاول أن تضمد جراحها، وخاصة في المناطق المتضررة، ولذلك نجد الأعمال الخاصة بالخدمات والمرافق في كل حي من المدينة وفي كل بلدة في الريف المترامي الأطراف، وعليه فإنه من الصعب رصد كل ذلك الكم الكبير من العمل اليومي الذي يهدف في النهاية إلى إعادة الحياة إلى سابق عهدها، كما أن هناك أعمالاً تكاد لا تنتهي في الريف الشمالي بدءاً من تأهيل المدارس وشبكات الكهرباء والمياه والمراكز الصحية وغيرها، والأمر ذاته ينطبق على تدمر التي عاد إليها بعض أهلها رغم قسوة الحياة بعد نزوحين متتاليين من أهلها لها.
 
كثيرة هي الشكاوى المكتوبة والمسموعة عن قرى وتجمعات سكانية عطشى في حمص سواء في الأرياف الشمالية أو الشرقية أو الجنوبية، فالمياه تأتي كل ثلاثة أيام (في أحسن الأحوال)، والتزود من الصهاريج مكلف، وتتضمن الشكاوى إما تذمراً وعدم رضا من أداء المكلفين بالضخ المتسببين بعدم عدالة التوزيع، وإما قدم الشبكة واهتراءها، إلى جفاف الآبار والينابيع وما إلى ذلك.
دون الحجوم الميتة
في سياق الحديث عن الجفاف، فقد تميز هذا العام بقلة الهطلات المطرية والثلجية، ما جعل تخزين السدود يصل إلى ما دون الحجم الميت والأمثلة كثيرة، (حسب مدير الموارد المائية في حمص المهندس إسماعيل إسماعيل): فقد وصل حجم التخزين في سد بحيرة قطينة حتى بداية أيلول الماضي إلى ٢٨.٨ ملايين متر مكعب، أي أقل من الحجم الميت وهو ٥٠ مليون متر مكعب، كذلك بالنسبة لسد الرستن، حيث وصل تخزينه إلى ٢ مليون متر مكعب تقريباً، في حين الحجم الميت هو ١٠ملايين متر مكعب، وقس على ذلك بالنسبة لسدود أخرى مثل زيتا، المزينة، تلدو وغيرها، كذلك فقد جفت سدود مثل الفرقلس، المخرم والنعامية، ووصل التخزين إلى الصفر في سدود مثل الوعر، المربعة، أبو قلة، جباب شقرا، تدمر، سليم، رام العنز، أرك، وادي الكبير، الزكاكية، الولج، الحفر، الباردة، وادي الأبيض.
أما نهر العاصي، فقد ضعفت وارداته بسبب الجفاف والتعديات عليه وعلى الأقنية المتفرعة عنه في الأراضي اللبنانية واستجرار المياه بطريقة مخالفة، ما جعل غزارته تتراجع إلى متر مكعب واحد فقط في الثانية.
لإرواء الريف
نفت المؤسسة العامة للمياه في حمص صفة العطش عن قرى مثل الناعم، عيون الوادي، قطينة، ربلة وطريز، إذ تأتيها المياه يومياً، كما أن هناك مشروعات استبدال للشبكات وخطوط الضخ يتم تنفيذها أو ستنفذ لاحقاً لقرى: العثمانية، الأشرفية، المختارية، والجويخات، إضافة إلى مشروعات دعم بمياه الشرب لقرى كفرام، المرانة، فاحل، رباح في المنطقة الغربية وتل الناقة، الجابرية وقرى أخرى في المنطقة الجنوبية الشرقية، أضف إلى ذلك مشروعات حفر آبار جديدة داعمة وخطوط ومحطات ضخ لإرواء ودعم قرى المنطقة الشرقية، وبشكل عام بيّن مدير التخطيط في المؤسسة المهندس عمر شمسيني أن القيمة المالية للمشروعات المزمع تنفيذها (أغلبها لدعم مياه الشرب في الريف الحمصي) في خطة العام القادم هي ملياران ونصف المليار ل.س.
تراجع حصة الفرد
يؤكد مدير التخطيط أنه ما من تجمعات عطشى في المحافظة (المقصود بها تلك التي تشرب من صهاريج المؤسسة)، علماً (حسب معلومات سابقة متوافرة لـ«تشرين») أنها كانت موجودة حتى العام ٢٠١٢ -٢٠١٣، وقُدّر عددها آنذاك بـ١٢٢ تجمعاً، وأيضاً فقد كان عدد المشتركين في الريف ١٦٠ ألفاً وفِي المدينة ١٨٠ ألفاً، وكانت حصة الفرد الوسطية من المياه في الريف ١٠٠ ليتر يومياً، وفي المدينة (بين ١٢٥ إلى ١٥٠ ليتراً يومياً)، أما الآن (حسب مكتب المتابعة في مؤسسة مياه حمص) فقد وصل عدد المشتركين في الريف إلى (١٩٠) ألف مشترك تقريباً، وعدد مشتركي المدينة إلى (٢١٩) ألف مشترك تقريباً، أما حصة الفرد الحالية في الريف، فقد تراجعت بشكل واضح إلى ٦٢ ليتراً يومياً، كذلك تراجعت حصة الفرد في المدينة إلى ٩١ ليتراً يومياً.
وعن مصادر الشرب لمدينة حمص، فهي -حسب مدير التخطيط- نبع «عين التنور» الذي يضخ شهرياً بشكل وسطي ٣ ملايين و٤٠٥ آلاف متر مكعب، و«آبار دحيريج» التي تضخ شهرياً بشكل وسطي ٥٤٦ ألف متر مكعب و«آبار المدينة» وتضخ شهرياً ١٦٩ ألف متر مكعب، إضافة إلى ٢٢٠ ألف متر مكعب تستجر من خط مياه حماة، وتجدر الإشارة إلى أن مدينة حمص تخضع لبرنامج تقنين، لكن المياه تأتيها يومياً عدة ساعات ما يجعل سكانها مرتاحين مقارنة بسكان الأرياف التي تخضع لبرنامج تقنين بأن تأتيها المياه كل ثلاثة أيام.
وفيما يخص تلوث آبار دحيريج العشر أو على الأقل تهديدها بالتلوث… فقد شغل هذا التهديد محافظة حمص ولاسيما خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أكدت آنذاك جهات رسمية مثل عضو المكتب التنفيذي المختص ومؤسسة المياه خروج بئرين من الخدمة بفعل التلوث الذي تسببت به عوامل عديدة، حيث حملت المنصرفات الصناعية لمدينة حسياء الصناعية المسؤولية الرئيسة عن ذلك، علماً أن الحل الجذري لها هو تنفيذ محطة معالجة مركزية، تلتها مسببات أخرى كالصرف الصحي لبعض القرى وبشكل خاص لبلدة حسياء، إضافة إلى رمي حمولات مجهولة المصدر والتبعية! من الأنقاض وغيرها، وكذلك منصرفات منشأة الدواجن، ويتم رمي كل ما سبق ذكره في مجرى مائي في وادي الربيعة ما هدد بالتلوث آبار دحيريج والحوض المائي في تلك المنطقة الذي سمي «حوض الأمل المائي»، لكن.. منذ عام تقريباً، صار للحديث منحى آخر، حيث أخذت الجهات المعنية تؤكد أن المشكلة تم تداركها، ومؤخراً كان لمدير البيئة في حمص المهندس طلال العلي الرأي نفسه، حيث أكد عدم تلوث هذه الآبار، وذلك طبعاً بعد اتخاذ عدة إجراءات مثل تكثيف المتابعة والمراقبة لمنصرفات حسياء الصناعية وإلزام منشآتها بتشغيل وحدات المعالجة، ومراقبة الحمولات على الطرق وضبطها.
أعالي العاصي
تأتي أهميته من كونه يُؤمن مياه الشرب لمدينتي حمص وحماة حتى العام ٢٠٣٥، ولاسيما بعد هبوط المناسيب في مصادر مياه الشرب الحالية، وقد بوشر به منذ العام ٢٠٠٣ على أن تنجز أعماله في العام ٢٠١١.
يبين مدير التنفيذ في مؤسسة مياه حمص المهندس علي خليل إن المشروع يتألف من عدة مراحل أو أقسام، هي خط الضخ الذي يمتد بين محطة التصفية ومنشأة التوزيع، وقد أنجز بشكل كامل تقريباً، أما قناة الجر فقد وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 97%، وبسبب الأضرار التي لحقت بها، تم تنظيم ملحق عقد بقيمة ١٨٩ مليون ل.س، وستوضع هذه القناة في الاستثمار قريباً بهدف جر المياه من «عين التنور»، وذلك بديلاً عن قناة الجر القديمة التي استهلك عمرها كلياً، أما محطة التصفية فقد وصلت نسبة التنفيذ فيها (حتى العام ٢٠١١) إلى ٦٥%، ويتم التريث حالياً في استكمال أعمالها، وتقدر قيمة الأعمال المتبقية منها بمليار ونصف المليار ل.س، أما قيمة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للمشروع فتقدر بأكثر من ١٠ مليارات ل.س وفقاً للأسعار الحالية، مشيراً إلى أن هذه التكاليف الأخيرة تخص الجزء من المشروع الخاص بمدينة حمص.
أكد مدير التنفيذ أن الفاقد في مياه الشرب قد تراجع من أكثر من ٦٠٪ خلال الأحداث إلى ٣٥% في الوقت الحالي، وذلك بعد تنفيذ أعمال الصيانة ولاسيما في الأحياء والمناطق المتضررة.
أما ما يخص الفاقد والهدر في شبكات الري، فهو (حسب توضيح مديرية الموارد المائية في حمص) متفاوت حسب نوعية وطول هذه الشبكات ومنطقة وجودها، أما الآبار المرخصة وغير المرخصة الموجودة حول نبع عين التنور والتي يقدر عددها بـ٣٠٠٠ بئراً تقريباً والمؤثرة على غزارة مياه النبع، فإن -حسب الموارد المائية- الآبار المخالفة الموجودة في حرم النبع ظاهرة قديمة ومستنزفة للمياه، والحل أو إجراءات المعالجة، يكون بتنفيذ شبكة ري بديلة، وهو أمر قيد المعالجة حالياً.
مجلس المدينة
المهندسة ناديا كسيبي- رئيسة مجلس مدينة حمص تحدثت عن إعداد 56 إضبارة خاصة بالخدمات ما بين أعمال إزالة وترحيل أنقاض من عدد كبير من أحياء المدينة، كما تمت إعادة تأهيل مبنى المسلخ البلدي في حي الحميدية ومبنى مجلس المدينة وشارع موسى بن نصير وشوارع في حي الورود وتأهيل شوارع في حي الصناعة والطريق الممتد من دوار معمل السكر حتى محطة المعالجة في الدوير، وتأهيل المنطقة الصناعية في مدينة حمص على طريق حماة. كما تم إعداد أضابير خاصة لأعمال إنشاء شارع أمام اتحاد الفلاحين في سوق الهال وإنشاء وصيانة «شوايات» وأرصفة في مختلف أنحاء المدينة وتقييم أضرار المبنى في فوج إطفاء في حي البياضة، وإنشاء شوارع رئيسة في حي شرق مقبرة، ومشروع توريد مواد مستودع الصيانة لترميم أرصفة وشوارع في حي وادي الذهب والورود وحي الفردوس ومشروع توريد مواد لمستودع الصيانة لزوم تخديم شوارع الوعر ومد قمصان إسفلتية في حي المزرعة وأعمال أخرى– أعمال مديرية الشؤون الفنية.
أعمال منجزة
ذكرت كسيبي أن الأعمال المنجزة في المديرية خلال الفترة السابقة هي منح عشرات الاستمارات للمخططات التنظيمية تمهيداً لتسوية المخالفات ومنح رخص البناء في المناطق المحدثة بناء على طلب مقدم من قبل صاحب العلاقة، كذلك القيام بجرد العقارات المنسية.
وتقوم مديرية النظافة بتخديم كل الأحياء ضمن الحدود الإدارية لمجلس مدينة حمص والبالغ عددها /52/، وبعد عودة الأمن والأمان إلى جميع أحياء مدينة حمص وبسبب النقص الحاد في الآليات والكادر العمالي فقد تراجعت جودة النظافة ما استدعى من المديرية الطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة منحها مبلغ مئتي مليون ليرة سورية لتغطية أعمال النظافة في ثمانية أحياء، ويوجد لدى مديرية النظافة آليات (كانسة) عدد/3/ ثلاث فقط تعمل على المحاور الرئيسة وتقوم المديرية من خلال دائرة الوقاية والمكافحة بتنفيذ برامج رش المبيدات الحشرية (ضبابي- رذاذي- مبيد قوارض) وفق الخطة الموضوعة من قبل المديرية والموزعة على كل أحياء المدينة بما يؤمن عملية الرش والمكافحة لكل حي مرتين شهرياً، كما تقوم الدائرة بتزويد جميع المواطنين المراجعين لمديرية النظافة بحصة من مبيد القوارض وتقدر بـ 200غ وتوزع مبيدات القوارض ضمن المؤسسات الحكومية والمدارس والمباني العامة، كما تقوم بمكافحة الكلاب الشاردة، وتعمل المديرية بشكل دائم على ترحيل الأنقاض والأتربة عن طريق ورشات التركس والقلابات وذلك وفقاً للأولويات وتوجيهات رئاسة المدينة.
نقص في عمال النظافة
قالت كسيبي: إن آخر تعيين لعمال النظافة كان في عام 1998 وحتى هذا التاريخ لم يتم تعيين أي عامل نظافة أو سائق ونسبة العجز للعاملين تتراوح مابين (10-13) في المئة وأعمار عمال النظافة تتراوح مابين (48-60) سنة، أما العدد الكلي للعاملين في المديرية فهو (452) والعدد الفعلي (426) عاملاً والمديرية تحتاج 400 عامل و/15/ آلية قمامة ضاغطة وأجهزة رش مبيدات حشرية ضبابية.
منع الإشغالات والتعديات على الأرصفة
تقول المهندسة كسيبي: تقوم شعبة الإشغالات وبشكل يومي بجولات على جميع الشوارع والأحياء في المدينة وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وتنفيذ الإغلاق اللازم في حال التكرار ومصادرة البسطات المخالفة وحجزها وتسليمها إلى مستودعات المدينة والجمعيات الخيرية، كما تتم معالجة الشكاوى الواردة إلى الشعبة ومنح التراخيص لإشغالات الأرصفة أمام الفعاليات التجارية في المدينة (مقاه– مطاعم.. إلخ) كما تمت إزالة كل الإشغالات المخالفة.
مديرية الأشغال العامة: قامت بإعداد المخططات التنظيمية للمناطق المتضررة وتقول المهندسة كسيبي: يتم حالياً إعداد مشروع من أجل رفع المستوى الجمالي للمدينة وإمكانية تسوية المخالفات المرتكبة سابقاً وتسيير مشاريع الإفراز حيث صدرت في المدينة عام 2017/49/ رخصة بناء وعام 2018/59/ رخصة بناء وتتم تسوية عدد كبير من مخالفات البناء الأمر الذي حقق مردوداً مالياً للمدينة.
السجل المؤقت
للسجل المؤقت دور مهم في إيصال المواطنين إلى حقوقهم ومصالحهم العقارية، كما سيكون لهم دور مهم في إعادة الإعمار من خلال حصولهم على التراخيص اللازمة في التنظيم الجديد.
حيان زهور- مدير السجل المؤقت في مجلس مدينة حمص قال: تم تفعيل عمليات البيع والشراء وأثناء توقف العمل في السجل المؤقت أنشئ مقر مؤقت ومدة أربع سنوات للرد على تساؤلات المواطنين ومساعدتهم ضمن الإمكانات المتوافرة.. وأضاف: يلعب السجل المؤقت دوراً مهماً في إعادة دوران العجلة الاقتصادية لمدينة حمص بعد تحريرها، وقد نظمنا حتى الآن ثلاثة آلاف عقد تتضمن شراء ورهن وإشارات دعاوى، ونقوم حالياً بإصدار بيانات قيد يتراوح عددها مابين200 إلى 300 عقد عقاري، وأشار زهور إلى أن المرسوم رقم 12 أحاط بجميع الاحتمالات الواردة في حال نقص المعلومات وتمت معالجتها وفقاً للمرسوم، كما أتاح الرجوع للقضاء في حال دعت الحاجة لذلك، وحينما ظهرت بعض الحالات الخاصة تمت مناقشتها مع المصالح العقارية ووزارة الإدارة المحلية وعالجتها بكتب رسمية.
مليار و786 مليوناً موازنة الخدمات الاستثمارية
بيّن المهندس أمين عيسى- مدير الخدمات الفنية في حمص أن قيمة الموازنة الاستثمارية لمديرية الخدمات الفنية بلغت لعام 2018 ملياراً وسبعمئة وثمانية وستين مليوناً ومئة ألف ليرة سورية وهي موزعة على مشاريع أبنية التعليم والطرق والنفايات الصلبة، وبلغ الاعتماد المخصص لأبنية التعليم /436/ مليون ليرة سورية موزعة على إعادة تأهيل أبنية التعليم، والاعتماد المُرصد /220/ مليون ليرة سورية، والأعمال المادية المنفذة حتى بداية أيلول الماضي تنفيذ ستة مشاريع من قبل مؤسسة الإسكان العسكري فرع /1/ في حمص بقيمة إجمالية للعقود بلغت /242/ مليون ليرة سورية لإعادة تأهيل مدارس.
وفيما يخص إنشاء مدارس التعليم الأساسي فقد بلغ الاعتماد المُرصد: /115/ مليون ليرة سورية، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع بناء مدرسة الروضة بالرقامة بقيمة /98/ مليون ليرة، وقيد تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة مريغان للتعليم الأساسي من قبل مؤسسة الإسكان العسكري فرع /1/ في حمص بقيمة /69/ مليون ليرة، وقيد التعاقد على مشروع تنفيذ مدرسة المهاجرين للتعليم الأساسي بقيمة تقديرية بلغت /130/مليوناً.
أما إنشاء مدارس التعليم الثانوي فقد بلغ الاعتماد المُرصد له /100/ مليون ليرة.
مشاريع الطرق
وذكر عيسى أن الاعتماد المخصص لمشاريع الطرق لهذا العام /370/مليون ليرة سورية موزعة على إعادة تأهيل الطرق، والاعتماد المُرصد /250/ مليون ليرة.
وفيما يخص إنشاء الطرق بلغ الاعتماد المُرصد /85/ مليون ليرة. وتحدث عيسى عن مشاريع النفايات الصلبة والاعتماد المُرصد لها البالغ /922/ مليون ليرة سورية، حيث تمت المباشرة في تنفيذ مشروع إنشاء محطة ترحيل حمص على حساب متعهد ناكل بقيمة /410/ملايين ليرة، وقيد تنفيذ مشروع إنشاء خلية إضافية في مطمر دير بعلبة الصحي، ومتابعة تنفيذ مشاريع تشغيل المكبات المركزية في (شين– تارين- تلكلخ- المزينة- خربة التين-الضاحية العمالية- الرقامة- فاحل- أم العمد- قرب علي- حسياء)، وقيد تنفيذ مشروع تشغيل مطمر دير بعلبة الصحي، وقيد تنفيذ مشروع تشغيل مطمر القصير الصحي على حساب متعهد ناكل ولمدة ثلاث سنوات، وقيد التعاقد على مشروع تشغيل محطتي ترحيل (تلكلخ- تارين) بقيمة /86815/ ل.س.
أما مشاريع المخططات التنظيمية والطبوغرافية فبلغ الاعتماد المُرصد لها /30/مليون ليرة سورية منها تنفيذ مشروعي رفع طبوغرافي للتجمعات السكانية في مناطق (الشيخ علي- سطح العفريت)، ومتابعة تنفيذ مشاريع رفع طبوغرافي للتجمعات السكانية في مناطق (مرمريتا- خربة غازي- رباح تحديث)، وقيد تنفيذ مشروع توريد مستلزمات حاسوبية للمديرية.
الخدمات في تدمر
المعنيون في محافظة حمص أكدوا أنه بعد تطهير الجيش العربي السوري والقوات الرديفة مناطق البادية وشرق تدمر باتجاه السخنة ودير الزور وإعادة الأمن والاستقرار إلى البادية السورية حتى الحدود العراقية، أصبح مناسباً الآن إعادة تأهيل ما تبقى من البنى التحتية واستكمال تأمين المياه والكهرباء في مدينة تدمر، عدا عن الخطة الحكومية لتأمين كل المستلزمات الأساسية لعودة الأهالي بشكل يضمن لهم تأمين كل الحاجات، بدءاً بتأمين الماء والكهرباء وإزالة الأنقاض إضافة إلى فتح المدارس وتأمين المراكز الطبية، مع التأكيد أن شبكتي المياه والكهرباء أصبحتا جاهزتين، وكذلك المركز الطبي في مشفى تدمر أصبح جاهزاً ويقدم الخدمات الطبية لحوالي ألف مراجع شهرياً، أما الخدمات الأخرى المرتبطة بتأهيل الطرق، فأصبحت هي الأخرى جاهزة بشكل نسبي وستوجه الدعوة لجميع أهالي تدمر للبدء بالعودة إلى منازلهم وصرف التعويضات الخاصة بإعادة تأهيل المنازل والتعويض عن الأضرار وسنقوم بتقييم الخدمات الأساسية وما هو مطلوب لاستكمال هذه الخدمات خلال الفترة القصيرة القادمة، علماً أنه لم ترصد أي مبالغ جديدة لإعادة الإعمار والحكومة حالياً بصدد وضع ميزانية خاصة لاستكمال كل الخدمات، وتم صرف 450 مليون ليرة سورية من ميزانية المحافظة ضمن الخطة الإسعافية حتى الآن.