القطـاع الخاص اقتطع لنفسه نصف أجور العمال.. مليون ليرة أجر أستاذ في الجامعات الخاصة.. وأجور المحامين مفتوحة

يتحدث الكثيرون عن ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام ولكن ماذا عن أجور القطاع الخاص الذي يستحوذ اليوم على الحصة الأكبر من كوادر العمال والحرفيين والمهنيين والمدرسين والأطباء والإداريين وغيرهم.

نحن نعلم أن الحرب خفضت من إيرادات الخزينة العامة للدولة في كثير من القطاعات إن كان لجهة التحصيل الضريبي أو واردات النفط والغاز وأرباح القطاع العام وغيره, في المقابل زادت النفقات وبالتأكيد هذا أحد أهم أسباب عدم قدرة الدولة على رفع الأجور في القطاع العام في السنوات الأخيرة، ولكن القطاع الخاص كان له شأن آخر في التعامل مع ظروف الحرب ورفع أسعار خدماته وسلعه أكثر من عشرة أضعاف ولم ينتظر حتى ولو دقيقة واحدة لأن الاستثمار الخاص لا يطيق الخسارة ولا الربح الضئيل وبحجة أن صرف الدولار ارتفع عشرة أضعاف، البعض يقول رغم ذلك تبقى أجور عمال القطاع الخاص أفضل بكثير من الأجور في القطاع العام, وهذا ما يفسر الإحجام عن التقدم لوظائف حكومية في السنوات الأخيرة ولاسيما الخدمية منها، هذا صحيح من حيث الشكل ولكن من حيث المضمون تضخمت إيرادات القطاع الخاص عشرة أضعاف عما كانت عليه قبل الحرب في أقل تقدير, فهل تضخمت معه أجور العمال في هذا القطاع؟! بالتأكيد لا، وهنا المفارقة العجيبة فعلى سبيل المثال (سندويشة الفلافل) التي كانت تباع قبل الحرب بـ25 ليرة أصبح سعرها اليوم 250 ليرة أي تضاعف ثمنها عشرة أضعاف, بينما العامل الذي كان يتقاضى في أي مطعم ألف ليرة عن كل يوم أصبح يتقاضى اليوم وبأحسن الأحوال 5 آلاف ليرة عن كل يوم, وكان يجب أن يحصل على عشرة آلاف ليرة في كل يوم بالتناسب مع تضخم إيرادات صاحب المطعم! أيضاً صاحب ورشة حرفية لصناعة الشرقيات مثلاً والذي كان يبيع كل قطعة من منتوجاته بـ ألف ليرة أو(بعشرين دولاراً للتصدير) قبل الأزمة أصبح يبيع كل قطعة بعشرة آلاف ليرة (بعشرين دولاراً للتصدير) ومع ذلك لم يرفع أجرة كل عامل في ورشته من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة في كل يوم بل إلى 5 آلاف كحد أقصى!

وفي ميدان التعليم الخاص تبدو المفارقة أشنع، مثلاً تتقاضى المعلمات في الروضات الخاصة أجوراً تتراوح بين 20 إلى 30ألف ليرة في كل شهر, بينما تجد صاحب الروضة رفع قسط روضته من 20 ألف ليرة قبل الأزمة إلى 200 وحتى 300 ألف ليرة للطالب الواحد حالياً، والأنكى من ذلك أنه يجيبك عندما تسأله عن أجور المعلمين والمعلمات في روضته أنه ملتزم بجدول الحد الأدنى للأجور المحدد للمعلمات من قبل الدولة، وكيف يلتزم بجدول الأجور الرسمي ولا يلتزم بتسعيرة قسط روضته الذي حددته له الجهات الرسمية، فكيف يلتزم حين يتوجب عليه الدفع ولا يلتزم حين يأخذ النقود!!

وحدهم الاختصاصيون, كأساتذة الجامعات الخاصة وأطباء المشافي الخاصة, اخترقوا هذه الحالة وتضاعفت أجورهم أكثر من عشرة أضعاف, ولكن هؤلاء فئة قليلة جداً أمام شرائح العمال والحرفيين والمهنيين, «تشرين» سلطت الضوء على واقع آجور العمال في القطاع الخاص في هذا الملف.

 

حيث سألت عدداً من المهنيين والصناعيين العاملين في القطاع الخاص الذين كانت تتراوح أجورهم بين الستة عشر ألفاً وثلاثين ألف ليرة، بينما ساعات العمل أكثر من الثماني ساعات المحددة في قانون العمل، وقد تصل إلى عشر ساعات وأحياناً خمس عشرة ساعة.

وكثير منهم أكدوا لـ«تشرين» بأنهم عندما يطالبون بزيادة أجورهم تكون الإجابة من قِبل صاحب العمل بأنه لا مجال للزيادة ويخيرونهم إما البقاء في عملهم بهذه الأجور وإما يتركوا عملهم ليفسحوا المجال لغيرهم!.

وعن أجور الحرفيين والمهنيين القليلة بالمقارنة مع العمل المضني لوقت طويل وعمال مضطرين للعمل حتى وإذا كان مقابل أجور غير مناسبة إطلاقاً، لفت نائب رئيس اتحاد الحرفيين أحمد صالح إلى أن الحرفيين مجموعة واسعة في البلد وعددهم لا يستهان به يصل إلى خمسمئة ألف حرفي وعدد المنتسبين للاتحاد أقل. وأنه يوجد كثير من المنتجات الصناعية والمواد الغذائية ارتفعت أسعارها عشرات الأضعاف بالمقارنة مع قيمة الصرف, بينما أجور الحرفي لم تتعد الخمسة أضعاف من ارتفاع هذه الأسعار، والضريبة على المحال التجارية ارتفعت إلى ما يقارب العشرة أضعاف.

وبيّن صالح أن العامل على حد تعبيره, هو الذي يحدد أجرته و«يتدلل»!!، بسبب غياب اليد العاملة الحرفية الخبيرة في الوقت الحالي، وعلى اعتبار أن 80% من الحرفيين يعتمدون على جهودهم الشخصية وليس على عمال!.

وأما عن الصناعي فنوه صالح بأن ما يهمه أن تعمل منشأته وتزداد في الإنتاج وضرورة العامل تفرض أجوره وخاصةً إذا كان صاحب أي منشأة مضطراً إلى عامل ذي خبرة معينة!، مبيناً أنه توجد للقطاعات الخاصة لجان في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتحديد الأجور والتدرج، تقوم بتحديد الحد الأدنى للراتب بهدف حماية العامل عندما يسجِّل في التأمينات الاجتماعية والعمل لكيلا يستطيع صاحب المنشأة وضع أجر أدنى من المحدد.

وأشار صالح إلى حق العامل بأي مجال في القطاع الخاص التسجيل في التأمينات الاجتماعية والعمل ويأخذ حقوقه في التقاعد فيما بعد، فالعامل الحرفي يسجَّل في التأمينات ويأخذ سنين خدمته بشكل نظامي، وإذا عمل أحد العمال في القطاع الخاص وسجل في التأمينات ثم عمل في قطاع عام يستطيع أن يضم خدماته لتصبح كتلة واحدة، موضحاً أن هناك جهات كثيرة في القطاع الخاص لا تريد تسجيل أحد من موظفيها في التأمينات تخفيفاً للعبء المالي على المؤسسة، مضيفاً: إن أي مؤسسة قطاع خاص تحرم موظفيها من التأمينات تخرق القانون! وهناك جهل من العامل لعدم معرفته بحقوقه.

ولذلك يجب أن يذهب العامل بنفسه إلى التأمينات للتسجيل بعد أن يكون لديه قرار تعيينه في القطاع الخاص!.

ومن جانبه مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الدمراني أشار إلى قانون العمل رقم /١٧/ للقطاع الخاص، الذي أوجبت فيه المادة /٧٤/ ألا يقل الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعين لأحكامه عن الأدنى العام للأجور وهو /١٦١٧٥ ليرة/، إضافة إلى استحقاق العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم /١٧ / لعام 2010 التعويض المعيشي البالغ مقداره /١١٥٠٠/ ليرة وفقاً للمرسوم التشريعي.

وألزمت المادة /٨٣/ في قانون العمل ألا يقتطع من أجر العامل أكثر من ٢٠% وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى عن هذا العقد أي فائدة، وأقرت المادة /٨٤/ عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي أو التنفيذي عن أجور العمال إلا ضمن الحدود القصوى التالية: ٥٠% لأداء دين النفقة، ٣٠% من الأجر لأداء المهر و١٠% من الأجر لقاء سائر الديون أياً كان نوعها أو سببها، وبألا تجمع هذه المعدلات إذا تنوعت وتعدد الدائنون، بل يعد حدها الأعلى نصف الأجر وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها تبعاً للنسب المذكورة أعلاه.

ولفت الدمراني إلى أن المادة ٩٥/أ أقرت بحق العامل في الحصول على الزيادة الدورية للأجور مرة كل سنتين وقد حدد نسبة هذه الزيادة /٩%/ كحد أدنى تطبيقاً لمبدأ المساواة في المعاملة وعدم التمييز في إعطاء جميع العاملين في القطاع الخاص حقوقاً متساوية.

وبين الدمراني أن قانون العاملين يحق للعامل أن يتمتع بالعناية الطبية.

وأشار الدمراني إلى المادة /١٠٦/ من قانون العمل التي نصت بعدم جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو ٤٨ ساعة في الأسبوع.

أجورهم زهيدة!

رغم ارتفاع أقساط المدارس الخاصة إلا أن أجور المدرسين فيها لا تزال تعد قليلة بعيداً عن مقارنتها بأجور ورواتب المدرسين في المدارس الحكومية, وهو ما أكده لنا عدد من المدرسين العاملين في المدارس الخاصة حيث أشارت المدرسة مها إلى أنها تعمل في إحدى المدارس الخاصة منذ عشر سنوات وتتقاضى راتباً لا يزيد عن رواتب القطاع العام إلا قليلاً, مشيرة إلى أنه رغم الأعذار التي يقدمها معظم أصحاب المدارس والمسوغات الواهية إلا أن الحقيقة هي أن الأقساط غالباً ماتذهب في معظمها لجيوب أصحاب المنشآت بينما أجور المدرسين زهيدة، قياساً بالجهد المبذول, لافتة إلى وجود مدرسات في المدارس الخاصة يعملن بأجور قليلة لكونهن لا يحملن سوى شهادة الثانوية العامة فقط، أي غير مؤهلات لتربية الأجيال والتعليم وبالنسبة للحاصلات على الإجازة الجامعية فتعد أجورهن أفضل من القطاع العام, الأمر الذي يدفعهن إلى تفضيل العمل في المدارس الخاصة على الحكومية وخاصة الوكلاء الذين يتقاضون في المدارس الحكومية أجوراً لا تكفيهن تغطية نفقات التنقل.

ويشير إلى أن هناك مدارس ذات أقساط مرتفعة جداً تختار المدرسين بعناية لا بأس بها، وفي المقابل تكون المرتبات جيدة ومجزية وهناك اهتمام واضح بالطلاب، في المقابل هناك مشكلة تكمن في المدارس الخاصة ذات الأقساط التي تعد متوسطة مقارنة بغيرها أي من 100 ألف ليرة سنوياً وحتى 150 ألف ليرة، تبدأ المشكلة من اختيار الكوادر التدريسية وخصوصاً بالنسبة للمدارس الابتدائية التي توظف مدرسات حسب المحسوبيات والوساطة أي إن المدرسات يكنّ من معارف المدير أو أقربائه, وتالياً فإن الاختيار هناك لا يتم على أساس المهارات ولا الشهادة ولا الخبرة، ويبدأ ضعف مستوى الطلاب بالظهور وتبدأ معه رحلة الدروس الخصوصية التي يعدها المدرسون في القطاعين العام والخاص وسيلة لزيادة دخلهم وتحسين وضعهم المعيشي.

هاني موظف قال: لا ننكر وجود عدد لا بأس به من المدارس الحكومية الجيدة التي تخرِّج طلاباً متميزين لكن تختلف جودة التعليم فيها, حسب عدة عوامل منها موقعها وإدارتها.

هنادة المصري مديرة إحدى المدارس الخاصة, أشارت إلى أن التعليم مكلف جداً وهناك متطلبات لا تستطيع المدرسة تأمينها إلا من خلال أقساط المدرسة والغريب أن أغلب الأهالي يريدون أن يحظى أبناؤهم بمعاملة جيدة وتعليم ممتاز ووسيلة نقل من المدرسة إلى البيت وبالعكس من دون أن يتكلفوا شيئاً, وتساءلت: هل يظن هؤلاء أن العاملين في المدرسة الخاصة هم متطوعون؟! هم أيضاً أصحاب أسر ولديهم التزامات مالية ويريدون رواتب تناسب ما يبذلونه من جهد وتعب مع التلاميذ وهو ما تؤكده نتائج أولادهم آخر العام, فأغلب المتفوقين هم من طلاب المدارس الخاصة وهذا أكبر دليل على الجهد الكبير الذي يبذل.

مدير التعليم الخاص في وزارة التربية- وائل محمد بيّن أن تحديد الأسعار في المؤسسات التعليمية الخاصة يتم وفق الأحكام المادة 37 من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 والتي نصت على أن تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة قبل بداية تسجيل الطلاب في كل عام وبدءاً من العام الدراسي 2006-2007 بإعلام مديرية التربية بالأقساط المدرسية السنوية والمحددة من قبلها لكل مرحلة وإعلانها بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة. ولفت ألى أنه لا تجوز إعادة النظر بالأقساط المذكورة قبل مرور سنتين وتمكن زيادتها بنسبة 1% سنوياً إلى 3% كل ثلاث سنوات بموافقة الوزارة في العام الدراسي التالي, وللوزارة الحق في إعادة النظر في أحكام هذه المادة عند اللزوم، وإذا تجاوزت المؤسسة التعليمية الخاصة الأقساط المعلنة تتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها في المادة 101 من هذا المرسوم.

أجور الأساتذة في الجامعات الخاصة

تتفاوت أجور الأساتذة الجامعيين في الجامعات الخاصة من اختصاص لآخر وكذلك الأساتذة المفرغون من غيرهم لأن الأستاذ المفرغ يجلب معه عدداً من الطلاب الذين يسمح للجامعة الخاصة قبولهم بناء على عدد الأساتذة المفرغين لمصلحتها, وتالياً فالأساتذة المفرغون في الكليات الطبية حسب أحد الأساتذة الذي رفض بيان اسمه كما غيره من الأساتذة الذين التقيناهم حرصاً على وضعهم في الجامعة الخاصة (كي لا يتم إنهاء عقد أحد منهم حسب قوله) حيث بين أنه قد تصل رواتبهم الشهرية في الجامعات الخاصة إلى أكثر من مليون ليرة, أما غير المفرغين فتصل رواتبهم الشهرية, حسب قوله, بالكليات الطبية أيضاً إلى أكثر من 500 ألف ليرة تقريباً, في حين أشار أستاذ آخر إلى أن الكليات الهندسية تتفاوت رواتبهم من 500 ألف إلى أكثر من 650 ألف ليرة, حسب إن كان مفرغاً أو غير مفرغ, أما الكليات الأدبية فقد تصل رواتب أساتذتها إلى أكثر من 300 ألف ليرة لأنه بالأصل يتقاضى في القطاع العام حوالي 100 ألف ليرة, مشيراً إلى أنه عندما كان الاستاذ في القطاع العام يتقاضى 50 ألف ليرة, في حين لفت أستاذ آخر من الجامعات الخاصة إلى أنه في أجور الأساتذة في القطاع الخاص يجب أن نفرّق بين المفرغ الجزئي والمفرغ الكلي لأن الكلي يتقاضى أكثر من المفرغ الجزئي وهذا طبيعي نظراً لأن المفرغ الكلي يفرغ كل وقته لمصلحة الجامعة الخاصة التي يدرّس فيها, في حين أن المفرغ الجزئي لديه التزامات أخرى في الجامعات الحكومية وغيرها.

الدكتور بطرس ميالة معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة بيّن أن وزارة التعليم العالي إشرافها على الجامعات الخاصة فقط أكاديمي أما مسألة الجوانب المالية المتعلقة بأجور أساتذة الجامعات الخاصة فالأمر متروك للاتفاق المبرم بين الجامعات الخاصة وأعضاء الهيئة التدريسية التابعين لها, لافتاً إلى أنه في الجوانب المالية ما يهمنا تطبيق قرارات مجلس التعليم العالي وقرار إحداثها المتعلقة برسوم تسجيل الطلاب التي نحرص على أن تبقى كما هي منذ بداية تسجيل الطالب حتى تخرجه من دون أي رفع لها أثناء دراسته.

أجور المحامين غير مسعّرة

في جولة على بعض المحامين أوضح العديد منهم أنه يتم العمل على أساس اتفاق بين الموكل والمحامي.

حيث تبدأ بعض القضايا من 10 آلاف إلى 100 ألف, وهنا استفاض أحد المحامين موضحاً أن هناك قضايا تصل إلى مبالغ كبيرة, مليون مثلاً ولاسيما في الوقت الحالي مع تعدد واختلاف الجرم وتشعب القضايا، من هنا يحدد المحامي المبلغ الواجب أن يتقاضاه، في حين بيّن العديد من المحامين أن الأجور في بعض القضايا تكون ظالمة للمحامي, إذ يبدأ عمله بقضية قد تكون بسيطة ويتم الاتفاق على مبلغ معين ولكن مع تشعب القضية وتداخل بعض القضايا مع بعضها يُلقى على عاتق المحامي تعب كثير فإن توقف في نصف القضية قد يخسر سمعته وإن أكمل لقاء مبلغ زهيد نسبياً بناءً على تداخلات القضية، يخسر مادياً وفي بعض الأوقات يكون عمله مجانياً.

وعند السؤال عن هذه التداخلات، تحدث المحامون عن بعض قضايا بيع السيارات فعند اللجوء إلى محام لتنظيم عقد بيع بين طرفين وباستمرار المعاملات قد يظهر بعض اللبس أو الإشكاليات في السيارة ما يشعب الموضوع إلى تزوير أو مشكلة أخرى حسب مصدر السيارة، على سبيل المثال.

وفي المقلب الآخر نسمع شكوى العديد من المواطنين الذين يرون أن الأجور التي يتقاضاها المحامون مرتفعة جداً، فبعض القضايا تكون مكلفة بشكل كبير، والمشكلة الكبرى في بعض القضايا أنها تطول لسنوات وهنا لا تنتهي طلبات المحامي لتسريع الإجراءات.

نقيب محاميي ريف دمشق الأستاذ أسامة برهان، أوضح أن الأجر بين المحامي والموكل هو اتفاق شفهي بينهما على مبلغ معين، وهو بمنزلة عقد بين الطرفين، يحدده المحامي بعد معرفته كل حيثيات القضية، و يتم العمل على هذا الأساس.

وعما إذا كانت هناك شكاوى تقدم ضد المحامين بهذا الخصوص أكد برهان قلّتها إن لم تكن معدومة, فالموضوع يكون بالتراضي بين الطرفين، وإن وجد أي خلاف تعمل النقابة على حلّه بسرعة وبطرق سلمية.

ومن اللافت الحديث في أروقة وزارة العدل المطالبة بتحسين رواتب القضاة لتضاهي التعب الكبير للقاضي مقارنة بالعمل الكبير الملقى على عاتقه الذي لا ينتهي بانتهاء الدوام الرسمي للموظفين.

إضافة لضرورة إنصاف المساعدين العدليين الذين يعملون فترات طويلة أسوة ببقية موظفي الدولة، من خلال تأمين موارد تساهم في تحسين دخل العاملين بما يتناسب مع الجهد المبذول من قبلهم، فكاتب محكمة الجنايات على سبيل المثال يبقى حتى ساعة الخامسة مساءً.