بعد تقديم المحفزات والتسهيلات..الحكومة تضع الكرة في ملعب «الخاص» للشراكة وتحقيق التنمية الاقتصادية

بعد تقديم المحفزات والتسهيلات..الحكومة تضع الكرة في ملعب «الخاص» للشراكة وتحقيق التنمية الاقتصادية

أخبار سورية

الخميس، ١٦ مايو ٢٠١٩

سامي عيسى:
رؤية الحكومة دائماً تستند إلى تحقيق تشاركية فاعلة مع القطاع الخاص وممارسة دوره كشريك أساسي في أعمال التنمية المستدامة وعلى كل المستويات، إذ أكدت ذلك في مذكرة خاصة لها حصلت «تشرين» على نسخة منها أكدت فيها جميع الرؤى والإجراءات التي تأتي في هذا السياق, وتالياً من هنا نجد أن سياسات الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية يحضر فيها القطاع الخاص وبقوة كشريك أساسي سواء في صياغة أو ترجمة هذه السياسات على أرض الواقع، فمن بين /130/ ألف منشأة صناعية عادت /65/ ألف منشأة للإنتاج ومع صدور التشريعات المحفزة لقطاع الأعمال، واستمرار البحث عن حلول لمشكلاته، والدعم المقدم له تبقى الكرة في ملعبه لجهة الواجبات المترتبة عليه.
معايير الاستهداف 
وفي إطار دعم القطاع الخاص وضمن الموازنة العامة للدولة للعام الحالي تم تخصيص مبلغ لدعم العملية الإنتاجية قدر بنحو 40 مليار ليرة يستخدم هذا المبلغ لدعم أسعار الفائدة (20) ملياراً ولدعم الإنتاج (20) ملياراً، إذ يتم بالتنسيق بين الجهات المعنية لوضع الآلية اللازمة لاستخدام هذه المبالغ وإقرارها أصولاً وفق تحديد معايير الاستهداف التي يتم اختيار المشاريع المستهدفة بالدعم بناء عليها، وتشمل هذه المعايير المعيار المكاني أي استهداف مناطق محددة بالتنمية ومعيار نوع المشروع التقاني والمعيار الاجتماعي، ثم وضع برامج منفصلة للدعم لكل قطاع أو نوع من المشاريع ترغب الحكومة في استهدافه سواء (دعم سعر الفائدة أو الدعم المباشر) وفقاً لاحتياجاته التي يتم تحديدها بناء على تقييم الحالة الراهنة واستناداً للمعايير المذكورة بحيث يتضمن البرنامج هدف المشروع والقطاع / المكان / المنتج/ المستهدف ونطاق الاستهداف وشكل الدعم المطلوب (دعم أسعار الفائدة – دعم تكاليف – دعم مباشر) أو غيرها من التفاصيل الفنية، إضافة إلى تحديد واضح لآلية الحصول على الدعم والجهات المسؤولة عن تنفيذ البرنامج، ولوضع هذا البرنامج موضع التنفيذ الفعلي فقد تم البدء ببناء مجموعة من البرامج الفرعية كبرنامج دعم قطاع الثروة الحيوانية (دعم قطاع الدواجن خصوصاً إعادة تشغيل المداجن المتوقفة- دعم المباقر) وبرنامج دعم التقنيات الحديثة في الري وبرنامج دعم وتشجيع مستلزمات الإنتاج الزراعي (الأسمدة والاعلاف) إضافة إلى برنامج دعم الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي (الصناعات الغذائية).
بدائل 
يتم استخدام جزء من هذه المبالغ لتنفيذ برنامج إحلال صناعة بدائل المستوردات كما سيتم استخدام جزء من هذه المبالغ لتحقيق أهداف تمكينية اجتماعية من خلال برنامج لدعم الجرحى والأسر الريفية الفقيرة، على القطاع الخاص القيام بالاستثمار المباشر قدر المستطاع وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأن يقوم بتطوير نفسه و يعيد هيكلة مؤسساته ويدرب موظفيه ويسدد ضرائبه ويبحث عن أسواق التصدير، ويستثمر من خلال سوق مالية فعالة أي تشجيع الشركات المساهمة بدلاً من المؤسسات الفردية أو التضامنية، ومع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاد والهادف ستقوم السوق المالية السورية بدعم عملية الإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع الموارد المتاحة لجذب استثمارات جديدة، وتوفير مستلزمات الإنتاج وتحويل المدخرات الوطنية إلى استثمارات حقيقية ودعم التنمية المستدامة. وتتم مراجعة الإطار التنظيمي للقطاع المالي والمصرفي ومنحه المرونة اللازمة للتعامل مع الشركات الخاصة والاتحادات لحل المشكلات المتعلقة بها، وتعزيز الثقة بين المصرف المركزي والقطاع الخاص، إضافة إلى دراسة حزمة من إجراءات الإقراض وفق معايير نموذجية ومعالجة ملف القروض المتعثرة ودعم الشركات المتعثرة للحصول على القروض اللازمة لإعادة إقلاعها.
تجميع 
ولتحفيز الصناعة الوطنية لتجميع السيارات من خلال الشركات العاملة وتطوير عملها وتشغيل المزيد من اليد العاملة في هذا القطاع صدر مرسوم تعديل الرسوم الجمركية على استيراد السيارات ومكوناتها رقم 114 عام 2018، حيث يحقق ميزات عديدة للاقتصاد الوطني بدءاً من تشجيع الاستثمار في صناعة السيارات وزيادة القيمة المضافة، وتشغيل عدد أكبر من اليد العاملة فيها وتعزيز الخبرات الوطنية، وفسح المجال أمام تحقيق الوفورات في التكلفة سواء بالنسبة للمستثمر أو بالنسبة للمواطن مع عدم إغفال حقوق الخزينة، ويقضي المرسوم بإخضاع مستوردات مكونات السيارات للشركات المرخصة لصناعة السيارات التي تعمل وفقاً لنظام الصالات الثلاث لرسم جمركي مقداره 5 في المئة، علماً أن هذا النظام يحقق ميزات اقتصادية أكثر من تلك التي تعمل وفقاً للصالة الواحدة سواء على صعيد القيمة المضافة أو تشغيل اليد العاملة، وحدد المرسوم الرسوم الجمركية المفروضة على مكونات السيارات، والمستوردة من قبل الصناعي المرخص للصالة الواحدة بنسبة 30 في المئة وهذا ما يحفز على تطوير مصانع تجميع السيارات من صالة واحدة إلى ثلاث صالات، أما بالنسبة للسيارات الكاملة المستوردة فإنها تخضع لرسم جمركي بنسبة 40 في المئة.
تشجيع 
في السياق ذاته ولتشجيع الاستثمار في هذا المجال تم وضع حجر الأساس لمشروع مدينة معارض بيع السيارات في منطقة الدوير في عدرا على الطريق الدولي بين دمشق وحمص بمساحة /145/ هكتاراً ومساحات متنوعة للمقاسم، حيث تم إحداث إدارة مشتركة بين محافظتي دمشق وريفها لهذه المدينة التي تضم كل المباني الخاصة بتمليك السيارات وحلبة تجريب للسيارات ومضمار تعليم قيادة ومراكز صيانة وقسم شرطة مرور ومركز النافذة الواحدة ودائرة النقل، إضافة إلى الجانب الترفيهي، وتم البدء بإنجاز أعمال البنى التحتية وفتح باب الاكتتاب على المقاسم في مدينة معارض بيع السيارات، وفي اللاذقية وضع حجر الأساس لمشروع سوق مكاتب بيع وشراء السيارات في المنطقة الصناعية على مساحة 40 دونماً وتكلفة تقديرية بنحو مليار و657 مليون ليرة سورية، ولهذا المشروع أهمية كبيرة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية لجهة تخفيف الازدحام داخل المدينة وتحقيق مردود إضافي لمجلس المدينة خاصة أنه مشروع متكامل يوفر للمتعاملين خدمات مصرفية ومالية، ويتضمن قسماً للشرطة ومكتباً لتنظيم معاملات تسجيل ونقل ملكية السيارات، إضافة إلى مكتبة تقدم الخدمات للمتعاملين ونظام الإنارة في الشوارع بالطاقة الشمسية.
شاهد تنموي 
بلغت المساهمات التراكمية المقدمة من الدولة للمدن الصناعية الأربع (عدرا، وحسياء، والشيخ نجار، ودير الزور) لتنفيذ البنى التحتية، ودفع بدلات الاستملاك 9,455 مليارات ليرة سورية، بينما بلغ الإنفاق التراكمي حتى تاريخه على البنى التحتية وبدلات الاستملاك ومحطات التحويل 52,237 مليار ليرة سورية، ووصل حجم الاستثمارات في المدن الأربع إلى 881,241 مليار ليرة، وتوفر 140,329 ألف فرصة عمل، أما عدد المنشآت فوصل إلى 5935 منشأة، ووصل عدد المناطق الصناعية والحرفية الممولة من قبل الحكومة إلى 116 منطقة، حيث بلغت المساهمات التراكمية حتى عام 2018 نحو 13,291 مليار ليرة لتنفيذ البنى التحتية وتأمين الأراضي اللازمة لإنشاء هذه المناطق التي تتجاوز المساحة الإجمالية لها 6000 هكتار، وتوفر ما يزيد على 45000 مقسم صناعي وحرفي، كما تؤمن 200 ألف فرصة عمل، وتستقطب استثمارات بحدود 240 مليار ليرة، وبين عامي 2017 و2018 قامت الحكومة بإعادة بناء وإحداث مناطق صناعية وتمويلها بما يقرب من 8 مليارات ليرة سورية، علماً أن خطة التمويل للعام الحالي 2019 تصل إلى 4,2 مليارات ليرة وقدمت الحكومة ما يزيد على ملياري ليرة للمناطق الصناعية المتضررة، حيث تجاوز عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي تم تأهيلها وإعادتها الى الإنتاج 12000 منشأة في محافظات (حلب- ريف دمشق- حمص)، ويجري العمل على إحداث مناطق صناعية وحرفية جديدة في محافظة ريف دمشق تخصص للصناعيين والحرفيين الذين تعرضت منشآتهم للتدمير في القابون والقدم وغيرهما، مع تقديم التسهيلات اللازمة.
وفي محافظة السويداء بلغت التكلفة النهائية حتى نهاية المرحلة الأولى والبدء بالمرحلة الثانية للمدينة الصناعية والحرفية في أم الزيتون أكثر من 6,5 مليارات ليرة، وبلغ عدد المنشآت المخصصة 360 منشأة صناعية موزعة على 440 مقسماً صناعياً و386 منشأة حرفية موزعة على 450 مقسماً حرفياً، وخصصت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مساهمات مالية كإعانات لخمس مناطق حرفية وصناعية في خمس محافظات هي السويداء وحمص وطرطوس واللاذقية والقنيطرة، بقيمة إجمالية تبلغ 620 مليون ليرة سورية بهدف دعم تأسيس واستكمال البنى التحتية والإنشاءات والطرق لهذه المناطق.
تشرين