تزوير وغش معاً!! … «التموين»: ورشات تطحن الرمل وتبيعه بأسماء منظفات مشهورة

تزوير وغش معاً!! … «التموين»: ورشات تطحن الرمل وتبيعه بأسماء منظفات مشهورة

أخبار سورية

الأربعاء، ٣ يوليو ٢٠١٩

صرح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب لـ«الوطن» بأنه وردت إلى المديرية شكاوى من الشركات ذات الماركات المشهورة وخاصة فيما يتعلق بالمنظفات، عن تقليد منتجاتها، موضحاً أن التزوير الذي يطول الماركات المشهورة دون غيرها يهدف إلى الاستفادة من الأرباح باستغلال الاسم التجاري المعروف في السوق بنوعيته الجيدة، فمن يقوم بالتزوير يستخدم مواداً سيئة ليحقق أرباحاً كبيرة، ومن ثم يسيء إلى الشركة الأصلية، أي إنها أحياناً تكون مقصودة ومدروسة من شركات أخرى بقصد الضرر.
وبيّن أن ذلك يتم في المعامل والورشات بعيداً عن أعين الرقابة، التي تبدل أماكنها كل فترة كي لا يتم كشفها، لافتاً إلى أن بعض المخالفين يبيعون منتجاتهم بكميات تصل إلى نصف طن قبل أن تضبطهم الدوريات التموينية، مشيراً إلى أنه في الدرجة الأولى يجب على صاحب المنتج الأصلي إذا تلقى شكاوى عن تزوير منتجاته أن يقوم بإبلاغ التموين، التي تعالج هذا الموضوع على شقين: الأول هو الغش، ويقع على عاتق حماية المستهلك، والشق الآخر لحماية الملكية، لذلك يتم التعاون مع مديرية حماية الملكية وكل جهة منهما تنظم الضبوط الخاصة بها.
وشدد على أنه لا يجوز لأي شخص أن يتعدى على أي ماركة تجارية، لا كاسم ولا كمادة.
ولفت إلى أن أساليب الغش في المنظفات تتم باستبدال المنتجات الجافة بالملح أو الرمل الأبيض المطحون، وتعبئتها، وبيعها على أنها منظفات مشهورة، وهذا ما حصل في المحافظات كافة، لكنها تتركز في الأماكن البعيدة عن أعين الرقابة بشكل رئيس.
وأوضح أنه يتم إرسال دوريات إلى المناطق البعيدة، ولكن هناك أولويات، فقياساً إلى عدد العناصر يتم التركيز على الأسواق الرئيسة في المدن، وبعدها في القرى.
وتحدث الخطيب عن العقوبات المفروضة على المخالفين بالتزوير، التي تتمثل بالسجن والغرامة المالية، إذ تتراوح قيمة الغرامة المالية بين 300 ألف إلى مليون ليرة سورية، وذلك بحسب طبيعة المخالفة، وتصل فترة السجن من شهر إلى 6 أشهر، بحسب نوع المخالفة وكمية المخالفة، إلى جانب إغلاق المنشأة التي تمارس العمل، ففي حال امتلاكها الترخيص تغلق لمدة شهر، على حين يتم إغلاقها بشكل دائم في حال لا تمتلك الترخيص، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والمحافظة.