مزارعوها يشكون الخسارة ويمنّون النفس بالتفاتة حكومية البندورة في درعا… كسـاد وانتكاسة أسعار!

لم يكن الانخفاض الأخير الذي سجلته أسعار البندورة في أسواق محافظة درعا،إذ انخفضت إلى ما دون الـ90 ليرة للكغ للمستهلك، لتمر من دون أن تلقي بظلال كئيبة على مزارعي هذا المحصول إلى حد بات يهددهم فيه بالخسارة ولاسيما مع قرب وصول الإنتاج إلى ذروته وما قد تشهده الأسعار من انتكاسات أخرى جديدة ما يعني مزيداً من الخسائر في قادم الأيام.

ويقدر إنتاج المحافظة من محصول البندورة خلال الموسم الزراعي الحالي -حسب أرقام مديرية الزراعة- بـ274 ألف طن على مساحة مزروعة تقدر بـ 2850 هكتاراً.

وأشار عدد من المزارعين الذين التقتهم «تشرين» إلى أن الأسعار الحالية لا تتناسب وحجم التكاليف الباهظة التي يتكلفها المزارع، فكيلو البندورة يباع بأقل من 50 ليرة من أرض زراعته وهو أقل من سعر التكلفة، وهو مرشح للانخفاض أكثر في الأيام القادمة مع وصول الإنتاج إلى ذروته، لافتين إلى أن الأسواق متخمة بالمادة وهناك فائض في العرض مقابل الطلب القليل، لذلك يلجأ المزارعون إلى التوجه بإنتاجهم إلى دمشق ما يكبدهم نفقات زائدة في النقل والتحميل والتنزيل ودفع العمولات على عمليات البيع، وهذا كله يضاف إلى فاتورة الخسائر.

وبين قاسم الرمان أحد المزارعين في بلدة «القنية» أن الأسعار الحالية فيها ظلم للمزارع نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذار وأدوية ومبيدات وأجور نقل ويد عاملة ومحروقات ما يرفع تكلفة الدونم الواحد إلى 700 ألف ليرة، لافتاً إلى أن السوق هو المتحكم بالسعر وليس المزارع الذي يضطر في أغلب الأحيان إلى توريد إنتاجه مهما كان السعر زهيداً فالبندورة منتج غير قابل للتأجيل وهو معرض للكساد في حال تأخيره.

وأشار الرمان إلى مشكلة النقص الحاصل في الأسمدة فما يجري توفيره بالأسعار المدعومة لا يتجاوز 15% فقط من حاجة المزارعين ما يضطرهم لشراء البقية بأسعار باهظة، فضلاً عن عدم توافر مستودعات للأسمدة في كل المناطق ما يعني تكاليف زائدة في أجور النقل، وكذلك الأمر بالنسبة للأدوية والمبيدات فالمتوافر غير كافٍ والموجود في الأسواق غير مضمون وقليل الفعالية، معرباً عن أمله في إيجاد منافذ لتصدير المنتج إلى الخارج ولاسيما في ظل ما يواجهه مصدرو المادة من مشكلات في الأردن من نقل المنتج من الشاحنات السورية إلى الأردنية لتستطيع إكمال طريقها إلى دول الخليج، وهذا يُعرض البندورة للتلف نتيجة التأخير والنقل المستمر الأمر الذي يزيد من احتمالية إرجاعها بحجة عدم مطابقتها المواصفات.

رئيس غرفة زراعة درعا المهندس جمال المسالمة أوضح أن محافظة درعا تعد الأولى بين المحافظات السورية في إنتاج محصول البندورة المكشوفة التي تتمتع بالعديد من المواصفات الجيدة، لجهة قابليتها للخزن والتسويق والتصدير وخلوها تقريباً من أي أثر كيميائي نتيجة قلة استخدام الأسمدة والأدوية والمبيدات، وهذا ما جعلها محط اهتمام الأسواق المحلية والخارجية إضافة إلى أن هذه الزراعة باتت مشغلاً رئيساً لفرص العمل حيث يعمل بها أكثر من 100 ألف خلال الموسم الواحد واعتماد كثير من الأسر عليها مصدراً للدخل.

وأضاف: إن تمرس مزارعي المحافظة بهذه الزراعة الرائدة زاد من مردودية الدونم الواحد إلى مستويات قياسية تتراوح بين 12 إلى 20 ألف طن نتيجة استخدام أصناف محسنة وذات إنتاجية عالية واستخدام أساليب الري الحديثة، وهذا ما أدى بالنتيجة إلى ارتفاع المعروض في الأسواق وانخفاض الطلب ولاسيما مع قلة منافذ التصدير المتاحة، لافتاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ولاسيما مسألة توافر المحروقات لزوم الري، حيث بدأ البعض بالتوجه إلى ربط الآبار بالطاقة الشمسية لكن هذه التقنية ما زالت مكلفة ورغم ذلك هناك اليوم 125 بئراً تم ربطها بالطاقة الشمسية للتقليل من الاعتماد على المحروقات وتالياً تخفيض التكاليف.

وطالب رئيس غرفة الزراعة بالتفاتة حكومية نحو مزارعي الخضر عموماً والبندورة خصوصاً في المحافظة واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤمن لهم نسب ربح هامشية وتوفر لهم مستوى معيشياً مناسباً وقاعدة أساسية للاستمرار في زراعة هذا المحصول المهم، لجهة إيجاد أسواق تصديرية للمنتجات واستجرار الفائض من المادة من قبل مؤسسات التدخل الإيجابي، وبالنسبة لاستجرار معامل الكونسروة في المحافظة من المادة رأى أن الحال معهم كالمستجير من الرمضاء بالنار وعلى حد قوله «كثيراً ما ينتظر أصحاب معامل الكونسروة إلى حين تدني الأسعار إلى مستويات قياسية عندها يتدخلون لشراء البندورة بسعر زهيد يقل عن ٣٠ ليرة للكيلو ما يعرض المزارعين للابتزاز نتيجة اضطرارهم لبيع الإنتاج وتصريفه ولو بأسعار متدنية خوفاً من كساده» الأمر الذي يتطلب إلزام معامل الكونسروة في المحافظة بسياسة تسعيرية محددة، مقابل مساعدة هذه المعامل وتزويدها بكميات أكبر من المحروقات وإيجاد أسواق لتصدير المنتج مصنعاً.

عمار الصبح-تشرين