«الإدارة الذاتية» تقرّ أنها سطت على 155 مليار ليرة من واردات النفط

«الإدارة الذاتية» تقرّ أنها سطت على 155 مليار ليرة من واردات النفط

أخبار سورية

الخميس، ٢٣ يناير ٢٠٢٠

أقرت ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية أمس بأنها سطت على أكثر من 155 مليار ليرة سورية من واردات النفط السوري في العام الماضي.
ونقلت وكالة «هاوار» الكردية، عن التقرير المالي السنوي لما تسمى «الهيئة المالية» التابعة لـــ«الإدارة الذاتية»: أن القيمة الدقيقة لواردات النفط (المنهوب من الحقول السورية التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية) بلغت 155 ملياراً و989 مليوناً و653 ألفاً و35 ليرة، على حين فاق مجموع الواردات أكثر من 197 ملياراً، مع أكثر من مليار ليرة فائض من 2018.
وتسيطر ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية- قسد» التابعة لـ«الإدارة الذاتية» على معظم حقول النفط والغاز الغنية في شمال شرق سورية، بدعم من قوات «التحالف الدولي» المزعوم ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في تشرين الأول من العام الماضي أنه سيبقي عدداً محدوداً من قوات بلاده المحتلة في سورية، للسيطرة على حقول النفط، بعد أن قال قبل ذلك إنه سيسحب تلك القوات من هذا البلد.
وأشار التقرير المالي إلى أن مجموع النفقات والمصاريف خلال عام 2019، بلغ أكثر من 195 مليار ليرة سورية، منها أكثر من 128 ملياراً، نفقات «رواتب» وميزانية المناطق التي تسيطر عليها «الإدارة الذاتية».
ولفت التقرير إلى أن ميزانية ميليشيا «قسد» بلغت 67 ملياراً و24 مليوناً و546 ألفًا و600 ليرة، أما الفائض من الميزانية في عام 2019 فاق ملياري ليرة سورية.
ونقلت الوكالة عن الرئيسة المشتركة لـــ«هيئة المالية» سلوى السيد زعمها أن «الإدارة الذاتية» ركزت خلال العام المنصرم على دعم قطاع الخدمات، لكون مناطق شمال وشرق سورية خرجت حديثاً من الحرب، وتعرضت فيها البنية التحتية للضرر! وأضافت: إن «هذه النفقات شملت أيضاً قطاعات الماء والكهرباء والتربية والصحة وغيرها»!.
وسبق لـ«قسد» أن دمرت معظم البنى التحتية لمدينة الرقة بالتعاون مع «تحالف واشنطن» بحجة طرد تنظيم داعش منها.
وأشارت السيد إلى أنه تم صرف ثلاث موازنات لما سمتها «هيئة الإدارات المحلية» لتنفيذ أعمال، ومشاريع خدمية مختلفة بلغت قيمة الموازنة الواحدة 13 مليون دولار، حسب قولها.
وزعمت السيد أن «الإدارة الذاتية» عازمة على «دعم قطاع الخدمات لأهالي المنطقة إلى جانب قطاعات أخرى كـ «التعليم، والزراعة، والصحة»!.