خطط وزارة النقل.. أرقام وعوائد محقّقة تفتقر إلى حسابات نقطة التعادل ووفورات تتجاوز المليارات

محمد زكريا

أنجزت وزارة النقل تقريرها الخاص بحجم الإنفاق العام والعوائد المتحققة خلال الفترة الممتدة من عام 2016حتى العام الفائت، إذ حمل هذا التقرير العديد من المؤشرات والبيانات المالية لكل القطاعات النقلية “السككي – البحري – الجوي – البري”، لكن ما يؤخذ على هذه الأرقام هو غياب حسابات نقطة التعادل التي من المفترض أن تتساوى فيها الإيرادات مع التكاليف، إضافة إلى عدم وجود نظام تكاليف موحد تعمل عليه مؤسسات وشركات وزارة النقل، كل ذلك يؤدي بالمحصلة إلى عدم واقعية هذه الأرقام، وغياب تطابقها مع المؤشرات الواقعية، كما أن التقرير تجاهل ذكر واردات بعض الجهات التابعة له بحجة أن هذه الواردات لا تدخل الخزينة العامة..!.

وهذا ليس من باب التشكيك بعمل الوزارة وما تحققه من مؤشرات رقمية، وإنما من باب أن تأخذ الوزارة بعين الاعتبار الوصول إلى بيانات رقمية تساعدها في تنفيذ مراحل عملها خلال الفترة القادمة.

 

مؤشرات رقمية

وبالعودة إلى ما تضمّنه التقرير من حجم إنفاق استثماري وجارٍ ونسب العوائد المتحققة من عدة وفورات، إضافة إلى بعض المقترحات التي من شأنها أن ترفع من مستوى النقل بمختلف أشكاله، يشير التقرير إلى أن الإنفاق الفعلي ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة والجهات التابعة لها خلال الأعوام الممتدة من 2016 حتى العام الفائت وصلت إلى 117.932 مليار ليرة، منها 82.408 مليار ليرة ضمن قطاع النقل البري و16.059 مليار ليرة في قطاع النقل الجوي و10.496 مليارات ليرة في قطاع النقل البحري، ووصل في قطاع النقل السككي إلى 8.969 مليارات ليرة، أما لجهة الصرفيات فقد تم صرف 183 مليار ليرة من العوائد المباشرة المتحققة في وزارة النقل والجهات التابعة لها على الإنفاق الجاري وللفترة نفسها، حيث تم إيداع القسم الفائض في صندوق الدين العام وتوزعت الصرفيات على القطاعات المختلفة، حيث حاز القطاع الجوي أكبر مجموع صرف ووصل إلى 106.551 مليارات ليرة، ومن ثم القطاع البحري حيث وصل الصرف إلى 55.452 مليار ليرة، والنقل السككي حيث صرف 21.635 مليار ليرة.

وأوضح التقرير أن العوائد المتحققة في الوزارة والجهات التابعة لها للفترة نفسها، بلغت 429 مليار ليرة، وتركزت الكتلة الأكبر منها في القطاع النقل الجوي ثم البري والسككي، وحسب التقرير فإن العوائد غير المباشرة تمثلت في الوفر بالحوادث المرورية ومنها تخفيض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحوادث المرورية المؤسفة والمتكررة التي تشمل خسائر في الممتلكات والنفقات الطبية، وبلغ إجمالي الوفر بالحوادث الطرقية الحاصل نتيجة إصلاح وتأهيل الطرقات وللفترة نفسها مبلغ 21 مليار ليرة، بينما الوفر الناتج عن المحروقات نتيجة تحسين وصيانة تأهيل شبكة الطرق هو 317 مليار ليرة، والوفر نتيجة الوصلات الطرقية شنشار والناصرية هو 19.5 مليار ليرة، والوفر الناتج عن زيادة الحمولات المحورية بلغ 104 مليارات ليرة، وعليه تكون قيمة العوائد غير المباشرة 462 مليار ليرة يضاف إليها فتح نشاط اقتصادي وسياحي على محاور الطرق، وكذلك وفر ظاهر في مرور المركبات نتيجة زيادة السرعة الممكنة على الطرق التي تم تحسين استوائيتها وبالتالي تصبح القيمة الإجمالية للعوائد المباشرة وغير المباشرة 891 مليار ليرة خلال الفترة المدروسة، بينما بلغت العوائد بالقطع الأجنبي 239 مليون دولار و3 ملايين يورو.

وأشار التقرير إلى أن الربح الإجمالي المتحقق خلال الفترة المذكورة سابقاً هو 245 مليار ليرة، حيث تركزت الكتلة الأكبر من إجمالي الربح في قطاع النقل البري الذي وصلت أرباحه إلى 130.296 مليار ليرة، يليه البحري بأرباح 96 مليار ليرة، ثم الجوي بأرباح 32.248 مليار ليرة، والسككي بمجموع أرباح 13.658 مليار ليرة.

 

مشاريع

ونوّه التقرير إلى أن أهم المشاريع التي تعمل عليها الوزارة تتلخص في مشروع نقل الإحضارات الحصوية من مقالع حسيا، حيث إن كلفة المشروع تصل إلى مليار ليرة لكن المشكلة التي تواجه هذا المشروع تكمن بتأمين التمويل اللازم لشراء القاطرات والشاحنات، إضافة إلى مشروع تأهيل خط حديد “حلب وحماة وحمص ودمشق”، حيث تصل قيمة المشروع المالية إلى حدود 2.700 مليار ليرة مع مشروع تفريعة الخط الحديدي للمنطقة الصناعية بحسيا ومحطة خنيفس الجديدة بحمص وأعمال المرفأ الجاف بحسيا بقيمة مالية تصل إلى 4 مليارات ليرة، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل المهبط في مطار الباسل الدولي مع تأسيسات الإنارة الملاحية للعقد 4/2016 بقيمة مالية تصل إلى 4.450 مليارات ليرة، إضافة إلى مشاريع تخص المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية من تنفيذ طرقات “حمص ودمشق” ومشروع الطريق الحدودي في السويداء طول 56 كم وطريق دريكيش طرطوس.

 

مقترحات

وعرض التقرير بعض المقترحات التي ترمي إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل وتطويره التي تتركز على تنفيذ محاور جديدة للربط السككي مع دول الجوار وخاصة العراق ضمن مشروع الحزام، وطريق الحرير لتأمين نقل الترانزيت من الموانئ السورية إلى العراق وإيران ودول جنوب شرق آسيا والصين وبالعكس، وذلك من أجل تخفيض تكاليف وزمن النقل بالمقارنة مع النقل البحري للوصول إلى هذه الدول، إلى جانب إنشاء المدينة الصناعية السككية في محطة جبرين بحلب وتأهيل وتطوير المحاور الرئيسية القائمة لشبكة الخطوط الحديدية وخاصة محور مرفأ طرطوس – مناجم الفوسفات باتجاه العراق لرفع الطاقة النقلية والتبريرية لهذا المحور لتلبية حجوم النقل المتوقعة بما ينسجم تماماً مع المعايير الفنية والخدمية الدولية المعتمدة حالياً خطوط ملحومة، وصيانة وإصلاح الخطوط الحديدية في المناطق المحررة، وإنشاء أكاديمية للسكك الحديدية وتجهيز كوادر تنهض بقطاع النقل السككي، وتحويل الخطوط القائمة والخطوط الجديدة إلى خطوط مكهربة تؤدي إلى زيادة الإنتاج وتخفض النفقات وتحسين الأداء، ومشروع نقل الضواحي للنقل بالقطارات الكهربائية بين دمشق وريفها لأنه استكمال للبنية التحتية اللازمة لتخديم التجمعات السكنية والفعاليات الاقتصادية، وفي الجانب البحري تعمل الوزارة على تشجيع ملاك السفن لتسجيل سفنهم تحت العلم السوري وإحداث هيئة سورية لتصنيف السفن وتأمين مقر مناسب للأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري يستوعب نشاطها والخدمات المرفقة بالدراسة، وتجهيز المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري بمحاكيات التدريب والمخابر اللازمة لتغطية نشاطات التدريب البحري وفق المتطلبات الدولية، وإنشاء قرى الشحن المرفئية، وإنشاء مرفأ بحري جديد في طرطوس وزيادة عدد المطارات والتجهيز بأحدث المنظومات الملاحية والمعدات والترخيص لشركات الطيران الخاص، وزيادة عدد طائرات أسطول النقل الجوي واستبدال طائراته القديمة للعمل على استقطاب أكبر عدد من الرحلات الجوية والسياحية الداخلية والدولية.

 

إشراف

وتسعى الوزارة بالتنسيق مع الجهات الوصائية إلى تولي إشرافها على المنافذ الحدودية البرية أسوة بالمنافذ الجوية والبحري، ورصد اعتمادات لصيانة الطرق المخربة نتيجة الحمولات الزائدة ونظراً للتشوهات التي تسببها الحمولات الزائدة على شبكة الطرق المركزية، إضافة إلى سعي الوزارة للتوسع بمشاريع البنى التحتية لقطاع الطرق بهدف تعزيز الاستفادة من الموقع الجغرافي وتفعيل دور سورية كقناة جافة للنقل المتكامل لدول الجوار وتخديم عبور الترانزيت وخاصة مشروعي شمال جنوب وشرق غرب.

البعث