الحكومة تجترح حلولاً لإصلاح القطاع الاقتصادي العام… عرض وزير الصناعة لم يلقَ الرضا ورئيس اتحاد العمال يكرّر المكرر!!

محمد زكريا

ربما المشهد الذي حاول وزير الصناعة المهندس محمد زين العابدين جذبه، رسمه في اجتماع اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي، والمتمثل في عرض واقع العمل في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والصعوبات والمقترحات، إضافة إلى ذكر المؤشرات الرقمية للمؤسسة ونسب الأرباح والإيرادات، لم يلقَ قبولاً وارتياحاً لدى حاضري الاجتماع، ما اضطرّ رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس إلى تصويب مسار الاجتماع في أكثر من مرة ولاسيما عندما توسّع الوزير في عرضه التفصيلي حول واقع المؤسسة النسيجية، موضحاً أن بعض القضايا التفصيلية التي تخص عمل المؤسسات تبقى من اختصاص اللجنة التنفيذية في الوزارات، ولعل السمة الأبرز في اجتماع أمس هو تحديد الخطوات الأولى في عملية إصلاح القطاع العام الاقتصادي من خلال وضع الإطار التشريعي العام لواقع المؤسسات الحكومية، إضافة إلى بيانات التحليل المالي والتحليل الاقتصادي إلى جانب الاتفاق على وضع رؤية سياسات إصلاح القطاع العام الاقتصادي.

 

انتقادات

ولم يخلُ حديث رئيس مجلس الوزراء من بعض الانتقادات الموجهة إلى وزارة الصناعة ولاسيما في ظل وجود فريق من العاملين في الوزارة يعمل على إجهاض تقدّم وتطور الوزارة طالباً من وزير الصناعة إزاحة البعض من الدرب لكي ينهض العمل بشكل إيجابي، مع الإشارة إلى أن وزير الصناعة حاول أثناء الاجتماع في أكثر من مرة التركيز على حالة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وتحويلها من مؤسسة خاسرة إلى مؤسسة رابحة، إذ قدّم بيانات رقمية تؤكد أن المؤسسة بشركاتها حققت أرباحاً تتجاوز المليار ليرة خلال العام الفائت، في حين كانت خاسرة للفترة نفسها من العام الذي سبقه، إلا أن هذه البيانات لم تنل رضا وزير المالية الدكتور مأمون حمدان الذي انتقد بشدة الآلية التي تعتمدها وزارة الصناعة في الحسابات المالية، معترضاً على نظام التكاليف المعدّ من الوزارة وداعياً إلى ضرورة توحيد الحسابات المالية لدى وزارة الصناعة ودراسة تكاليف جديدة، ومعتبراً أن الربح لا يعني شيئاً في الصناعة وإنما الشطارة تكمن في حجم المبيعات والتصريف للمنتجات.

 

على غير المتوقع

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري وعلى عكس المتوقع لم يكن موفّقاً في طرحه، حينما أشار إلى أن مشكلات القطاع الصناعي تتخلص في الاستبدال والتجديد وخطوط الإنتاج المتهالكة، وتدريب وتأهيل العاملين، وضبط الاستيراد، ليلفت رئيس المجلس نظره إلى عنوان الاجتماع، مبيّناً أن ما ذكره مكرّر في اجتماعات سابقة لا داعي لذكرها من جديد..!.

 

إجراءات

وناقشت اللجنة ورقة العمل المقدّمة من وزارة الصناعة حول المراحل التي تم إنجازها في إعداد الآلية التنفيذية المتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها لخفض تكاليف الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية، وإضافة أصناف جديدة وتحديد خطوط الإنتاج المطلوب تأهيلها وتحديث خطوط الإنتاج القائمة وتطوير خطة التسويق، وإعداد دراسة لتحديد المعامل المراد تأهيلها وفق جدول زمني، وتم التطرق إلى استمرار انتهاج سياسة ترشيد المستوردات، ودعم الصادرات النسيجية، ورفع القدرة التنافسية لصناعة المنسوجات السورية حسب المعايير والمواصفات الدولية بهدف نفاذها إلى الأسواق الخارجية والتوسع بالمشاركة في المعارض الخارجية وتعزيز دور غرف التجارة والصناعة في مجال فحص المنتجات التصديرية والتدريب والتأهيل.

 

تشخيص

واعتمدت اللجنة مسار إصلاح قطاع الصناعات النسيجية من خلال البدء بالتشخيص الفعلي والحقيقي لواقع المؤسسات من النواحي المالية والاقتصادية والهيكلية وتحديد نقاط القوة والضعف لجهة استمرار أي شركة أو إلغائها في حال عدم تحقيق أي جدوى اقتصادية من إصلاحها. وتم تشكيل فريق من الخبراء لإعداد الإطار التشريعي العام لإصلاح المؤسسات وفريق من وزارات الصناعة والمالية والاقتصاد وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للرقابة المالية وعدد من الخبراء الماليين لإعداد دليل الهيكلة المالية والتحليل الاقتصادي والمالي لمؤسسات وشركات القطاع النسيجي، كما تم تشكيل فريق من الخبراء من وزارات الاقتصاد والصناعة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لإعداد السياسة المقترحة على مستوى الصناعات النسيجية، وتم الطلب من وزارة الصناعة إجراء مسح شامل لجميع مؤسسات القطاع العام الصناعية وتقديم رؤية تفصيلية متكاملة ومقترحات إصلاح هذه المؤسسات لتتم مناقشتها واعتمادها من اللجنة العليا. وتطرّقت المناقشات إلى الإجراءات اللازمة لمعالجة نقص الخبرات من خلال إقامة دورات تدريبية متكاملة للكوادر والعمال، ومعالجة موضوع العمالة الفائضة بإعادة توزيعها في المطارح التي تحتاج إلى عمال والاستفادة من الموارد المتاحة في القطاع النسيجي بالشكل الأمثل والحد من الهدر.

البعث