أسعار السلع في محال بالمزة عنوانها الأبرز الغلاء!

مايا حرفوش

على ما يبدو أن المخالفات اليومية التي تنظمها دوريات «حماية المستهلك» بحق الكثير من الفعاليات التجارية ضمن الأسواق والمحال التجارية لم تستطع إلى الآن الحد من انفلات الأسعار المستمر من دون توقف إضافة للحد من احتكار بعض ضعاف النفوس من التجار الذين باتوا يكدسون بضائعهم بمستودعاتهم لغايات لم تعد خافية للجميع.

وخلال جولة قامت بها «تشرين» على عدد من المحال في منطقة المزة بدمشق لاحظت انفلاتاً كبيراً بأسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد الأخرى اضافة إلى اختفاء العديد من الأصناف أو وجود نقص في كميات بعضها ، فعلى سبيل المثال لا الحصر اختفت علب الزيت النباتي من رفوف المحال إضافة إلى اختفاء العديد من ماركات السمون المشهورة والعديد من ماركات الحبوب والبقوليات وفي قائمتها الرز والبرغل ، في خطوة رآها عدد من أصحاب المحال الذين التقيناهم بأن مسوقي ومنتجي تلك الماركات يعمدون الى ذلك بهدف زيادة الأسعار .

ولعل ما يحز في النفس أن أسعار السلع ضمن تلك المحال عنوانها الأبرز الغلاء فعلى سبيل المثال لا الحصر بات سعر نصف كيلو غرام المحارم يزيد على ال4 آلاف ليرة، في حين بات سعر كيلو غرام البرغل المغلف إلى حدود ال6 آلاف ليرة ، وكيلو الرز الاسباني يباع ما بين 5500-6000 ليرة ، ويباع سعر صحن البيض ما بين 15-16 ألف ليرة ،وبالفرط تباع البيضة ب500 ليرة، ووصل سعر كيلو غرام اللبنة إلى ما بين 11-12 ألف ليرة .

عدد من المواطنين الذين التقيناهم أكدوا لنا أن سبب انفلات الأسعار هو غياب الرقابة على الأسواق وعدم وضع عقوبات رادعة بحق المخالفين ، متسائلين إلى متى سيبقى الحبل مشرعاً على الغارب وترك مصير الأسعار بيد تجار همهم الربح غير المشروع على حساب المواطنين .

بدوره أكد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق الدكتور علي محمد ل«تشرين» أنه تم تكثيف الجولات الميدانية لعناصر الرقابة على الأسواق نتيجة استغلال بعض ضعاف النفوس من التجار للظروف الحالية العالمية ورفع الأسعار بشكل غير مبرر والتركيز على ضرورة الاعلان عن الأسعار وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية لضبط الأسعار قدر الإمكان ومنع التلاعب بها ، حيث تم تنظيم ٤٨٢ ضبطا لعدم إبراز وإعطاء فواتير لتجار الجملة والمفرق منذ بداية العام وحتى تاريخه ،وكذلك ٣٥٤ ضبطا لعدم الإعلان عن الأسعار وأيضا ٨٠ ضبطا بجرم البيع بسعر زائد إضافة إلى مخالفات جسيمة أخرى حيث بلغ مجموع الضبوط منذ بداية العام ١٥٢٠ ضبطا.

وأضاف: وبالنسبة لأسعار البرغل والحبوب بشكل عام ارتفعت أسعارها خلال هذه الفترة بشكل غير مبرر لذلك نحن نقوم بمتابعتها بشكل يومي ونطلب من الإخوة المواطنين عدم السكوت عن أي حالة غبن بالأسعار أو النوعية أو الجودة وتقديم شكوى مباشرة لتتم معالجتها أصولا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

تشرين