أخبار سورية

رغم ما أفرزه قرار إيداع مبالغ من عمليات بيع المركبات من إرباك لدى المصارف والأهالي على حد سواء على ساحة المحافظة جراء إلزام البائع بتقديم إشعار مصرفي لمديرية النقل يثبت فيه إيداع مبالغ تتراوح بين 5 إلى 20 مليوناً من قيمة الآلية، إلا أن القرار تجاوز عمليات الإرباك على ساحة المحافظة وتجاوز قضية الخلل في عمليات البيع بعد أن تحول معظمها إلى البيع بالوكالة ليصل إلى قضية تزوير إشعارات مصرفية لجأ إليها البعض هروباً من عمليات الإيداع تلك لبيع سياراتهم.

وكشف مصدر مسؤول في الأمن الجنائي أنه جراء ورود العديد من الشكاوى حول وجود تزوير في عدد من الإشعارات المصرفية لعمليات البيوع تم توقيف أربعة موظفين في مديرية نقل السويداء من ضمنهم مدير النقل للوقوف على حقيقة الأمر مع الإشارة إلى أن التحقيق ما زال جارياً بالقضية، بينما أشارت التحقيقات الأولية للرقابة والتفتيش إلى أن جميع الإشعارات التي تمت الإشارة إليها حتى اللحظة لم يتبين وجود أصول لها لدى المصارف كافة لاعتمادها نظام الأتمتة، الأمر الذي يؤكد وجود عمليات تزوير ضمن مديرية النقل حصراً وخاصة أن عمليات نقل العقارات والتي تندرج تحت قرار البيوع العقارية والآليات لم تسجل حالة تزوير واحدة لمطابقة إشعارات البيوع العقارية بين المصارف ومديرية المصالح العقارية.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في المحافظة أكد لـ«الوطن» أن قضية تزوير الإشعارات المصرفية لعمليات بيوع الآليات هي حالياً قيد التحقيق ولا يمكن إعطاء أي تصريح حول القضية حتى الانتهاء من عملية التحقيق لأن قرار القضاء هو القرار الفصل.

هذا وكانت «الوطن» قد رصدت سابقاً آراء المواطنين حول قرار البيوع العقارية والآليات الذين أكدوا أن طابع الإلزام الذي فرضه القرار كان بمثابة القبضة الحديدية للجميع، معتبرين أن القرار كان مجحفاً وخاصة فيما يتعلق بقضية وضع مبالغ عالية ضمن حسابات مصرفية لعمليات البيوع إضافة إلى تجميد نسبة منه لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وأكد الأهالي أن هذا القرار أدى بالضرورة إلى لجوء الكثيرين إلى عملية البيع بالوكالة فيما يخص بيع السيارات، الأمر الذي يمكنه أن يخلق إشكالية مستقبلية بنقل الملكية يمكن أن تنتهي في المحاكم وخاصة عند وجود ورثة في عمليات البيع.

وفي السياق ذاته، اقتحمت ليل أمس مجموعة من اللصوص مديرية النقل بالسويداء، وسرقت كل أجهزة «اللابتوب» وأجهزة «الهاردوير» الموجودة بالمديرية وأجهزة الطباعة، وقد طالت المسروقات كل الأضابير الخاصة بالآليات المسجلة بالمديرية، إضافة لتكسير النوافذ الزجاجية الخاصة بالموظفين وقد قدرت السرقات بملايين الليرات.

بينما رجح أحد الأشخاص المهتمين بملف التزوير الذي أدى إلى توقيف مدير النقل وبعض الموظفين بقرار قضائي أن مجمل هذه السرقات ليست بقصد السرقة، وإنما بقصد إخفاء باقي الملفات والأوراق المزورة.