الأخبار |
الرئيس الأسد: الحرب على سورية أثبتت أن الغرب لن يتغير وكل ما يفعله يتناقض مع مبادئه الإنسانية المزيفة  الرئيس الأسد لأعضاء الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية: ليس المطلوب أن نكون أصحاب فكر واحد أو توجه واحد، لكن المهم أن نلتقي بالهدف النهائي  رائحة القمامة "تغزو" العاصمة الفرنسية باريس..  مقتل 9 من مسلحي الميليشيات بتحطم طائرتين في إقليم كردستان العراق … إطلاق نار في محيط سجن الرقة الذي يضم دواعش ويخضع لسيطرة «قسد»  في خطوة تسبق إلغاء المعتمدين … «التموين» تختار 65 مكاناً لتوزيع الخبز في دمشق  تجدد الاحتجاجات ضد نتنياهو .. وغانتس: "إسرائيل" على شفير حرب داخلية  الشيخة فاطمة بنت مبارك تستقبل السيدة أسماء الأسد واللقاء يتناول التعاون في المجال الإنساني  بوتين: مستقبل عملية السلام في أوكرانيا مرتبط بالاستعداد لمحادثة جادة وتقبل الحقائق الجيوسياسية  الرئيس الصيني: العلاقات الروسية الصينية صامدة بقوة وسيتم تعزيزها  عملاء الموساد اغتالوا قيادياً في «الجهاد» بريف دمشق  ماذا عن الأسعار في الشهر الفضيل؟ … تجارة دمشق: الأسعار ترتفع قبل رمضان وتنخفض بعد الأسبوع الأول  بسبب الزلزال.. مواقع أثرية ومبانٍ خطرة بحماة معرضة للانهيار … تصدعات في مبانٍ تشكل خطراً على السكان والسلامة العامة  شي في موسكو «وسيطاً»: ولّى زمن الانكفاء  منعطف 2003: الانحدار الأميركي بدأ في العراق  نتنياهو يدعو إلى قمع المتظاهرين ضده ومواجهة العصيان داخل الجيش  لا تحمل العالم على ظهرك!.. بقلم: رشاد أبو داود     

أخبار سورية

2022-12-21 09:40:41  |  الأرشيف

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (  24 )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1:

يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ   21-12-2022  وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

الفصل الأول

العفو عن كامل العقوبة

المادة 2:

أ‌- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته:

1-  جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100).

2-  جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101).

ب‌-  لا تشمل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

المادة 3:

عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

الفصل الثاني

الاستثناءات من شمول العفو

المادة 4:

يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:

‌أ-  الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:

/271/273/275/276/277/341/347/348/349/351/361/386/387/ /398/402/403/405/428/ و/450 إلى 457/ و/460/ و/473 إلى 478/ و/499/500/504/507/520/576/579/580/584/625 مكرر/.

‌ب-  الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:

الفقرات (ب-ج-د) من المادة (133) والمادتين (134/140).

‌ج-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021.

‌د-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته.

‌ه-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2015 وتعديلاته.

‌و-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لعام 1961.

‌ز-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (20) لعام 2022.

‌ح-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953.

‌ط-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956.

المادة 5:

لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي:

أ‌-  غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع.

ب‌-  كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.

الفصل الثالث

أحكام عامة وختامية

المادة 6:

بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد (628 وحتى 659) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، يشترط للاستفادة من العفو ما يلي:

أ‌-  تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.

ب‌-  إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم دفع سلفة الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال تقديم إسقاط حق شخصي، أو بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها.

المادة 7:

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة 8:

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

   دمشق في        27-5-1444 هجري الموافق لـ     21-12-2022  ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

عدد القراءات : 3952

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
 

 
 
التصويت
هل تؤدي الصواريخ الأمريكية وأسلحة الناتو المقدمة لأوكرانيا إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3573
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2023