السفير عطية: سورية لا تعترف بـ (فريق التحقيق وتحديد الهوية) التابع لمنظمة الحظر ولا بتقاريره لأنه أنشئ بناء على ضغوط غربية

السفير عطية: سورية لا تعترف بـ (فريق التحقيق وتحديد الهوية) التابع لمنظمة الحظر ولا بتقاريره لأنه أنشئ بناء على ضغوط غربية

أخبار سورية

الخميس، ٢ فبراير ٢٠٢٣

أكد مندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي السفير ميلاد عطية أن سورية لا تعترف بـ “فريق التحقيق وتحديد الهوية” التابع للمنظمة ولا بتقاريره السابقة واللاحقة، لأنه أنشئ بناء على ضغوط مارستها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لغايات خاصة بها في مخالفة صريحة لاتفاقية الحظر ،مجدداً مطالبة الأمانة الفنية بوقف انحيازها للمواقف الغربية وعدم إصدار تقارير مضللة وطبق الأصل عن تلك التي تعدها لها الدول الغربية و”إسرائيل” ضد سورية.

وقال عطية خلال مؤتمر صحفي اليوم في مبنى وزارة الخارجية: تابعنا صدور التقرير الثالث لما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي يوجه الاتهام لسورية باستخدام مواد كيميائية في حادثة دوما المزعومة بتاريخ السابع من نيسان 2018، مؤكداً أن سورية لا تعترف بالفريق ولا بالتقارير التي صدرت عنه سابقاً ولا التي ستصدر لاحقاً، لأنه أنشئ بناء على ضغوط مارستها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لغايات خاصة بها، في مخالفة واضحة وصريحة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأوضح عطية أن سورية صدقت في عام 2013 على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وبناء على قرار طوعي واستراتيجي دمرت كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية في وقت قياسي ” ستة أشهر” رغم الظروف الصعبة التي كانت تمر بها، وقد أكدت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية هذا الأمر، مشيراً إلى أن سورية تجدد دائماً موقفها الثابت بإدانة استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وفي أي زمان، ومن قبل أي كان وتحت أي ظرف كان.

وبين عطية أن سورية تعاونت مع منظمة الحظر، وسهلت زيارات فرقها إلى جميع المناطق والأماكن التي طلبوا زيارتها، وقدمت كل التسهيلات والحماية المطلوبة لإنجاح مهامها وعملها رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب على سورية، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المخالفات والعيوب الجسيمة في طرائق عمل وتحقيقات بعثة تقصي الحقائق أثرت على مصداقية تقاريرها وأبعدتها عن القيام بدورها وولايتها وما تنص عليه الاتفاقية، إضافة إلى عدم الالتزام بالشروط المرجعية التي تم الاتفاق عليها بين سورية والأمانة الفنية للمنظمة.

وأشار مندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن القرار الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الـ 27 من حزيران 2018، والذي تم بموجبه إنشاء ما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” شكل منعطفاً خطيراً في تاريخ المنظمة ،لأنه عكس حالة التسييس التي تقوم بها الولايات المتحدة والدول الغربية لدفع المنظمة للانخراط في جوانب سياسية، والتدخل في شؤون الدول التي لا تتفق سياساتها مع سياسة واشنطن وحلفائها.

وأوضح عطية أنه لم يصوت آنذاك لصالح القرار المذكور سوى أقل من نصف الدول الأعضاء 82 من أصل 193 دولة، ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار مواقف الدول التي صوتت ضده أو امتنعت عن التصويت أو تغيبت عنه، ولم يقم هذا الفريق بأي جهد في وضع تقاريره سوى الاعتماد على المصادر الغربية والتنظيمات الإرهابية مثل “جبهة النصرة” و”الخوذ البيضاء” التابعة لها، ما جعلها تفتقر إلى الأدلة الموضوعية ولا تتمتع بأدنى حد من الموضوعية والأسس العلمية والمهنية، بل اعتمدت على سيناريوهات مفبركة ومضللة قدمتها أجهزة المخابرات الغربية.

وبين عطية أن التقرير استند في معظمه إلى معلومات حصل عليها من دول معادية لسورية وبعض الكيانات الأخرى و”مصادر مفتوحة”، هي وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي تديرها تنظيمات إرهابية ومنها “جبهة النصرة” المدرجة على قائمة مجلس الأمن للكيانات الإرهابية ،إضافة إلى معلومات من مصادر استخباراتية تابعة لدول معادية لسورية ،اشتركت جميعها في فبركة هذه الحادثة المزعومة وحوادث أخرى لاتهام سورية باستخدام مواد كيميائية.

ولفت عطية إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا وقطر ،إضافة إلى دول أخرى انبرت إلى إصدار بيانات مليئة بالتضليل وتحريف الحقائق حول التقرير المذكور ،وهي اتهامات باطلة هدفها زيادة الضغوط وتصعيد المواقف الغربية المعادية لسورية ،مؤكدا أن هذه الدول هي ذاتها التي مارست العدوان على سورية بكل أشكاله ودعمت المجموعات الإرهابية،بما فيها تنظيماً “داعش” و”جبهة النصرة” بكل الوسائل العسكرية واللوجستية والإعلامية والاستخباراتية في محاولة منها لتدمير الدولة السورية.

وأوضح مندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا شنت بعيد حادثة دوما المزعومة بعدة أيام في الـ 14 من نيسان 2018 عدواناً ثلاثياً همجيا على الأراضي السورية، بذرائع كاذبة وحتى دون انتظار أي تحقيقات بهذه الحادثة، والآن تستثمر تلك الدول هذا التقرير الذي صدر عن منظمة الحظر لتبرير عدوانها على سورية آنذاك ولتزيد الضغوط السياسية وتفرض المزيد من العقوبات والحصار الجائر على الشعب السوري لمنع سورية من المضي في عملية إعادة إعمار ما دمرته حربهم الإرهابية عليها.

وبين عطية أن سيناريوهات وفبركات قيام سورية باستخدام مواد كيميائية في بعض المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المجموعات الإرهابية ليست بجديدة، حيث كانت هذه المجموعات وداعموها يروجون لتلك الفبركات قبيل كل اجتماع لمجلس الأمن أو لمجلس حقوق الإنسان أو لمنظمة الحظر، للتأثير على الرأي العام ومنع الدولة السورية من التقدم في تلك المناطق لتحريرها من الإرهاب، وفرض سيطرتها عليها وإخراج المدنيين الذين لاقوا أبشع أنواع المعاناة بسبب ممارسات المجموعات الإرهابية.

وجدد عطية مطالبة سورية الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بوقف انحيازها للمواقف الغربية وعدم إصدار تقارير مضللة وطبق الأصل عن تلك التي تعدها لها الدول الغربية و”إسرائيل” ضد سورية حرصاً على مصداقية المنظمة ومهنيتها وحياديتها ومستقبلها، وبضرورة الحفاظ على طبيعتها الفنية ومنع حالات التسييس والاستقطاب والهيمنة التي تمارسها الدول الغربية في المنظمة عليها لتحقيق مآرب سياسية.

ورداً على سؤال لمراسلة سانا قال عطية: إن بعثة تقصي الحقائق في الحادثة المزعومة في دوما أعدت تقريرها عام 2019، وقام الخبراء والفنيون السوريون بدراسته وفندوا كل ما جاء فيه ووجدوا مغالطات فنية وهندسية كبيرة جداً لا يمكن لعاقل أن يصدقها، مبيناً أن إحدى القذائف التي يدعي التقرير سقوطها كانت موجودة على سرير لم يتضرر نهائياً وأخرى على شرفة أحد الأبنية، والفتحات التي يزعم التقرير أن القذائف سقطت منها في سقف البناءين لا تتوافق مع حجم الاسطوانة ولا مع طولها وأبعادها الهندسية.

وأضاف عطية: ادعى التقرير أيضا تسرب غاز الكلور وتأثر المواطنين الموجودين في البناءين، والحقيقة أنه لم يثبت ذلك، لأن هناك طريقة عملية لآلية انتشار هذه المواد، حيث لم يتأثر شهود كانوا موجودين في القبو المجاور للقبو الذي ادعوا فيه وفاة 43 شخصاً آنذاك.

وبين مندوب سورية الدائم لدى منظمة الحظر أن سورية أرسلت ملاحظاتها على التقرير إلى المنظمة، لكن مع الأسف لم يؤخذ بهذه الملاحظات، لأن المنظمة تقع تحت هيمنة وضغوط الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، كما قدم الأصدقاء الروس تقريرهم حول الحادثة المزعومة، وبينوا كل المغالطات التي وردت في تقرير بعثة تقصي الحقائق، وأيضاً لم يؤخذ بها.

وأشار عطية إلى أن بعثتي سورية وروسيا لدى منظمة الحظر جلبتا 17 شاهداً من مدينة دوما إلى مقر المنظمة في لاهاي في الـ 26 من نيسان 2018، وقدموا شهاداتهم حول الهجوم الكيميائي المزعوم، وكذبوا فيها كل الادعاءات التي تمت فبركتها من قبل المجموعات الارهابية وداعميها، مؤكدين أنه عبارة عن مسرحية مفبركة، لكن أيضاً كما هي العادة لم يؤخذ بتلك الشهادات نظراً لهيمنة الولايات المتحدة والدول الغربية على المنظمة وتسييس عملها بما يخدم أجندات هذه الدول ضد كل من يعارض سياساتها.