أخبار سورية

نوار هيفا

تكثر شكاوى مالكي السيارات الخاصة منها والعامة، فبين البنزين والدعم المقدم بلا جدوى، وأسعار قطع التبديل، ومبالغ استئجار المصفّات، وأمور كثيرة أخرى، أصبحت السيارة اليوم عبئاً على أصحابها.

مجد شحود سائق سيارة عمومي بين أن إصلاح السيارات معاناة مستمرة يواجهها مالكوها مع أجور الإصلاح واختلافها بين فنيي الميكانيك، ولاسيما أن المهنة لا تخضع لرقابة تموينية.

وقال في حديث خاص لـ«الوطن»: أصغر عملية إصلاح في السيارة باتت تكلف بين 25 و45 ألف ليرة حسب نوع السيارة، على حين تكلفة عملية تبديل (البواجي) تبدأ من 75 ألفاً إلى 85 ألفاً دون حساب أجرة التركيب، كما أن أي (نعرة) صغيرة تتعرض لها السيارة فإن مبلغ الإصلاح يبدأ من 400 إلى 800 ألف ليرة، إضافة إلى أن بخ السيارة يحسب بالقطعة ويبدأ من 100 وقد يصل إلى 500 ألف ليرة، أما إصلاح المحرك أو تبديله فيحتاج إلى ملايين.

على حين أشار محمد محمد صاحب سيارة خصوصي إلى أن أعطال السيارة تصنف بأعطال كهرباء ودوزان وأعطال تسببها نوعية البنزين، وعليه فإن أصغر عطل بالدوزان يبدأ من 50 ألف ليرة، والحدادة أصغر عطل فيها يبدأ من 150 ألف ليرة، أما السيارة التي تحتاج إلى إصلاح كامل بالحدادة فالأمر يتطلب 3 ملايين وما فوق.

ولفت محمد إلى أن أصغر عطل كهرباء اليوم تكلفته 75 ألف ليرة أما تكلفة الأعطال الكبيرة فبالملايين حسب كل سيارة، موضحاً أن تكلفة إصلاح كل عطل مرتبط بأسعار القطع فأجور التركيب أو الإصلاح لا ضوابط عليها وهي تفوق نصف ثمن كل قطعة يتم إصلاحها أو تبديلها.

وفي الحديث عن مخصصات كل سيارة من المحروقات وعن رسائل الدعم بين السائقان أن مخصصات السيارة الخاصة 100 ليتر مدعوم شهرياً فعلياً يصل منها 50 ليتراً فقط أي بمعدل رسالتين فقط، على حين مخصصات السيارة العامة 350 ليتر بنزين مدعوم، يصل منها 4 رسائل فقط أي 100 ليتر بنزين مدعوم.

وأشارا إلى أن كل 4 عمليات تعبئة بنزين تحتاج إلى تبديل زيت للسيارة بحسب نوعها والمسافات التي تقطعها، وسطيا ثمن بيدون الزيت المختوم 115 ألف ليرة، كما أن كل عملية غيار زيت للسيارة تتطلب تبديل (البواجي والمصفاية).

رئيس الجمعية الحرفية لصيانة السيارات يوسف جزائرلي، بين أن أسباب ارتفاع أجور تصليح السيارات وعدم ضبطها وفق نشرة أسعار محددة، يعود لتغير الأسعار بشكل عام فسابقاً كانت تكلفة تنزيل المحرك 5 آلاف ليرة، أما اليوم فتكلفة أرخص عملية تنزيل محرك 4 ملايين ليرة، موضحاً أنه ضمن مجمع حوش بلاس في ريف دمشق يوجد نشرة أسعار موحدة لأجور الإصلاح والجميع ملتزم بها، وكل ما هو مخالف لهذه النشرة يكون أساساً غير مسجل في الجمعية، فاليوم هناك تعديات كبيرة على الحرفة.

وأكد جزائرلي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المهنة تواجه صعوبات كبيرة خاصة بالنسبة للضرائب المفروضة على الحرفيين، وصعوبة تأمين الكهرباء، بالإضافة إلى إيجارات المحال المرتفعة جداً، وهذا كله ينعكس على أجور الإصلاح والحرفي لن يخسر فيها بل يأخذ فرق الأسعار من أصحاب هذه السيارات.

وطالب جزائرلي بتخفيف الأعباء الضريبية عن الحرفيين العاملين في مجال إصلاح السيارات، خاصة المسجلين في الجمعية، إضافة لضبط وتنظيم المنتسبين للحرفة فاليوم أي شخص تدرب يوماً أو يومين يفتتح محلاً لتصليح السيارات ويدخل في المهنة.

وعن منشأ القطع أوضح الجزائرلي أن مصادرها متعددة معظمها من الصين وكوريا واليابان، مشيراً إلى تأثير قرار السماح بالاستيراد مؤخراً والذي سهل العمل في هذا المجال فسابقاً كان هناك صعوبات باستكمال إصلاح السيارات لعدم توافر القطع وكنا نعتمد على آليات معطلة يتم الاستعانة بقطع غيار منها.

وعن شكاوى أصحاب السيارات من تكرار إصلاح الأعطال أكثر من مرة، لفت الجزائرلي إلى أن السبب هو المعتدون على المهنة، مطالباً بوجود ضوابط أكثر بالمعتدين على المهنة وعن مخالفة كل من يعمل بها من دون وجود شهادة خبرة من الجمعية الحرفية وسبق أن تدرب فترة في المنطقة الصناعية قبل السماح له بافتتاح محله الخاص.