أعداد السوريين في السجون اللبنانية ارتفعت إلى 27 بالمئة

أعداد السوريين في السجون اللبنانية ارتفعت إلى 27 بالمئة

أخبار عربية ودولية

الأربعاء، ١٥ أغسطس ٢٠١٨

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في لبنان القاضي جان فهد، أن أعداد السجناء السوريين في السجون اللبنانية ارتفعت خلال السنوات الماضية من 18 بالمئة إلى 27 بالمئة، مشيراً إلى أن أغلبهم يواجهون قضايا معقدة لها علاقة بالإرهاب.
وبحسب مواقع إلكترونية معارضة، قال فهد خلال اجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون قبل أيام: «إن عدد السوريين في السجون اللبنانية ارتفع من 18 بالمئة في نهاية عام 2011 إلى 27 بالمئة عام 2016، وذلك من مجمل السجناء في لبنان، كما ارتفعت نسبة السوريين ممن ينتظرون محاكمتهم من 33 بالمئة عام 2012 إلى 51 بالمئة عام 2017»، مشيراً إلى أن أغلبهم يواجهون قضايا معقدة لها علاقة بالإرهاب. وأضاف فهد: «بلغ عدد السوريين من مجموع سجناء الإرهاب في لبنان نسبة 46 بالمئة عام 2017».
ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن فهد قوله: «الجرائم التي يرتكبها هؤلاء هي نوعية وخطيرة ومعقدة».
ووفقاً للمواقع المعارضة، فإن قائمة السجون اللبنانية تصل في تعدادها إلى 19 سجناً للرجال وأشهرها سجن «رومية» في جبل لبنان، و4 سجون للنساء، وسجن واحد للأحداث في جبل لبنان وآخر لتأديب القاصرات في منطقة ظهر الباشق في جبل لبنان.
إلا أن حقوقيين ونشطاء، بحسب المواقع، يؤكدون أنه ما من إحصائية رسمية دقيقة تدل على أعداد المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وذلك بسبب التكتم الأمني الشديد الذي تتخذه السلطات اللبنانية ذات الصلة تجاه هذا الملف الذي تصفه بـ«الحساس»، وإن كانوا يرجحون، وحسب مصادر أمنية وشهادات معتقلين من داخل تلك السجون أن أعدادهم قد تصل إلى الألوف ومن مختلف الأعمار بمن فيهم النساء والأطفال.
وقضى لاجئون سوريون تحت التعذيب في السجون اللبنانية بعدما تم اعتقالهم في 30 حزيران من العام 2017 من مخيمي «النور» و«القارية» في مخيمات عرسال.
وتم تسليم 13 جثة منهم لذويهم ليصار إلى دفنهم بعيداً عن الإعلام، بحسب ما اشترطت السلطات الأمنية في حينها.
وقال معتقل سابق داخل عدد من فروع الأمن اللبنانية يدعى جيفارا الحمصي، في تصريح نقلته المواقع المعارضة: «كان بيننا أطفال قُصّر خلال فترة التحقيق، وتفاوتت عمليات التعذيب التي مورست بحقنا خلال التحقيق من اللطم والضرب باليد إلى الضرب بالعصي وخراطيم المياه البلاستيكية ذات النوع القاسي، وصولاً إلى استخدام الصعق بالكهرباء وتعليق الأطراف العلوية وشدها إلى السقف لساعات طويلة ليتم نزع الاعترافات بالقوة من المعتقلين الخاضعين للتحقيق».
وأضاف الحمصي: أن المحققين يمارسون، إضافة إلى التعذيب الجسدي، التعنيف اللفظي وشتم الموقوفين بألفاظ نابية ومشينة أثناء عمليات التحقيق.
وبحسب المصادر، يعاني السوريون داخل السجون اللبنانية من الاعتقال التعسفي الذي قد يستمر لبضع سنوات ولفترات طويلة من دون أن يخضع المعتقل لمحاكمة أو أن يصدر بحقه حكم قضائي.
وتعتبر التكاليف المادية الباهظة التي يتقاضاها المحامون اللبنانيون لقاء قبولهم المرافعة عن المعتقلين السوريين أمام القضاء اللبناني إحدى أهم المشكلات والعقبات التي تؤخر محاكمتهم أمام القضاء، إذ تصل تكاليف المحامي ليبدأ باستلام قضية الموقوف السوري والمرافعة عنه أمام المحاكم إلى 5 آلاف دولار، ويعتبر هذا رقماً فلكياً بالنسبة للاجئين صنفتهم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتقريرها الرسمي الأخير «باللاجئين الأكثر فقراً في العالم».