لندن توقّع أمرَ تسليم جوليان أسانج

بعد مرور نحو شهرين على اعتقال جوليان أسانج، وقّعت لندن أمرَ تسليم مؤسّس «ويكيليكس» للولايات المتحدة التي تريده حياً أو ميتاً، بينما يُنتَظرُ أن يبتّ القضاء البريطاني بأمر التسليم هذا

تنفيذاً للأوامر الأميركية، وقّع وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، أمرَ تسليم مؤسّس موقع «ويكيليكس»، جوليان أسانج، للولايات المتحدة، حيث يواجه تهماً تتعلّق بانتهاك قانون التجسّس الأميركي، و«التآمر» لاختراق شبكة كومبيوتر حكومية، على أن يُعرض أمر التسليم هذا أمام المحاكم البريطانية، اليوم، لتقرّر الخطوة التالية.

جلسة الاستماع المقرَّرة أمام محكمة ويستمنستر في لندن، قد تنعقد من دون مشاركة أسانج الذي يعاني وضعاً صحياً حَرِجاً، لكن يبقى احتمال مشاركته عبر اتصال الدائرة المغلقة قائماً من مكان اعتقاله في سجن بلمارش، حيث يقضي حكماً بالسجن لخمسين أسبوعاً، بتهمة كسر الكفالة والفرار إلى مقر سفارة الإكوادور في لندن عام 2012.

وزير الداخلية البريطاني أوضح، في حديث لـ«راديون 4» التابع لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أنّه وقّع أمرَ التسليم، واعتمده بعدما أرسلت وزارة العدل الأميركية هذا الأسبوع طلباً رسمياً إلى السلطات البريطانية لتسليمها مؤسس «ويكيليكس». وقال جاويد إنه يريد أن يرى «العدالة تتحقّق دائماً»، خصوصاً أنّ «لدينا طلب تسليم شرعياً، لذلك وقّعت عليه».

بخطوته هذه، يكون الوزير البريطاني قد فتح الطريق أمام المحاكم البريطانية لتسليم المواطن الأوسترالي الذي أمضى سبع سنوات لاجئاً دبلوماسياً في سفارة الإكوادور، قبل أن تقرّر كيتو في نيسان/ أبريل الماضي تسليمه للندن بأمرٍ من رئيسها لينين مورينو، ولأميركا حيث يواجه لائحة من 18 تهمة صادرة عن وزارة العدل الأميركية، وُجّهت إليه بموجب قانون مكافحة التجسس. وأسانج متهم بـ«التآمر» (مساعدة المحلّلة السابقة في الاستخبارات الأميركية تشيلسي مانينغ، لقرصنة واختراق أجهزة كومبيوتر حكومية من أجل سرقة معلومات سرية تتعلّق بالأمن القومي، والحصول على كلمة السر التي تسمح بالوصول إلى آلاف الوثائق المصنّفة معلومات عسكرية سرية). كذلك، تتهمه السلطات الأميركية بتعريض بعض مصادرها للخطر، بنشره في عام 2010 على موقع «ويكيليكس»، ربع مليون برقية دبلوماسية، ونحو نصف مليون وثيقة متصلة بحربَي العراق وأفغانستان. 

ويأتي قرار جاويد بعد أكثر من أسبوع على رفض محكمة أوبسالا السويدية طلب النيابة توقيف مؤسس «ويكيليكس» بتهمة الاغتصاب، الذي كان سيمهّد لطلب تسليمه من بريطانيا. ويشكل قرار المحكمة السويدية الذي يمكن استئنافه، نكسة للادعاء الذي كان يأمل إصدار مذكرة توقيف أوروبية تمهيداً لنقل الأوسترالي إلى السويد، قبل إغلاق الملف بالتقادم في آب/ أغسطس 2020.